بعد أن تجاوزت فاتورتها 100 مليار جنيه

اتحاد المستثمرين يطالب بالتصدي للتهريب

قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس تقديم مذكرة عاجلة إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حول التهريب الذي ساهم في دخول سلع مهربة تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه وحرمان خزانة الدولة من أكثر من 40 مليار جنيه في صورة رسوم ضريبية وجمركية.
قال محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقد أمس إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يعاني خسائر كبيرة بسبب التهريب حيث تدخل البلاد سلع مهربة من هذا القطاع قيمتها 50 مليار جنيه تحرم الدولة من رسوم تقدر بنحو 18 مليار جنيه. هذا بجانب وضع المنتج المحلي في منافسة غير عادلة ما يؤدي إلي تعثر الصناعة الوطنية وتسريح كم كبير من العمالة المصرية. مشيراً إلي أن المذكرة تقدم شرحاً تفصيلاً حول التهريب وأسبابه والنتائج المترتبة عليه وتقدم حلولاً شاملة للحد من هذه الظاهرة.
طالب أعضاء الاتحاد برفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الموارد المحلية من الطاقة المتجددة.
طالبوا بإعفاء معدات إنتاج الطاقة المتجددة ومكوناتها من الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات لحين توطين الصناعة المحلية في هذا المجال وتوفيرها في السوق المحلية. مطالبين بتقديم تسهيلات لتمويل مشروعات في مجال نظم كفاءة الطاقة المتجددة. كما طالبوا البنوك بتسهيلات لتمويل المشروعات الاستثمارية في هذا المجال بفترات سماح تصل إلي 8 سنوات.
كما طالب الأعضاء بسرعة التحرك نحو القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل. مؤكدين أن التعاون مع الدول الافريقية اقتصادياً يحقق الأمن القومي لمصر. مؤكدين علي ضرورة تفعيل اتفاقية الكوميسا لتحقيق مزايا عديدة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والتوسع في إقامة المراكز الدائمة للمنتجات المصرية داخل عواصم الدول الافريقية.
وفي سياق متصل قرر الاتحاد عقد مؤتمر موسع حول التعليم المزدوج في 28 ابريل الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء.
قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد إن المؤتمر يهدف إلي تعريف المواطنين بمزايا التعليم المزدوج وكيفية الاستفادة منه في تطوير وخدمة الصناعة. موضحاً أنه سيشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات في مصر. مؤكداً أن التعليم المزدوج ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة ذات الكفاءة العالية.