اتحاد المستثمرين يوصى الحكومة بالزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للاجر بقيمه 1200 جنيه

أوصى مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين فى اجتماعه الدورى أمس برئاسة المهندس محمد فريد خميس الحكومة أن تأخذ قرارها بإلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بمبلغ 1200 جنيه، شهريا لمواكبة الارتفاعات المتوالية فى الأسعار واستجابة لمطالب الثورة، على أن يستثنى قطاع الصعيد، بأن يكون الحد الأدنى للأجور فيه 800 جنيه نظرا للظروف التى يعانى منها.
على جانب آخر اثنى مجلس الإدارة على حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التى لم تتوان عن الاستجابة الفورية للمقترحات التى تقدم بها الاتحاد من خلال لجانه المختلفة على مدى الأسابيع الأخيرة والتى كان من أهم نتائجها موافقة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة على مقترحات الاتحاد لحل مشاكل السياحة والتى تم تقديمها على اثر الاجتماع الذى عقده الاتحاد تحت مسمى صرخه ما قبل الموت بحضور مستثمرى الفنادق والقرى السياحية فى سيناء والبحر الحمر، وكذا استجابة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل مجلس وزارى مصغر بمشاركة كلا من الدكتور هانى قدرى وزير المالية والدكتور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، والذى انتهى بتشكيل 5 لجان تبحث حاليا وضع الحلول لإنهاء مشكلة التهريب لما لها من الأثر السلبى على الصناعة الوطنية، واخيرا الاستجابة من جانب الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم فى شأن مقترح الاتحاد لتطوير التعليم الفنى المزدوج .
من جهة أخرى أشار المهندس محمد فريد خميس إلى اعتراضه على تحديد حد أقصى للاجور فى القطاع الخاص والحكومة، لافتا إلى اننا طالما ارتضينا الأخذ بنظام رأس المال الحر لا بد أن نرتضى قواعده، بعدم تحديد حد أقصى للاجر حفاظا على الكفاءات النادرة وحتى لا تصبح مصر طاردة لها.
ونبه إلى أن هناك العديد من الوسائل التى تستطيع الدولة توفير الموارد وحل مشكلة عجز الموازنة من خلالها بعيدا عن الحد الأقصى للاجر، منها التخلص من المستشارين الذين تم تعينهم على سبيل المجاملات، والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال آليات حاكمه تضمن تحقيق العدالة، وإعادة توزيع الدخول، ومن بينها فرض الضرائب التصاعدية والتى بدات الحكومة تحقيقها من خلال الاستجابة لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنمية بواقع 5 % بشكل استثنائى على الأرباح أكثر مليون جنيه، وكذا تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدرها بيانات المالية بنحو 62 مليار جنيه منها 23 مليار لدى القطاع الخاص.
وفى رده على استفسارات الصحفيين عن الأسباب وراء عزوف المستثمرين المصريين عن الاستثمار فى مصر أشار إلى ان المستثمرين مستمرون فى اعمالهم وتوسعاتهم، ومنهم من يؤجل ضخ امواله فى استثمارات جديدة لحين تحقيق الاستقرار السياسى الذى توقع قرب تحققه بترشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية، والذى لا يرى هو وكثير من المستثمرين غيره من بديل. لقيادة مصر فى تلك المرحلة التى يرى انها تحتاج أسد له القدرة على اعطاء الحقوق للجميع، الحق للفقير فى ان يعيش بشكل محترم، وحق الدولة فى الحصول على حقوقها، وحق العامل مع صاحب العمل وحق صاحب العمل فى التنمية.
من جانبه أشار المحاسب محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور إلى تحفظه على لجوء الدولة إلى الضرائب كبديل وحيد لزيادة الموارد بينما هناك طرق اسهل بدون تحميل المستثمرين تكاليف اضافية ومنها تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات ، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وحل مشكلة ارتفاع الأراضى التى تزداد بصورة لا تشجع على اقامة مصانع جديدة.
على سياق متصل أشار فريد خميس إلى توقعاته حل جميع المشاكل النوعية للمستثمرين ومنها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى للصناعة وتوفيرها مع الدمج الذى تم فى حكومة محلب لوزارات الصناعة والاستثمار والتجارة تحت لواء وزير واحد، والتى من شأنها أن تحل معظم المشاكل التى كانت مستمرة على مدى السنوات الماضية بلا حل لتعدد الوزارات.
من جهة أخرى تناول الاجتماع الدورى لمجلس الإدارة ملف التهريب، ولفت المستشار معتصم راشد إلى أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى وزير المالية بوقائع عن استغلال المهربين للانظمة الجمركية لتهريب الغزول والأقمشة إلى مصر بدون رسوم جمركية وضريبة مبيعات، وكذا ادخال بضائع إلى مصر بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق العالمية، وكانت المفاجأة ان عقد رئيس الوزراء اجتماع مصغر انتهى بتشكيل 5 لجان لبحث مصادر التهريب والتصدى لها، وفى اطار ذلك أشار إلى أن أحد اللجان مختصة بإعادة النظر فى الأسعار الاسترشادية التى يتم فى ضوئها الإفراج عن الغزول والأقمشة، واتفق الاجتماع إلى ارسال خطابات إلى جمعيات المستثمرين على مستوى المحافظات لايفاد الاتحاد بمشاكل التهريب والأسعار الاسترشادية التى يمكن اخذها فى الاعتبار أمام لجان بحث التهريب.
على سياق متصل أشار الدكتور محمد هلال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة وأمين صندوق اتحاد جمعيات المستثمرين إلى مشكلة تهريب اللمبات الموفرة باستغلال الثغرة فى عدم خضوع اللمبات المستوردة مجزئة للرقابة من الجهات الرقابية، واشاد بالاستجابة الفورية من الجهات المتصلة بهذا الملف من مختلف جهات الدولة للاجتماع قرببا للخروج بحل لمشكلة التهريب للملفات الموفرة، كما أشار إلى استجابة مجلس الوزراء لبحث مشكلة خضوع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاماتها للضريبة والرسوم الجمركية استعدادا لإصدار قرار جمهورى بقانون لاعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية.
وعرض خميس إلى مقترح من مجدى عبدالمنعم رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر بدراسة التقدم بطلب إلى الحكومة بالتبعية الفنية لاتحاد جمعيات المستثمرين إلى وزارة الصناعة والاستثمار مع احتفاظ الاتحاد بان يكون مجلس إدارته بالكامل بما فيه رئيس الاتحاد بالانتخاب، واتفق على عقد اجتماع لبحث المقترح وتقديم تصور لتطبيقة.
كما استعرض الاجتماع المشكلة التى كانت مثارة بين مدير التعليم الفنى والمركز الوطنى للتعليم المزدوج بالاتحاد وأشار المستشار معتصم راشد إلى الاستجابة الفورية لوزير التعليم للمذكرة التى تقدم بها الاتحاد بخصوص المشاكل التى يعانى منها التعليم الفنى والتعليم الفنى المزدوج، ولفت أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط والمسئول عن المركز الوطنى للتعليم المزدوج إلى الاعداد الى مؤتمر صحفى قريبا للإعلان عن جهود المركز الوطنى التابع للاتحاد فى تطوير التعليم المزدوج على مستوى الجمهورية.