"جمعيات" المستثمرين يوصي بإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار

أوصي مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماعه الدوري برئاسة المهندس محمد فريد خميس، الحكومة بإلزام القطاع الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 1200 جنيه، شهرًيا لمواجهة الارتفاعات المتوالية في الأسعار، واستجابة لمطالب الثورة، علي أن يستثني قطاع الصعيد، بأن يكون الحد الأدني للأجور فيه 800 جنيه، نظًرا للظروف التي يعاني منها.
علي الجانب الآخر أثني مجلس الإدارة علي حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إستجابته الفورية للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد من خلال لجانه المختلفه علي مدي الأسابيع الأخيرة.
من جهه أخري، اعترض المهندس محمد فريد خميس علي تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص والحكومة، قائلاً: "إننا طالما ارتضينا الأخذ بنظام رأس المال الحر لابد أن نرضي بقواعده، بعدم تحديد حد أقصي للأجر حفاظا علي الكفاءات النادرة وحتي لا تصبح مصر طارده لها."
وأكد خميس علي أن هناك العديد من الوسائل تستطيع الدولة إستخدامها لحل مشكلة عجز الموازنه بعيدا عن الحد الأقصي للأجر، منها التخلص من المستشارين الذين تم تعينهم علي سبيل المجاملات، والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقه بتوصيل الدعم الي مستحقيه من خلال آليات حاكمة تضمن تحقيق العداله، وإعاده توزيع الدخول.
من بينها فرض ضرائب تصاعدية، والتي بدأت الحكومه تحقيقها من خلال الاستجابه لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنميه بواقع 5% بشكل استثنائي علي الأرباح الأكثر من مليون جنيه، وكذا تحصيل المتاخرات الضريبية التي تقدرها بيانات المالية بنحو 62 مليار جنيه، منها 23 مليار لدي القطاع الخاص.
من جانبه، أشار المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور الي تحفظه علي لجوء الدوله الي الضرائب كبديل وحيد لزيادة الموارد بينما هناك طرق أسهل بدون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية ومنها تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وحل مشكلة ارتفاع الأراضي التي تزداد بصورة لا تشجع علي اقامه مصانع جديدة.
وحذر الدكتور محمد هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة وأمين صندوق اتحاد جمعيات المستثمرين، من تفاقم مشكلة تهريب اللمبات الموفرة باستغلال ثغرة قانونية بسببها لا تخضع اللمبات المستوردة للرقابة.
كما عرض المهندس فريد خميس مقترح مقدم من مجدي عبد المنعم رئيس جمعيه مستثمري 6 أكتوبر بدراسة التقدم بطلب الي الحكومه بالتبعية الفنية لاتحاد جمعيات المستثمرين لوزارة الصناعة والاستثمار مع احتفاظ الاتحاد بان يكون مجلس ادارته بالكامل بالانتخاب، واتفق علي عقد اجتماع لبحث المقترح وتقديم تصورا لتطبيقه.