اتحاد المستثمرين يطلب قرار حكومى ب 1200 جنيه حد ادني للأجور ويرفض الاقصي

دعا اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماعه الدوري امس الحكومه الي الزام القطاع الخاص بتحديد الحد الادني للاجور في القطاع الخاص بمبلغ 1200 جنيه ,شهريا لمواكبه الارتفاعات المتواليه في الاسعار واستجابه لمطالب الثورة , علي ان يستثني قطاع الصعيد, بان يكون الحد الادني للاجور فيه 800 جنيه.واعترض محمد فريد خميس رئيس الاتحاد علي تحديد حد اقصي للاجور في القطاع الخاص والحكومه , لافتا الي اننا طالما ارتضينا الاخذ بنظام راس المال الحر لابد ان نرتضي قواعده , بعدم تحديد حد اقصي للاجر حفاظا علي الكفاءات النادرة وحتي لا تصبح مصر طارده لها , .ونبه الي ان هناك العديد من الوسائل التي تستطيع الدوله توفير الموارد وحل مشكله عجز الموازنه من خلالها بعيدا عن الحد الاقصي للاجر, منها التخلص من المستشارين الذين تم تعينهم علي سبيل المجاملات , والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقه بتوصيل الدعم الي مستحقيه من خلال اليات حاكمه تضمن تحقيق العداله , و اعاده توزيع الدخول , ومن بينها فرض الضرائب التصاعديه والتي بدات الحكومه تحقيقها من خلال الاستجابه لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنميه بواقع 5 % بشكل استثنائي علي الارباح اكثر مليون جنيه , وكذا تحصيل المتاخرات الضريبية التي تقدرها بيانات الماليه بنحو 62 مليار جنيه منها 23 مليار لدي القطاع الخاص .وتحفظ محمد المرشدي رئيس جمعيه مستثمري العبور علي لجوء الدوله الي الضرائب كبديل وحيد لزياده الموارد بينما هناك طرق اسهل بدون تحميل المستثمرين تكاليف اضافيه ومنها تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الاجراءات , وحل مشاكل المصانع المتعثرة وحل مشكله ارتفاع الاراضي التي تزداد بصورة لا تشجع علي اقامه مصانع جديده ,