أهم التحديات التي ستواجه حكومة الجنزورى

بقلم د. عادل عامر
تواجه حكومة كمال الجنزورى ثلاثة تحديات كبرى، أولها مدى شرعيتها وقبولها الشعبي، والثاني مدى كفاءتها في معالجة الانفلات الأمني، والأخير يتمثل في قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية. لهذا يكون أهم التحديات التي تواجهه حكومة الجنزورى هي :-
1- الشرعية التي يحددها القبول الجماهيري، وهو ما يتوقف على تنفيذ مطالب الثورة. وفي أعقاب تشكيلها، أعلن 11 حزباً وحركة سياسية رفضهم لحكومة الجنزورى، وأطلقوا عليها اسم "حكومة نظام مبارك"، إن قرارهم بنقل الاعتصام جاء "للتأكيد على رفض تشكيل الحكومة الجديدة مع الدعوة إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية
2- الجانب الاقتصادي، وتشير بيانات حكومية إلى تضرر الاقتصاد بشكل أصبح كارثيا، ومنها تضرر العديد من المصانع،وأغلق نحو ألف مصنع أبوابه بسبب تعذر حصول المستثمرين على تمويل من البنوك التي تخشى بدورها من تعثر المستثمرين نتيجة الأوضاع الاقتصادية وأصبحت تعتمد في أرباحها بشكل أساسي على عائدات إقراض الحكومة المصرية من خلال شرائها لأذون الخزانة، خاصة مع الارتفاع المتوالي لفائدة تلك الأذون. أن تجفيف منابع التهريب يجب أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الحالية، فيجب على الحكومة تحديد حد أقصى للأجور، وتعديل هيكل الأجور بشكل كامل، أن هذا الأمر سيحقق قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية في البلاد، هذا إلى جانب تطبيق الضريبة التصاعدية التي ستزيد من إيرادات الدولة. أن الحكومة السابقة أهملت ضبط أسعار السلع في البلاد، ويجب أن تنتبه الحكومة الجديدة لها، أن الحل يكمن في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الحكومة يجب عليها تبسيط إجراءات الاستثمار، ومنح ميزة للمصنعين والمستثمرين، وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين، وسرعة التصالح مع المستثمرين الذين تورطوا في عمليات فساد خلال الفترة المقبلة. وتواجه مصر عجزًا كبيرًا في موازنتها للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، وبلغ هذا العجز خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 46.8 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يفوق خلال العام المالي الحالي نحو 134 مليار جنيه أن المظاهرات الفئوية تعطل الاقتصاد، وتعود أسبابها إلى: مطالب بزيادة الأجور والرواتب، وأخرى تتعلق بتثبيت العمالة، ومكافحة الغلاء، وتقديم الخدمات الأساسية.
وتضم حكومة الجنزورى 29 وزيرا، منهم 11 من الحكومة القديمة، وتُعتبر الحكومة الثالثة بعد قيام الثورة، إذ كانت الأولى برئاسة أحمد شفيق، والثانية برئاسة عصام شرف.
3- الأمن أن مسئولية وزير الداخلية كبيرة، وستتعلق بشكل كبير بعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه، فالأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، أن الأحوال الأمنية السيئة لا تشجع على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، إن مشكلة الأمن مشكلة مزمنة أضرت بالقطاع الصناعي بشكل بالغ، فأدت إلى تغيب العمال عن المصانع. "تنتظر مجموعة من البلطجية العمال أثناء خروجهم من المصانع لكي يسرقوهم، مما أدى إلى عزوف العمال عن القدوم إلى المصانع، كما أدى ذلك إلى تخوف أصحاب تلك المصانع من سرقة إنتاجهم ومعداتهم، مما أثر على الإنتاج بشكل كبير".أن هناك مشكلة كبيرة تؤرق المستثمرين المصريين، وهي متعلقة بالأمن أيضا، وهي مشكلة التهريب التي تضر بالمنتجات المحلية، فمصر الآن مليئة بالسلع المهربة، مما أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية،
وأخيرا نقول :-
يبقي الوضع الاقتصادي والملف الأمني, هي أحد أهم أولويات الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري خلال المرحلة القادمة فقد وضع الشعب المصري أمام الحكومة المصرية الجديدة عدة محاور اقتصادية متنوعة و طلب من حكومة الجنزورى أن يدور في فلكها خلال المرحلة المقبلة. ونظرا لكثرتها و صعوبة حصرها في مقالة واحدة, فسوف نقوم في نقودي.كوم بإلقاء الضوء عليها بالمثال و ليس علي سبيل الحصر.
أولا: زيادة الموارد الاقتصادية للشعب المصري
حيث تتطلع جموع الشعب المصري إلي زيادة موارد البلاد خلال المرحلة المقبلة, و ذلك عن طريق إنشاء مصانع جديدة تستوعب أعدادا كبيرة من أبناء الشعب المصري الذي يعاني من معدلات بطالة قد تجاوزت عنان السماء.
ثانيا: إعادة هيكلة الأجور
ويعقد المتفائلون علي حكومة الجنزوري أن يعيد هيكلة الأجور بوضع حد أقصي و حد أدني لها, و من جانبهم فان جموع الخبراء الاقتصاديون يؤكدون يوما بعد يوم علي ضرورة إعادة هيكلة الأجور بشقيها الأعلى و الأدنى, و ركزوا على أن تقليص الحد الأعلى للأجور سوف يوفر للحكومة أموالا طائلة تستطيع من خلالها تحديد الحد الأدنى للأجور.
ثالثا: زيادة الاستثمار في الصناعات المتوسطة
كما يضع الشعب المصري أمام الحكومة المصرية الجديدة تخفيف الأعباء الضريبية المبالغ فيها, و التي يتكبدها أصحاب الصناعات و الورش متوسطة رأس المال. و التي تؤثر إلي حد كبير علي تقدم هذا القطاع.