مطلوب خطة طوارئ للمرحلة القادمة

الاقتصاد المصري أصبح أحد أهم اهتمامات أي حكومة مصرية تأتي خاصة مع حدوث ردود أفعال كرد فعل لأي سياسة اقتصادية جديدة أو حتي استمرار سياسة قديمة فالاقتصاد يرتبط «بقوت المصريين» وبعد ثورة يناير زاد الحديث عن عدم الاحساس بالتغيير في «رغيف العيش» واسعار السلع والأجور وجاءت تنبؤات «بثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي» ومع ارتفاعات لمعدلات الفقر في مصر والتي وصلت إلي 70% وقلة الاستثمارات الاجنبية بعد الثورة والموازنة التي جاءت برائحة لجنة السياسات تحتاج الي التوقف قليلا لما هو مطلوب من أي حكومة مصرية جديدة أو «معدلة» خلال الفترة القادمة.
يري د. جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب أن أهم الاعتبارات المرحلة القادمة والمطلوبة من الحكومة الجديدة «رغيف العيش والبطالة» فالمطلوب الاهتمام بالفقراء وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة ومطلوب ايضا اقرار اعانات بطالة مرتبطة بالتدريب لاصحاب الشهادات العليا حتي لا يكون هناك جائع أو متعطل بجانب الاهتمام بعمل مشروعات كثيفة العمالة في الزراعة والاقتصاد الزراعي، ويعود بيومي ليؤكد أنه متفائل وان الوضع الاقتصادي في مصر بخير وسيظل بخير ويضيف ان اقتصاد مصر هو ثالث اكبر اقتصاد عربي بعد السعودية والامارات والمشكلة تكمن في عدد السكان الذي لا يتناسب مع التوزيع لمصادر الدخل وايضا العجز الذي أدت له حكومة نظيف وعاطف عبيد واستسهلت الاستدانة من الداخل وهو ما يؤدي لزيادة الأسعار أو الاقتراض من السوق الداخلي وتوسعهم في ذلك أدي إلي مشاكل كثيرة فزاد الاقتراض من السوق المحلي وفكر في زيادة الايرادات ولم يفكر في الحد من الانفاق.
يطالب بيومي بزيادة الحد الأدني للأجور ليكون 100 جنيه يوميا بما يعادل ثلاثة آلاف جنيه ولكن من خلال أموال حقيقية وليس طبع أموال، وطالب بعمل مشروعات مهمة وتأخير المشروعات الأقل أهمية ومحاولة «الاقتصاد» في المباني الحكومية وحل مشكلة بعض المباني التي ليس لها حاجة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون الذي يجمع 43 ألف عامل موظف فطالب بمكوث 70% منهم بمنازلهم واعطائهم 3/4 المرتب لتخفيف الضغط الناتج عن هذا العدد.
ليست اقتصادية
ويستخدم بيومي مقولة بيرنارد شو الاقتصاد اخطر من ان يتولاه الاقتصاديون ليؤكد أن المشكلة القائمة في مصر ليست اقتصادية ولكنها امنية وسياسية ودلل علي ذلك بعزوف المستثمرين الاجانب عن العودة لمصر وتوقفوا عن الحضور لأن الشوارع غير آمنة ولهذا طالب بيومي بأن نعي ماذا نريد أولا حتي يعي المستثمرون هم ايضا ماذا يريدون؟
مرحلة انتقالية
ويري د. محمود منصور استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أننا لازلنا في مرحلة انتقالية مؤقتة وبالتالي لا وقت لاستراتيجات ويجب أن نسير الاقتصاد علي وجه أفضل وفشل حكومة شرف يؤكد ذلك فمثلا يجب تقليل الخسائر والفقد وتزويد المكاسب والاضافات ووضع «خطة طوارئ» للمرحلة وتشجيع السياحة واستقرار الاسواق الداخلية وكل هذا مرتبط ايضا بقضية الامن لزيادة الطلب وتشغيل المصانع وعلي الجانب الآخر تقليل العجز في الميزان التجاري والموازنة والمدفوعات وينطوي ذلك علي سياسات الانفاق التي يجب أن تكون حادة بعض الشيء لدخولنا في مرحلة خطرة ويجب ايضا التعامل مع المطالب الفئوية بحكمة إلي حد كبير ووضع حد أدني للأجور يتدرج سنويا بنسب معينة لا تزيد عن ذلك وارتياحه بالكفاءة وزيادة الانتاج.
رؤية
ولابد من ان تكون الحكومة لها رؤية، وان تضع خطة خلال ستة اشهر توضح فيها مايمكن ان تحققه وتقدمه من حلول ومطالب شعبية، هذا ما اكده د. عماد جاد الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي، مضيفا ان تكون الحكومة ُمشكلة علي اساس "فريق متناغم" وليس حكومة مكونة من اعضاء علي اساس ترضيات سياسية اي ترضية سواء لليسار أو اليمين وبالتالي رفض جاد ان تكون حكومة تيارات سياسية، فلابد ان تكون حكومة تكنوقراط لشخصيات مختلفة ليس لها علاقة بالحزب الوطني او لجنة السياسات. وشدد عماد جاد علي اول القرارات المطلوبة من الحكومة الجديدة هي فرض الامن بالقوة للشارع المصري والقضاء علي ظاهرة البلطجة واستعادة الامن والانضباط وتطهير المؤسسات تدريجيا، وتطبيق الزيادات في المرتبات، مع تنفيذ كل وعود الحكومة للمتظاهرين تدريجيا وفق جدول زمني اي يتم تحديد وقت معين لدفع التعويضات للمصابين واهالي الشهداء، واشار جاد إلي ان استمرار وزير الداخلية في منصبه الحالي لايمثل ازمة خلال الستة اشهر القادمة حتي يستطيع التفاهم مع رجال الشرطة خلال الفترة الانتقالية، وبعد هذه الفترة تتم الانتخابات البرلمانية وتنتهي وتشكل الحكومة الائتلافية هنا نستطيع اختيار مواطن حقوقي او قانوني في منصب وزير الداخلية.
العدالة الاجتماعية
اول الاولويات علي الحكومة الجديدة ان تعمل علي تنفيذها هي تحقيق العدالة الاجتماعية وهو اهم سبب قامت من اجله الثورة، علي حد قول حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مع وقف كل الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الانسان علي رأسها المحاكمات العسكرية ضد المواطنين المدنيين، او التدخل بعمل الاعلام والصحافة مع ضرورة الغاء مفهوم حظر الاعتصامات والتظاهر، وطالب بهجت بضرورة وجود محاسبة عادلة علي كل جرائم الماضي من قبل مرتكبيها واجراءات، مع اعادة هيكلة فورية لوزارة الداخلية. وقال بهجت ان الحق في الاضرابات والتظاهرات العمالية لانها جزء من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن.