"جريمة" .. في شريحة محمول

الشركات تضاعف العملاء بخطوط بلا بيانات .. ومهلة القومي للاتصالات "فشنك"

حالة من الفوضي والارتباك تضرب سوق المحمول في مصر.. الشركات تتسابق لزيادة أعداد عملائها ومضاعفة أرباحها دون الاهتمام بتوثيق بياناتهم ووسط تلك الفوضي أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات مشددة لضبط السوق والزامهم باتخاذ اجراءات عاجلة لاستكمال بيانات العملاء ومنحهم مهلة لتقنين أوضاعهم حتي 27 فبراير الماضي وإنذارهم باتخاذ اجراءات قانونية في حال المخالفة وعلي الرغم من انتهاء المدة المحددة مازالت الخطوط تباع علي الأرصفة دون رقابة بأسعار تتراوح بين جنيهين وثلاثة.
يقول علاء عبدالظاهر مدرب بنادي الزمالك عدم وجود معلومات للعملاء بقاعدة البيانات بشركات المحمول سهل علي مافيا سرقة السيارات ارتكاب العشرات من الجرائم حيث يقومون بسرقة السيارة وابتزاز صاحبها بعد الاستيلاء علي هاتفه المحمول للتواصل معه ومطالبته بمبلغ مالي كبير مقابل اعادة السيارة لأنهم علي يقين أن يد العدالة لن تصل اليهم.
يضيف خليل محمد موظف إن الشركات تستهدف أكبر عدد من العملاء بطرحها خطوط بأسعار رمزية لا تتجاوز الخمسة جنيهات لذلك لابد من معاقبة الشركات التي تخالف قرارات الجهاز القومي للاتصالات وأن يكون بيع الخطوط من خلال موزع معتمد يمكن مساءلته عن بيانات الخطوط التي قام بترويجها.
يقول ضياء الدين سيد قطاع خاص المسئول عن هذه الفوضي شركات الاتصالات التي تتسابق لزيادة عملائها بغض النظر عن مصلحتهم وأمنهم الشخصي مما أدي إلي زيادة أعداد المعاكسات والمضايقات التي يقوم بها معدومو الضمير لأنهم يعلمون جيدا انه لا يمكن الوصول اليهم لعدم وجود بيانات لهم بالشركة لذا لابد من قطع الخدمة عن أي خط بدون بيانات.
محمود عبدالفتاح طالب بحقوق القاهرة يقول: قمت بشراء خط محمول من بائع متجول أمام الجامعة وبعد تشغيله بأيام تلقيت عشرات المكالمات لأشخاص مجهولين يسألون عن صاحب الخط الأول الذي كان يعمل مدرسا مما أصابني بالضيق وجعلني أتخلص من الخط بعد تكرار هذه المضايقات لذلك أناشد المسئولين بالشركات عدم طرح الخطوط المستخدمة من قبل لعملاء جدد إلا بعد تغيير أرقامها أو التنويه بأنها كانت مستخدمة من قبل.
تشكو مني محمد ممرضة من قيام شركة محمول بخصم مبلغ 51 قرشاً من الرصيد شهريا علي انها ضريبة ونتساءل أين دور جهاز حماية المستهلك في حماية مستخدمي المحمول وهل تسدد هذه الضريبة للدولة أم تكون لصالح الشركات التي تجمع الملايين.
وتروي هند علي عن تعرضها لحالة نصب من خلال ارسال رسالة مدون اعلاها اسم شركة المحمول ومضمونها انه تم تحويل رصيد لها بقيمة 40 جنيها علي الطاير ثم يقوم أحد الأشخاص بالاتصال بعدها ليبلغها انه تم تحويل الرصيد بالخطأ ويطالبها بإعادة ارساله لخطه وذلك باستخدام أحد الأرقام مجهولة البيانات التي تباع علي الأرصفة.
يقول أحمد عايش صاحب محل لبيع الخطوط ان الشركات الثلاثة تمتلك مفاتيح السوق وتسيطر علي الوضع بالكامل والتجار والموزعون لا حول لهم ولا قوة فإذا قرروا عدم تشغيل أي خط بدون بيانات فسوف ينفذوا ويقطعوا الخدمة علي العملاء الذين لم يستكملوا بياناتهم بينما نجد الوضع الراهن لجميع الخطوط الموجودة بالأسواق مفعلة من الشركات ويتم تشغيلها بمجرد شرائها حيث تمنح الشركات 5 دقائق رصيد مجاني بكل خط جديد وهذا سهل الطريق علي أي شخص يقوم بشراء الخط ويستخدمه ويتخلص منه ويشكو من أن الشركة تقوم بخصم مبلغ 6 جنيهات ضريبة من الموزع عن شهر في السنة بدون وجه حق.
يضيف محمد الدالي وخالد عاصم ان عشرات الرسائل تصلهم بشكل مستمر لمؤسسات اخبارية تطالبهم بالاشتراك في الخدمات الاخبارية مقابل مبلغ شهري ورسائل مجهولة من مجموعة من النصابين يستغلون قلة خبرة وطمع البعض من مالكي الهواتف ويقولون لهم "مبروك كسبت معنا جائزة مالية كبري بالدولار" وعليك ارسال رسالة علي هذا الرقم حتي تستطيع الحصول علي الجائزة لذا يجب اتخاذ اجراءات صارمة مع الشركات المخالفة حفاظا علي الأمن القومي للبلاد خاصة مع زيادة معدلات العنف والأعمال الارهابية.
وتنبه د. فادية أبوشهبة أستاذ علم الاجتماع رئيس مركز البحوث النفسية والجنائية التابع للمركز القومي للبحوث علي خطورة التداول العشوائي لخطوط المحمول بالأسواق بدون استيفاء كامل لبيانات العميل فقد ساهمت تلك الاجراءات بشكل كبير في رفع معدلات الجريمة بالمجتمع المصري وأصبحت عاملاً أساسياً بكل الجرائم المستخدمة التي تفشت كالخلايا السرطانية بين كافة الأطياف والطبقات كجرائم سرقات السيارات وخطف النساء والأطفال والتحرش السمعي الذي تسبب في حدوث فجوة مجتمعية كبيرة بين الأزواج موضحة ان ذلك يرجع إلي الثمن الزهيد لتلك الخطوط وسهولة استخدامها فهي تباع مفعلة وقد وصل الأمر لطرح مكالمات مجانية علي الخط بما يعادل أضعاف الثمن المدفوع وتدين بشدة عدم تفعيل ترسانة القوانين الخاصة بتوقيع عقوبات رادعة علي شركات المحمول الموزعة لأنها بالمنع والتصدي للباعة الجائلين بالخطوط علي الأرصفة وداخل المواصلات العامة وما هم الا باحثون عن الرزق الحلال هربا من البطالة.
ويتفق معها محمد الخطيب رئيس الغرفة التجارية للمحمول باتحاد الغرف التجارية مؤكدا ان نسبة الخسائر بقطاع الاتصالات وصلت إلي 70% بسبب بيع وتداول تلك الخطوط علي الأرصفة دون رقابة الأمر الذي أدي الي اجتماع الغرفة مع قيادات الجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول الثلاث لايجاد الحل لوقف نزيف الخسائر بالقطاع ونفي الاتهام الموجهة للغرفة بالتواطؤ مع أي جهة لتسريب الخطوط المفعلة وغير المتقنة للأسواق.
ويؤكد د. عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون ينص علي منع تداول خطوط المحمول الا من خلال منافذ البيع الرسمية للشركات وباستيفاء كامل بيانات العميل وقد تم بالفعل عقد اجتماع موسع مع كل القيادات بوزارة الاتصالات والمباحث بشأن رفع كافة شكاوي التحرش السمعي واستخدام خطوط المحمول المفعلة وغير المقننة والتي تسببت في العديد من الجرائم قد تعهد وزير الاتصالات بالتصدي لها وتم عقد اتفاقية علي التواصل ما بين الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 والخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155 لتحقيق سرعة التحرك لضبط مرتكبي الجرائم.
علي الجانب الآخر أكد كريم سليمان المسئول الاعلامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بانتهاء المهلة الرسمية آخر فبراير لتقنين أوضاع شركات المحمول الثلاثة لرفع كفاءة قاعدة بيانات العملاء تم بالفعل تطبيق العقوبة التي أقرها الجهاز علي شركات المحمول الثلاثة لعدم التزامهما ببنود قرار مجلس الوزراء بعدم بيع الخطوط بدون بيانات بحرمانها من أي ترقيم جديد بما يعني وقف نشاطها بالأسواق ويهيب بالمواطنين التعاون مع الجهاز لضبط بائعي تلك الخطوط علي الأرصفة وذلك عن طريق التواصل بالابلاغ عن أماكنهم علي الخط الساخن لجهاز الاتصالات رقم 155 والذي يعمل من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصراً لتلقي شكاوي المعاكسات.