"فودافون" تغرم أحد وكلائها نصف مليون جنيه و"اتصالات" تنهى التعاقد مع أحد الموزعين

أعلن جهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم – الأحد - عن ضبط 1097 قضية لبيع خطوط المحمول بدون عقود بإجمالي 12724 خط، و تم اخطار شركات المحمول بأسماء الموزعين المخالفين وقامت الشركات بإنهاء التعاقد معهم.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حملة الجهاز الأخيرة بسوق الاتصالات استهدفت عدد 3669 محل لبيع خطوط المحمول بجميع أنحاء الجمهورية، كما قام مأمورو الضبط القضائي بعمل حملات على بعض المحلات التي تبيع خطوط المحمول بمنطقة الهرم.
وأسفرت الحملات عن ضبط محل (دنيا) الكائن بشارع العريش لصاحبه سيد أحمد علي، وتم القبض على رمضان جعفر لطفي (البائع بالمحل) أثناء قيامه ببيع عدد 100 خط تابع لشركة اتصالات مصر بدون تسجيل بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي أو أخذ صورة البطاقة، حيث طلب البائع من المشتري مبلغ على سبيل التأمين لحين إحضار صورة البطاقة.
وأنهت شركة "اتصالات مصر" التعاقد مع الموزع وذلك لمخالفة بنود المادة رقم 64 للقانون رقم 10 لسنة 2003 والتي تلزم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
ومن ناحية أخرى فقد تم ضبط سيارة تحمل شعار شركة فودافون بميدان العتبة، وهي تابعة لأحد وكلاء فودافون (شركة أوريجين لخدمات التسويق المتكاملة لمديرها الحسيني عبد الرحمن عبد الرحمن)، تقوم ببيع الخطوط بدون بيانات الرقم القومي للمشتري بشرط شراء عدد 10 خطوط وذلك في يوم 10/7/2010، وقد قام الجهاز بإبلاغ الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع هذا الوكيل مع إرفاق بيانات عدد 10 خطوط تم شراؤهم، وحققت الشركة في الواقعة وبعد التأكد من صحتها قامت بتوقيع غرامة على الوكيل مقدارها 500 ألف جنيه مع إنذاره بإنهاء التعاقد في حالة تكرار المخالفة طبقاً للعقد الموقع بين الموزع والشركة.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في مايو 2010 عن نظام جديد لبيع خطوط المحمول، لتأكيد وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بالأسواق، حيث يضمن هذا النظام عدم تشغيل أي خط محمول بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل بقاعدة البيانات الخاصة بالشركات، وذلك عن طريق شبكة الربط بين شركات المحمول والموزعين المعتمدين لهم وبين شركات المحمول ومصلحة الأحوال المدنية.