مدبولي خلال زيارة مفاجئة لمدينة السادات

2000 وحدة سكنية مخالفة بالمشروع القومي..

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات علي أراضي مدينة السادات وأنه لن يتم تقنين الوضع لأي معتد علي أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في فترة الانفلات الأمني وقرر التحقيق في وجود 2000 وحدة سكنية من المشروع القومي السابق بها مخالفات إنشائية.
كشف خلال زيارته للمدينة أن الأراضي المتعدي عليها نحو 70 ألف فدان من إجمالي 120 ألف فدان مساحة المدينة وتعد مستقبل التنمية للدلتا كلها.
استمع الوزير إلي شرح من المهندس خالد أبوالعطا رئيس جهاز المدينة تضمن مشكلة التعديات بالمدينة سواء في ال 70 ألف فدان أو مشكلة التحجير. وتعرض مسئولي الجهاز أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات. كما أن بعض مغتصبي الأراضي يحاولون استغلال وسائل الإعلام للمساعدة في تقنين أوضاعهم. بدعوي أنهم قاموا بزراعة هذه الأراضي ويقوم مسئولو الجهاز بمواجهة هذه المحاولات وتفنيد هذه الادعاءات.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها حيث يدرس بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذي ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الإمارات.
قال وزير الإسكان: هناك دراسة أخري مع وزير التموين لإقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية علي الطريق الصحراوي ضمن 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان وأكتوبر.
وعرض رئيس الجهاز مشكلة بعض المباني الخدمية التي لم يتم تشغيلها حتي الآن منها مستشفي ومركز ثقافي وسينما وطلب الوزير سرعة طرح تشغيل هذه المباني لكي يستفيد بها سكان المدينة.
قام وزير الإسكان بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة حيث يتم تنفيذ 4520 وحدة وهناك وحدات تم استلامها بالفعل وكلف المسئولين بوضع برنامج زمني للانتهاء من الخدمات لمشروعات الإسكان الاجتماعي بأقصي سرعة.
كما استمع الوزير أيضاً إلي شكاوي السكان من خدمات مياه الشرب وقرر الوزير نقل مسئولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلي جهاز المدينة حيث طلب من رئيس الجهاز وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وقال: أنتظر منكم خطة ببرنامج زمني. لإصلاح هذه المنظومة وبعدها ستتم المحاسبة.
وخلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومي السابق بها عيوب إنشائية قرر الوزير تحويل الأمر للتحقيق الفوري وطلب من رئيس الجهاز المركزي للتعمير تقريراً كاملاً خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب مع شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.. متسائلاً: هل ستظل هذه العمارات المعيبة مهجورة إلي ما لا نهاية؟