مدبولي: التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات علي 70 ألف فدان بمدينة السادات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية ﻹزالة التعديات الصارخة علي أراضي مدينة السادات، مشددا علي أنه لن يتم تقنين الوضع ﻷي مواطن اعتدي علي أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في فترة الانفلات الأمني.
وقال الوزير: اﻷراضي المتعدي عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالي 120 ألف فدان مساحة المدينة، وهذه الأراضي هي مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالي لن نصمت علي هذه التعديات.
وخلال زيارته للمدينة، لمتابعة وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم الانتهاء منها حاليا، استمع الوزير إلي شرح من المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز المدينة، تضمن مشكلة التعديات المختلفة بالمدينة، سواء في ال 70ألف فدان، أو مشكلة التحجير، وتعرض مسئولي الجهاز أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات، كما أن بعض مغتصبي الأراضي يحاولون استغلال بعض وسائل الإعلام من أجل المساعدة في تقنين أوضاعهم، بدعوي أنهم قاموا بزراعة هذه اﻷراضي، ويقوم مسئولو الجهاز بمواجهة هذه المحاولات، وتفنيد هذه الادعاءات.
وطالب الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها، مشيرا إلي أنه تتم دراسة أن يتم بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذي ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب اﻹماراتي.
وقال وزير اﻹسكان: هناك دراسة أخري مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ﻹقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة علي الطريق الصحراوي بالمدينة، حيث تم الاتفاق علي 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان و أكتوبر.
وعرض رئيس الجهاز مشكلة بعض المباني الخدمية التي تسلمتها عدة جهات منذ سنوات، ولم تقم بتشغيلها حتي الآن، منها مستشفي، ومركز ثقافي، وسينما، حيث طلب الوزير سرعة طرح تشغيل هذه المباني، لكي يستفيد بها سكان المدينة.
وقام وزير اﻹسكان بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث يتم حاليا تنفيذ 4520 وحدة بالمدينة، وهناك وحدات تم إستلامها بالفعل، وقال الوزير: لن نضحك علي الناس، ونقول أنهينا آلاف الوحدات، ولكن لا توجد طرق أو مواصلات، أو خدمات، وكلف المسئولين بوضع برنامج زمني للانتهاء من الخدمات المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بأقصي سرعة.
واستمع الوزير لشكاوي بعض المواطنين سكان المنطقة العشرين بالمدينة، من عدم وجود مرافق، وأجري اتصالا علي الفور برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وطالبه بالالتزام بأمر الإسناد، قائلا: هذه مسئوليتك، والمرافق يجب أن تنتهي 30 يونيو المقبل.
كما استمع الوزير أيضا إلي شكاوي عدد من السكان من خدمات مياه الشرب، وقرر الوزير نقل مسئولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلي جهاز المدينة، حيث طلب من رئيس جهاز المدينة وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، قائلا: أنتم دائما تشكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي وشركات المياه، ستتحملون المسئولية كاملة، ولكن ' الغلطة بفورة'.. ولذا أنتظر منكم خطة ببرنامج زمني، لإصلاح هذه المنظومة، وبعدها ستتم المحاسبة.
وخلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومي السابق للإسكان بها عيوب إنشائية، قرر الوزير تحويل هذا المشروع للتحقيق الفوري، وطلب من رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشرف علي التنفيذ تقريرا كاملا عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.. متسائلا: هل ستظل هذه العمارات المعيبة مهجورة إلي ما لا نهاية؟
كما تفقد الوزير بعض المباني الخدمية التي يتم تنفيذها بالمدينة، منها حضانة ووحدة صحية، للمستفيدين بالاسكان الاجتماعي.