مهام جسام.. أمام مجلس النواب القادم

رغم أن السياسيين أكدوا أن الكثير من القوانين تحتاج لتعديل كقانون الانتخابات الذي يسمح لصاحب المال بالفوز بكرسي البرلمان إلا أنهم تحفظوا علي تعديل بعض القوانين تحت ضغط الرأي العام مطالبين باحترام المواثيق الدولية التي وقعنا عليها.
تقع علي عاتق الأحزاب السياسية مسئولية كبيرة في البرلمان القادم للتخلص من القوانين التي عفا عليها الزمن والتي تم إقرارها في السنوات الماضية ويجب معاونة مجلس النواب لتعديل القوانين التي اضرت بكثير من قطاعات الدولة.
المواثيق الدولية
بداية يطالب الدكتور رفعت السعيد الرئيس التنفيذي لحزب التجمع بالنزول بسن الطفل من 18 إلي 15 سنة لأن من يحدد سن الطفل الحدث هو ميثاق عالمي لابد أن تحترمه كل دول العالم والعمل به وطبقاً لهذا الميثاق فقد صدر الحكم علي المتهمين لانهم حدث ولا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام علي الحدث مضيفاً أن كل هذه الاجراءات دولية ولابد أن تحترم ونحن كدولة تعترف بكل هذه المواثيق لا نريد أن ندخل في مشاكل نحن في غني عنها وايضا لا نريد أن نفتح الباب أمام غوغائية الجماعات الاخري التي تريد استخدام الأطفال في مسيراتها وإن كان ذلك لا يمنع من اصدار تشريعات جديدة وإحلال القوانين التي عفا عليها الزمن مثل قانون الانتخابات الذي يساعد من يملك المال للحصول علي الكرسي في البرلمان ووضع حد للانفاق مع مراعاة بأن اكثر من نصف سكان هذا الوطن يعيشون تحت خط الفقر.
كما يري جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية أن الحكم الذي صدر علي قاتل الطفلة زينة هو حكم سليم من الجانب القانوني لان مرتكب الجريمة هو حدث وأن الحدث لا يمكن أن يحكم عليه بالاعدام فكيف يطالب العالم كله بإلغاء حكم الاعدام في كل دول العالم ونحن في مصر نريد أن نطبقه علي حدث فهذه مواثيق دولية ومصر ضمن الدول التي وقعت عليها مضيفاً أن في مصر دستوراً وعلينا أن نأخذ الثوابت منه وبناء عليه نصدر تشريعات جديدة ونسن قوانين تحفظ الحقوق.
ويري طارق زيدان مؤسس حزب شباب الثورة اننا نحتاج إلي تشريع جديد بالنزول بسن الطفل "الحدث" إلي 14 سنة وهو سن البلوغ وبالتالي كل من يبلغ أكثر من ذلك لا ينطبق عليه قانون الطفل كما أن معظم القوانين عاجزة عن تحقيق الردع والانجاز في الفصل بين النزاعات مضيفاً أن القاضي يطبق القانون وبالأوراق التي امامه ولا يحقق العدل أما عن دور الأحزاب في مجلس الشعب القادم فلابد أن يستفيدوا برأي القضاة عن طريق تقديم مقترحات وآراء استشارية لمناقشتها داخل المجلس واقرارها كقانون لتحقيق الأمن والسلامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
عبء ثقيل
ويشير الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلي ان مجلس الشعب سوف يقع عليه عبء ثقيل لتعديل وتغيير القوانين التي اصبحت لا تجدي ولا تفيد في ردع المجرمين والفاسدين واصدار التصديق علي التشريعات الجديدة التي يجب أن تتناسب مع الظروف المصرية والدستور الجديد.
يضيف الشهابي أن تطبيق القانون هو الفيصل في الحكم علي أي متهم وبالنسبة لمقتل الطفلة زينة القاضي طبق القانون بأقصي عقوبة في قانون العقوبات تصدر علي حدث أقل من 18 سنة ولكننا نحتاج إلي تشريع لكل هذه القوانين لمنع الجرائم التي ترتكب باسم هؤلاء الاطفال ونحتاج ايضا إلي تدخل تشريعي لقانون الطفل لتكون هناك احكام تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
ثورة تشريعية
يري عبدالحميد بركات رئيس حزب العمل اننا بحاجة إلي ثورة تشريعية علي القوانين المصرية كاملة سواء كانت جنائية أو مدنية أو ما تتعلق بالحريات وخلافه فالقوانين الحالية عفا عليها الزمن واصبحت لا تتفق بالمتغيرات الحالية فيجب تغييرها أو تعديلها بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية للحد من انتشار الجرائم والفساد القائم علي قانون متمنيا ان يكون مجلس الشعب القادم مجلس لكل المصريين يراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والساسية وتغيير القوانين أو تعديلها يكون للصالح العام وليس حماية للسلطة مضيفاً أن قضية الطفلة زينة كانت كاشفة لاظهار ضعف قانون الطفل ولم يجد القاضي امامه غير اقصي عقوبة وهي 15 سنة لان المتمهين باعتبار أنهم حدث اما بالنسبة لنا ولجموع الشعب المصري فان العقوبة غير عادلة فيجب أن يكون العقاب مماثلاً للجرم وهنا لابد الالتزام بالشريعة الإسلامية في تحديد سن الحدث حيث بلوغ الحلم غالباً ما بين 14. 15 سنة ومراعاة عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والحفاظ علي البعد الاجتماعي للمصرين الذي يختلف كلياً عن المجتمعات الغربية وايجاد مخرج من الاتفاقيات الدولية التي لا تناسب مجتمعنا.
انتصار البلطجي
ويؤكد هيثم الخطبيب المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو مؤسس لحزب الدستور أننا في العموم نحتاج تشريعات جديدة نمحو بها التشريعات المشوهة التي قام بتفصيلها النظام السابق عن طريق التمرير في مجلس الشعب لاستخدامها في الفساد أما بالنسبة لقضية مقتل الطفلة زينة وقانون الطفل فإننا نعاني من انفلات اخلاقي وأمني منذ ثورة 25 يناير ولكن الامر المستحدث هو جرائم الاطفال في سن 15 سنة فهم يحملون السلاح والسرقة بالاكراه ووصل الأمر لحد القتل وهو ما نراه في قضايا عديدة مطالباً بتشريع استثنائي لعودة هيبة الدولة بعد أن اصبحت ابشع الجرائم مستباحة في هذه السن الصغيرة تحت تأثير المخدرات وتأثير الافلام التي يكون مضمونها البلطجة وانتصار البلطجي في النهاية مما يعود بالسلب علي ابنائنا من الانحطاط الاخلاقي الذي اصبح فضيلة.