فى حكم الطفلة زينة

قانونيون: المحكمة أقرت نص القانون "مجبرة"

قضية أثارت غضب الرأى العام وتحركت وجدان ومشاعر الجميع مع طفلة بريئة لم تكمل العاشرة من عمرها لقيت حتفها رمياً من سطح بناية بعد اغتصابها على أيدى اثنين من ذئاب بشرية وانتظر الشعب عقوبة ملائمة لما فعله هؤلاء الذئاب المجرمون.
محاكمة الذئاب البشرية الذين نهشوا جسد الطفلة الصغيرة حكم فيها ب15 سنة سجنا للمتهمين رآه البعض هزليا ولم يكن مرضيا للمجتمع ولا لأهل الطفلة الذين انتظروا حكم الإعدام ليشفى غليلهم من هذه الذئاب البشرية ويريح صدورهم ، ولكن الجميع اصطدم مع نص القانون الذى يعطى التكييف القانونى للواقعة بالعقوبة التى نطق بها رئيس المحكمة وهى خمس عشرة سنة للمتهمين، وتعالت أصوات بضرورة تدخل المشرع وتعديل نص القانون، فى هذا الصدد استطلعت بوابة الوفد آراء الخبراء القانونيين فى الحكم القضائى وهل هناك آلية لتغليظ العقوبة لتتناسب مع هذه الجريمة الشنعاء.
حيث أكد الدكتور بهاء أبو شقة المحامى بالنقض ان المستشار أحمد حمدى القاضى فى قضية الطفلة زينة أراد أن يبرئ زمته أمام الشعب المصرى وأصدر حكما بأقصى عقوبة ممكنة على المتهمين إلا أنه مقيد بالقانون.
وأضاف أبو شقة: الخطأ ليس المحكمة ولكن الخطأ فى القانون رقم 12 لعام 1996 الخاص بالطفل الذى يحدد أن 15 سنة سجنا هى أقصى عقوبة ممكنة ما دام لم يتم 18 من عمره.
وأشار ابوشقة إلى أن هذه الحالة المستفزة التى انعدم فيها أى معيار دينى أو أخلاقى أو سلوكى لا بد أن يتدخل المشرع ويعيد النظر فى قانون الطفل وأن جميع التشريعات فى مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية لتتلاءم مع أفكار ومطالب ثورتى 25 من يناير و30 يونيو والتى نادت بالعيش و الحرية و العدالة الاجتماعية.
فيما طالب نبيل حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بضرورة تغليظ العقوبة على كل من محمود كسبر وعلاء أبو زيد جمعة، خمسة عشر عاما، المتهمين فى قضية "اغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان", إذ يرى أن الحكم غير ملائم لبشاعة وفظاظة وغلظة الحادثة.
وأضاف "حلمى" أن مصر دولة قانون ولا بد أن تطبق القانون وإن كان القانون يوضع بصفة مجردة, واستطرد قائلا:"أنا اتعاطف تماما مع الذين يطالبون باعادة النظر فى القضية".
وأوضح حلمى ان المحكمة أقرت نص القانون وهى مجبرة على عدم الزيادة عليه لشمول التكييف القانونى للواقعة على هذه المواد.
وشدد عميد حقوق الزقازيق على أهمية تكثيف الرعاية والاهتمام بالأطفال من قبل الحكومة وخاصة أطفال الشوارع لأنهم مستقبل مصر.
قال عبدالمعز إبراهيم, رئيس استئناف مصر السابق, إن محكمة بور سعيد قد حكمت بأقصى العقوبات المدرجة بقانون الطفل, على المتهمين محمود كسبر وعلاء أبو زيد جمعة، المتهمين فى قضية "اغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان, ولا يمكن تخطى ذلك القانون حتى وإن كان بناء على رغبة جموع الشعب.
وطالب "إبراهيم"بضرورة تعديل القانون حتى يتم تغليظ العقوبة عليهم كمطلب شعبي, لافتا الى ان المتهمان لازالوا اطفالا فى نظر القانون, قائلا "لازم القانون يتعدل علشان القصاص ياخد مجراه, لأنهم ما زالوا عيال فى نظر القانون".
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد حكمت برئاسة المستشار أحمد حمدى فى جلستها الأحد الماضى فى قضية مقتل الطفلة "زينة عرفة ريحان" بالحكم حضوريًا على المتهمين محمود كسبر (ساكن بالعقار)، وعلاء جمعة (بواب العقار) بالسجن خمسة عشر عامًا لكل منهما مع النفاذ مما أصاب أهل الطفلة بالإحباط الشديد .
فى النهاية اتفقت آراء القانونيين على أننا نحتاج إلى ثورة جديدة فى قانوننا وتشريعاتنا لتتلاءم مع أفكار ومطالب الشعب بعد الثورة.