الببلاوي و3 وزراء يستعرضون المشهد العام في مصر مع رؤساء تحرير الصحف

الفقراء أولا في كافة برامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعية

أكد د. حازم الببلاوي أهمية زيادة الكفاءة الانتاجية ووجود استراتيجية صناعية في ظل العولمة وأن تدرك الدولة ما لديها من امكانيات لتحقيقها حيث لا تستطيع دولة أن تبني نفسها في ظل عزلة ... وشدد علي ضرورة التقدم التكنولوجي وأن تكون هناك رؤية للمستقبل .. وفند الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها ضعيفة وأنها تعد قانونا لحماية المسئولين ... وذكر أنه تم الاتفاق مع الكويت والإمارات علي حزمة ثانية من المساعدات تستخدم لتمويل مشروعات سريعة واستثمارية .
وأوضح الببلاوي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة والإعلاميين أن هناك أشياء مهمة وضرورية وأخري عاجلة واجهتها حكومته منذ تشكيلها من ستة أشهر وكان عليها التعامل معها .. ومن هذه القضايا جذب الاستثمارات واستكمال المشروعات التي تم الانتهاء من نحو 70% منها وهناك القضايا العاجلة : إرضاء المواطنين فيما يتعلق بالإعفاء من مصاريف المدارس والجامعات والمدن الجامعية والوجبة الغذائية للتلاميذ .
وأضاف رئيس الوزراء أنه لا ينبغي تجاهل أزمات الشارع .. وقال لابد أن يكون هناك وضوح بين ما هو مهم وأن يكون لديك رؤية وضرورة الأخذ في الاعتبار المشاكل العاجلة .. ونوه بما تحقق مؤخرا من التصويت علي الدستور بأغلبية كبيرة .. كما شدد علي أن مصر تواجه مشكلة سكانية حيث تزايد عدد السكان من 20 مليون نسمة عام 1952 إلي 84 مليونا بعد 30 سنة ويتوقع أن يصل إلي 160 مليونا بعد 30 سنة .
واستعرض رئيس الوزراء جهد حكومته منذ توليه مهام منصبه والتي جاءت في ظل ظروف صعبة حيث تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 "بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2013" بمبلغ 297 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية .. وقد تم تمويل هذا الاعتماد الإضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار "حوالي 60 مليار جنيه" والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولي فيما جري إضافة باقي المعادل بالجنيه المصري إلي بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدي البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
وجاء في لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف انه تم فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب قرار رئيس الجمهورية بمبلغ 7.29 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال د. الببلاوي أنه تم تمويل هذا الاعتماد الاضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار حوالي 60 مليار جنيه والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولي فيما جري اضافة باقي المعادل بالجنيه المصري إلي بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدي البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتهدف برامج التحفيز إلي استعادة معدلات النمو الاقتصادي علي أن يكون النمو احتوائيا يحد من معدلات البطالة والفقر في الأجل القصير وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج تؤدي إلي رفع مستوي معيشة المواطنين وتحسن مستوي الخدمات العامة واتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر في المجتمع بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الاستثمار العام في مشروعات تؤدي إلي ايجاد فرص عمل للشباب وزيادة الطلب علي المنتجات المحلية.
كما تهدف برامج التحفيز إلي تحقيق التنمية المحلية المتكاملة بمضاعفة استثمارات التنمية المحليةالمخصصةلبرامج تدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة لمعالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف.
أهداف التحفيز
وقال أن هناك ثلاثة مباديء أساسية يقوم عليها تصميم أي برنامج كفء للتحفيز المالي والاقتصادي وهي أن يكون لحزمة التحفيز اطار زمني محدد مع أهمية اختيار صانعي السياسات للتوقيت الملائم لضخ حزمة التحفيز المالي والاقتصادي حتي لا تؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم وان تكون حزمة التحفيز مستهدفة لبرامج محددة تضمن لصانع القرار ان تولد كل وحدة يتم انفاقها أكبر زيادة ممكنة في الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي وان تكون حزمة التحفيز مؤقتة حتي لا تؤدي إلي تزايد عجز الموازنة فإذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوي أقل من التشغيل الكامل للموارد فإن أي برنامج للتحفيز الاقتصادي يساهم في رفع النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج والدخول ولكن الطريق إلي النمو الاقتصادي في الأجل الطويل سيكون مرهونا برفع معدلات الادخار والاستثمار وزيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد.
وقامت الحكومة بضخ حزمتي تحفيز اقتصادي الأولي في أكتوبر 2013 وتقدر بنحو 5.24 مليار جنيه بالاضافة إلي انفاق جاري لمجموعة من البرامج المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه والثاني في فبراير 2014 وتقدر بنحو 9.33 مليار جنيه وتتكون الحزمة التحفيزية الأولي من ثمانية برامج اساسية تتلخص في توصيل المرافق المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الطرق والنقل ودعم وتطوير الصناعة الوطنية والبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي والبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي ودعم التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الصحية ودعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء.
توصيل المرافق
تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 800 ألف وحدة سكنية لتوفير أكثر من الدعم المخصص للبوتاجاز بما يحقق الكفاءة في تخصيص موارد الدولة وتم تنفيذ 115 مشروعا للصرف الصحي تغطي 60 قرية بالاضافة إلي 175 مشروع مياه شرب بخلاف مشروعات صيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف.
تطوير شبكات الطرق والنقل
وقال أنه يتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكة الحديد 871 مزلقانا بالاضافة إلي تنفيذ اعمال صناعية لعدد 27 كوبري علوي ونفق جديد علي السكة الحديد بتكلفة 7.2 مليار جنيه وتشكيل برامج الطرق والكباري الانتهاء من 17 مشروعا نحو 17% من اجمالي مخصصات البرنامج القومي لتطوير شبكة الطرق والنقل ويخصص 8.20% لرفع كفاءة الجسور والكباري ورفع كفاءة الطرق والانتهاء من 15 طريقا لجهاز التعمير بنحو 3.8% وبرنامج الأعمال الصناعية علي مزلقانات السكة الحديد 7.29% وبرنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد 5.10% وبرنامج المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق 4% وبرنامج نقل ركاب القاهرة "شراء عدد 600 أتوبيس" 7.9%
الصناعة
تم ضخ 4.4 مليار جنيه لتنفيذ البرنامج المكون من ثلاث خطوات أساسية هي: الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية في 35 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد ومنطقتان في سيناء لتوفير 443 ألف فرصة عمل جديدة بتكلفة "2.6 مليار جنيه" وتدريب العمالة الصناعية بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة بنحو 100 ألف عامل لبرنامج التدريب من أجل التشغيل "250 مليون جنيه" وبرنامج مساندة المصانع المتعثرة من خلال حصر المصانع المغلقة والمتعثرة ودعمها وإعادة تشغيلها "500 مليون جنيه" ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج "350 مليون جنيه" ودعم الشركات العامة "650 مليون جنيه".
استصلاح الأراضي
يتضمن البرنامج استصلاح 32.6 ألف فدان بتكلفة "523 مليون جنيه" منها 14.5 ألف فدان ببئر العبد بشمال سيناء و10 آلاف فدان بالفرافرة بالوادي الجديد و8.1 ألف فدان بالواحات البحرية بالجيزة.
ويشمل البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي إنشاء مجمعات عمرانية صغيرة بالصحراء داخل سيناء "50 مليون جنيه" والانتهاء من انشاء 59 ألف وحدة سكنية بتمويل اضافي يقر بنحو 3 مليارات جنيه.
وتشمل برامج دعم التنمية المحلية ضخ 2.868 مليار جنيه لتنفيذ البرنامج المكون من ثلاث خطوات اساسية هي: مضاعفة خطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات "456 مليون جنيه" ومضاعفة خطة رصف الطرق بالمحافظات "1.586 مليار جنيه" ومضاعفة خطة تحسين البيئة "882 مليون جنيه".
وفي برامج دعم وتطوير الرعاية الصحية.. تم ضخ 629 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج المكون من ثلاث خطوات اساسية هي: إعادة تأهيل 59 مستشفي "232 مليون جنيه" وتطوير وحدة العناية المركزة في 45 مستشفي وتطوير وحدات حديثي الولادة في 35 مستشفي "217 مليون جنيه" واستكمال أعمال معهد الكبد بجامعة المنوفية "180 مليون جنيه".
وفي برنامج دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء تم سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال سابقة بتمويل بلغ 2.2 مليار جنيه وهو ما سيكون له مردود ايجابي مضاعف علي تنشيط قطاع التشييد والبناء أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري كثيفة التشغيل..
برامج تحقيق العدالة الاجتماعية
قامت الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية اضافية تقدر بنحو 5.260 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالانحياز للقطاعات الأشد فقرا.
* تتكون مجموعة البرامج المستهدفة للعدالة الاجتماعية من 7 برامج رئيسية:
* برنامج التغذية المدرسية ويشكل نحو 8% من إجمالي مخصصات الانفاق الموجه لبرامج التأسيس للعدالة الاجتماعية.
* برنامج الاعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية 9% من اجمالي مخصصات الانفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية.
* برنامج تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين علي أبواب الموازنة المختلفة ويشكل نحو 18% من إجمالي مخصصات الانفاق الموجه لبرامج التأسيس للعدالة الاجتماعية.
* برنامج تحسين أحوال الأطباء ويشكل نحو 28% من اجمالي مخصصات الانفاق الموجه لبرامج التأسيس للعدالة الاجتماعية.
* برنامج توفير أمصال وطعوم لقطاع الطب الوقائي ويشكل نحو 2% من اجمالي مخصصات الانفاق الموجه لبرامج التأسيس للعدالة الاجتماعية.
* بدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل 28%.
* برنامج دعم ألبان أطفال 7%.
وتم ضخ 1.157 مليار جنيه علي مشروعات مياه الشرب في 7 محافظات هي الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والاسماعيلية وسوهاج وأسوان وضخ 395 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي في 4 محافظات هي الشرقية والاسماعيلية والوادي الجديد والبحر الأحمر و299 مليون جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي في 19 قرية في 7 محافظات هي الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة وسوهاج والفيوم ليصل اجمالي ما تم انفاقه 694 مليون جنيه.
وتم انفاق 1.468 مليار جنيه علي 14 طريقا حتي يناير 2014 تغطي 14 محافظة واستفادة قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 25% من الانفاق الاستثماري الاضافي ويشمل "الخدمات الصحية والاسكان الاجتماعي والتنمية المحلية بالمحافظات" واستعاد قطاع الطرق والكباري بنحو "23.7%" ويليه قطاع الصناعة "17.8%" ثم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 10.5% وقطاع التشييد والبناء "9%" وتم تخصيص نحو "6.1%" لقطاع البترول والغاز الطبيعي و"3.8%" لقطاع النقل والمواصلات و"2.1%" للزراعة والكهرباء "1.9%".
محاكمة الصحفيين
أكد د.حازم الببلاوي أنه يحترم حرية الرأي والتعبير. وضد اتخاذ أي إجراءات من شأنها التضييق علي هذه الحرية. أو تكميم الأفواه.. كما أنه ضد حبس الصحفيين في قضايا النشر.. وقال رداً علي سؤال جمال عبدالرحيم. رئيس تحرير "الجمهورية". وكيل نقابة الصحفيين.. بشأن إحالة عدد من الزملاء الصحفيين للمحاكمة في الفترات الماضية: إن الأمر حالياً معروض علي القضاء. وإنه يثق بنزاهته.
وقد أثار رئيس تحرير "الجمهورية" وكيل نقابة الصحفيين خلال اللقاء قضية ملاحقة الزملاء الصحفيين. وأكد أن الإعلام المصري بصفة عامة. والصحافة بصفة خاصة. تعرضا في عهد جماعة الإخوان لحملة تكميم أفواه شرسة. أدت إلي استشهاد عدد من الصحفيين وحبس عدد آخر. رغم أن الإعلام كان في طليعة ثورة 25 يناير.. وأضاف أنه رغم أن الإعلام أيضاً كان في طليعة ثورة 30 يونيه. إلا أنه تعرض لهجمة في الآونة الأخيرة تمثلت في التضييق علي الإعلاميين أثناء تأدية عملهم. وإحالة بعضهم للمحاكم الجنائية.. وكان وزراء في الحكومة الحالية وراء هذه الملاحقة. وأحالوا الإعلاميين للمحاكمات.. وكثيراً ما كان الإعلاميون ضحايا الصراع الدائر حالياً بين الحكومة والأجهزة الرقابية بالدولة.