الحكومة تبدأ إجراءات وضع مسودة جديدة لقانون التأمين الصحي.. وتتعهد بمحاصرة التضخم

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتجاوز المفاهيم القديمة للتأمين الصحي.
وقال جلال، خلال لقاءه خلال لقائه وممثلي الأحزاب من الاقتصاديين أمس إن مشروعات حزمة التحفيز الاقتصادي سيبدأ تنفيذها قريبا عقب انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة، مؤكدا أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية على حركة الاسعار لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليا بأقل طاقته وهذا تعهد من الحكومة للمواطن، إلى جانب المشكلات التي تواجهها الحكومة لخفض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد، تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية أهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، وتضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير، تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريق تابعين للجهاز إلى جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء، إضافة إلى 1.4 مليار جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 اتوبيس لهيئة النقل العام.