وزير المالية : حزمة تنشيط الاقتصاد لن يكن لها آثار "تضخمية"

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد سيبدأ تنفيذها فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية.
وأضاف جلال خلال اجتماعه الاحد مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة أن هذا الإنفاق لن يكن له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار نظرا لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليا بأقل من طاقته الفعلية بكثير إلى جانب أن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي إلى 10% فقط العام الحالي وهى أحد أهم مسببات زيادة الأسعار فضلا عن العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الأجور مع تحريك الحد الأدنى.
وأشار إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر تحقيقا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي لجميع المناطق وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 546ر2 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور بجانب 586ر1 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعين للجهاز بالإضافة إلى 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و18ر2 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.
وأوضح جلال أن الحزمة تشمل أيضا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و710ر2 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.
وبالنسبة للمساعدات العربية أكد وزير المالية أهمية رؤية الحكومة في استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية حيث نستخدم جزءا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.
ولفت إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية حيث تم إدخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن فقد تم إعادة إعفاء الوحدات السكنية حتى نصف مليون جنيه وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر فضلا عن إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه أيضا إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتى 100 ألف جنيه.