الحزام الأخضر .. كان حلم "وراح"

الحيتان حولوه لمنتجعات ومزارع تروي بالمجاري

أثارت تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات الجسيمة بمشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبري وأهدار المليارات علي الدولة تساؤلات عديدة حول فكرة المشروع وأهميته وأسباب فشله بعد ان تحول من الحفاظ علي البيئة إلي منتجعات سياحية وكتل خرسانية في غياب الرقابة وتواطؤ المسئولين.
وقد كان الحزام الاخضر أحدا المشروعات القومية التي تهدف الي تحقيق إنجازات متعددة علي رأسها التخلص الآمن من مياه الصرف المعالج وخلق فرص عمل جديدة للشباب وإقامة مصدات للرياح ووقف تحرك الرمال حيث تصطف أشجار الحزام في كثير من مناطق التجمعات السكانية الجديدة فقد بدأ العمل بالمشروع في مرحلته الأولي عام 2005 واستمر بنجاح حتي بداية 2008 وبعد ثلاث سنوات فقط من زراعته بدأ المشروع في التراجع بسبب أياد خفية بدأت تحارب المشروع بانقطاع المياه الي جانب تجاوزات الكثير من المستفدين. وغياب الرقابة عن الحزام أدي الي قطع الكثير من الاشجار مثل الجازورينا والكافور والاشجار المصفوفة واغتالت اللون الأخضر الجميل الذي أضاع علي الدولة عشرات الملايين.
فكرة واعدة
يقول الدكتور محمد رضا مدير معهد البحوث الصحراوية ان فكرة المشروع وكانت تهدف إلي تنقية هواء العاصمة من التيارات الهوائية والأتربة الناتجة من العوادم والأنشطة الصناعية وكان من الضروري الإسراع لإقامة حزام أخضر حول المدن والمناطق الخارجية بالدولة لمواجهة التصحر ووقف زحف موجات الرمال التي تتعرض لها البلاد ولكن للاسف غياب الرقابة حجر عثرة أمام نجاح المشروع حيث تم توزيع الأراضي علي كثير من المواطنين بمساحات 5 أفدنة لزراعتها أشجار خشبية تروي بمياه الصرف الصحي المعالج لتحقيق العديد من الفوائد أهمها التخلص من مياه الصرف الصحي للقاهرة الكبري والاستفادة منها للحصول علي مواد خام ناتجة من الاشجار واستخدامها في الصناعات الخشبية بدلا من الاستيراد من الخارج وكان من المفترض انشاء غابات من شجرة "الكايا" التي اثبتت الابحاث سرعة نموها وارتفاع جودة أخشابها.
وأوضح رضا أن بداية فشل المشروع تمثلت في الخارج عن الهدف وقيام المستفيدين بزراعة محاصيل غذائية بدلا من الاشجار الخشبية بالرغم من انها تروي بمياه الصرف الصحي وما يمثله ذلك من خطورة علي الصحة العامة وامتدت المخالفات بفضل طمع كثير من المستثمرين بتقسيم الاراضي وبناء كثير من المنتجعات والتجمعات السكنية فضلا عن أن المشروع ضمن اتفاقية دول شمال أفريقيا لمكافحة ظاهرة التصحر.
القضاء علي التلوث
أما الدكتور سمير جاد خبير بيئي فيري ان مشروع الحزام الاخضر كان يهدف الي تنقية الهواء من الاتربة والتغيرات المناخية لانه يعد فلاتر لتنقية المناخ من التلوث وحان الوقت لمحاسبة المسئولين عن توقف هذا المشروع القومي نظرا للاحتياج مصر مثل هذه المشاريع وليس فقط حول القاهرة الكبري بل يجب أن يتم تعميمها في كافة المحافظات لان مصر تعد من أعلي بلدان العالم في معدلات التلوث الناتج عن عوادم السيارات والمصانع فمن الناحية الفسولوجية تقوم النباتات بامتصاص أول وثاني أكسيد الكربون والغازات الاخري الخطيرة الملوثة للهواء والضارة بالصحة وتعمل علي انتاج الاكسجين للقضاء علي التلوث ويعتبر حلا عمليا علي المدي القصير وغير مكلف اقتصاديا.
يري أن الدول المتقدمة تعي مفهوم ثقافة التشجير حيث تنتشر الاشجار والمساحات الخضراء وتسن قوانين تجرم قطع الاشجار وتغلظ العقوبة وبدأت الدولة تلتفت الي أهمية التشجير وراحت تضعها شرطا أساسيا في انشاء المدن الجديدة والتجمعات السكنية ومن يخالف ذلك تسحب منه قطعة الارض المخصصة.
زيادة المسطح الاخضر
يشير الدكتور أبو الدهب محمد أبو الدهب وكيل كلية الزراعة جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق الي أن مشروع الحزام الاخضر لو استغل الاستغلال الامثل واحسنت الدولة الرقابة عليه لجنينا ثمار كثيرة منها الحفاظ علي البيئة بزيادة المسطحات الخضراء وتثبيت الرمال وسطح التربة واستغلالها في زراعة محاصيل تعود بالنفع علي اقتصاد الدولة مع مراعاة أختيار أنوع النباتات التي تصلح زراعتها في التربة الرملية مثل الكثير من أشجار الفواكهة والنخيل بشرط توفير مصدر المياه العذبة وعدم استخدام مياه الصرف الصحي في ري تلك المحاصيل.
فيلات اكتوبر
يضيف ابو الدهب أن الاراضي تم بيعها لاشخاص باسعار زهيدة كاراضي زراعية وليس لكيانات اقتصادية مما ادي لشيوع المسئولية ومع غياب الرقابة تحولت الي غابات خراسانية بدلا من الغابات الخشبية المستهدف زراعتها وفي غفلة من المسئولين تسللت أيادي المستثمرين العقاريين إلي منطقة الحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر وحولتها لمنطقة فيلات ومساكن فاخرة تباع بعشرات الملايين من الجنيهات بحجة أنها لاتصلح للزراعة لعدم وجود مياه رغم أن الدولة خصصتها عام 1985 لزراعة الأشجار الضخمة والمعمرة لتكون مصدا طبيعيا لمدينة القاهرة أمام الرياح والعواصف الرملية باعتبار أن الحزام الأخضر لايخرج عن كونه منطقة صحراوية.
الدكتور هشام محمد استشاري صدر يري أن إقامة حزام أخضر حول المدن يهدف لتقليل اعداد المرضي المترددين علي المرافق الصحية ويساعد علي وجود أجواء صحية وأن هذا المشروع لو نجح سيكون من أهم المشاريع القومية لأنه يساعد علي تغيير الجو وخفض منسوب الرمال الي درجة ضئيلة جدا وقال هناك آثار سلبية كثيرة للرياح المحملة بالغبار خاصة علي مرضي الصدر الذين يعانون من مشاكل في التنفس كمرضي حساسية الصدر أو الربو أو مرضي حساسية الأنف والعين والحنجرة.