دستورنا علي المحك في أول اختبار حقيقي له إما نجعله قانونا لحياتنا ومنظما للعلاقات بيننا أو يظل حبرا علي ورق ونعيد انتاج أنظمة وقفنا في الميادين سنين كي تسقط. الدستور يقف حائرا بين بنود اجتهدت فيها لجنة الخمسين وارتضاها المجتمع ساوت بين المرأة والرجل وبين رفض مجلس الدولة قبول مجموعة من الفتيات من أوائل كليات الحقوق تقدمن للعمل في وظيفة مندوب مساعد علي اعتبار ان المرأة القاضية تحتاج لاستعدادات خاصة كي تمارس عملها في القضاء! السفيرة ميرفت التلاوي باعتبارها ممثلة للمرأة المصرية وكما قاتلت من أجل أموال التأمينات لم يعجبها ما ساقه مجلس الدولة من مبررات فإنتفضت لتقف بجانب الفتيات لاسترداد حقهن الشرعي والدستوري ويبدو انها ستترك وحدها في ساحة المعركة وكأن التاريخ يعيد نفسه بفارق سبعين عاما حين تقدمت الدكتورة عائشة راتب للتعيين بمجلس الدولة ورفضها المستشار السنهوري لنفس الاسباب رغم ان وزارات كثيرة لم تر في ذلك عائقا ابدا وتكلف المرأة منذ عشرات السنين للعمل بأقصي المناطق النائية. للأسف الطريقه التي تدار بها الأمور في الكثير من مؤسسات الدولة فيما يخص المرأة جعلتنا نستحق وبجدارة ان نسقط لذيل القائمة فأتت مصر في المرتبة 22 علي مستوي الدول العربية والنامية في تمكين المرأة ويكفي ان نعرف ان المرأة في السودان وصلت لرتبة الفريق في الجيش وانها تمثل 21% من مقاعد البرلمان في موريتانيا وان الفارق بين أول قاضية في السودان ومصر 25 عاما!! وليت الأمر توقف عند العنف الفكري وتبني الافكار السلبية وادارة حرب خفية ضدها هناك العنف المادي الذي يتزايد وتتعرض له 25% من نساء مصر. التناقض صارخ ومخيف فبينما يصل عدد النساء في مصر الي 49 مليون نسمة اي اكثر من نصف السكان ويجبرها المجتمع علي اعالة 32% من الاسر حتي ولو لم تعمل لهروب الزوج أو ادمانه أوزواجه بأخري فهي لاتملك حرية التصرف في أدق شئون حياة أولادها اليومية ليس من حقها استخراج بطاقة تموين أو التقديم لهم في المدارس أو الحصول علي إعانة أو معاش طالما الزوج علي قيد الحياة وتبدو الام المعيلة في مصر كمن أوثقوه والقوا به في النهر ليسبح. المرأة المصرية حين خرجت لميادين الثورة وطوابير الاستفتاء كانت عيناها معلقة بالوطن.. والامن ومستقبل اطفالها لم تدخل اللعبة من اجل منصب او قطعة من الكعكة والدستور حين اقر لها المساواة علي معيار من الكفاءة لم يكن يرد الجميل بل كان يقر حقا اعطاه لها الاسلام قبل 14 قرنا من الزمان.. الدستور أيضا كان يضع أجندة للمستقبل انطلاقا من ان الرجل والمرأة جناحا التنمية والمجتمع الذي يطير بجناح واحد مجتمع أعرج سرعان مايسقط. العنف الذي تتعرض له المرأة الوجه الاخر لرجل تائه فقد حريته ووعيه الحقيقي.. الحر لايظلم.. فقط الضعيف المستلب هو الذي يصفي حساباته مع الاخر الاضعف. والام التي تظل قابضة علي الجمر.. لاتترك ولا تتخلي حين يتراجع الرجل قادرة علي أن تغير العالم وستنتصر. المقعد "الراقي".. يفجر أول أزمة في طريق الثورة ميرفت تقود المعركة.. الحقوقيون يساندون.. والعالم يراقب الدين والقانون: مجلس الدولة.. حقها بالشريعة والدستور والعرف ميرفت عبدالله - نفيسة زين- نورهان سامي رغم اقرار الدستور المصري الجديد في المادة 11 بمساواة المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتولي الوظائف العامة والإدارة العليا والهيئات القضائية الا أن مجلس الدولة مؤخراً رفض في آخر مسابقة أعلن عنها رفض مجلس الدولة أثار حولها كثيراً في كافة الأوساط.. ميرفت التلاوي تقود المعركة يساندها النساء والحقوقيون والعالم يراقب الموقف. هناء كريم استاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة تقول هناك معايير تحدد التحاق المرأة بالقضاء وتنظمها وهي الشريعة الاسلامية "القانون الالهي" والعرف الدستوري وقوانين التشريع العادي فالشريعة الاسلامية ليس بها نص يمنع تولي المرأة القضاء قال صلي الله عليه وسلم "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء" وكذلك العرف والمباديء الدستورية سواء في مصر أو العالم وهو القانون الاعلي للدولة كلها تنص علي المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة واخيرا التشريع العادي ليس به ما يمنع ممارسة المرأة لاعمال القضاء ومجلس الدولة من القطاعات القضائية التي تصلح بأن تعمل المرأة بها ولا تتعارض مع طبيعتها وليس من المقبول أن يرفض مجلس الدولة تعيين الاناث طالما أنهن مستوفيان الشروط وهذه الرفض قد يرجع إلي العادات الخاطئة المتوارثة وليس له سنداً قانوني. ويضيف أحمد فرغلي استاذ القانون الخاص بجامعة أسيوط بعد اقرار الدستور الجديد أصبح من حق المرأة تولي كافة الهيئات القضائية من نيابة عامة إلي هيئة قضايا الدولة أو النيابة الادارية واما عن رفض مجلس الدولة تعيين الاناث فهذه غير سائغ لان العمل بمجلس الدولة لا يحتاج لمشقة لانه عبارة عن النظر في قضايا هو أوراق فقط وهو يتناسب مع طبيعة المرأة خلاف العمل بالنيابة العامة لانه يحتاج لمجهود أكبر والسفر للمحافظات والتعامل مع الخارجين علي القانون ولمجلس الدولة واقعة سابقة في 2010 حيث تم فتح باب التقدم للتعيينات وذكر بالاعلان انه للاناث والذكور وبعد المقابلات والتحريات ومرور سنة تم الغاء المسابقة وتم إعادة الاعلان مرة أخري واقتصر التعيين علي الذكور فقط بناء علي قرار المجلس الخاص والذي يتم تشكيله من أكبر النواب ورؤساء الدوائر ورئيس مجلس الدولة وتم رفع الامر للقضاء ورفضت الدعوي. ويؤكد عبدالفتاح إدريس استاذ ورئيس الفقه المقارن بجامعة الازهر أن المرأة في الاسلام نالت جميع الحقوق التي نالها الرجل سواءً بسواء فلم يحرم الاسلام المرأة من شيء فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول "النساء شقائق الرجال" وقد جعل لها الحق في المشاركة في الحياة العامة ومبايعة ولي الامر ورسم السياسة العامة فالمرأة ركيزه أساسية ولا يوجد في الاسلام ما يمنع توليها للمناصب باي حال من الاحوال ولكن بعض العلماء ترفض تولي المرأة للامامة العامة في الدولة الاسلامية وحكام اليوم ليسوا ائمة وليسوا خلفاء ومن ثم فلا توجد وظيفة أو عمل لا تقوم به المرأة في الدولة الاسلامية فهي تصلح أن تكون معلمة ووزيرة وقاضية ورئيس اقليم معين "عمدة" وهذا مذكور في نصوص الشرع الحنيف وابسط مثال أن المرأة ليست ممنوعة من هذه الاعمال انها تولت التعليم أيام الرسول وكانت تقوم ببعض الاعمال في ميادين القتال والحياة المجتمعية بوجه عام وأضاف إدريس أن الاسلام لم ينتقص من حقها في القيام بهذه الوظائف ومن يدعي انها لا تصلح للقيام ببعض المهام من وجهة نظره الشرع فليخرج الدليل الذي يدعيه بينما يشير سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون إلي ان التفرقة بين الرجل والمرأة غير طبيعية طالما أن الدستور نص علي المساواة في تقلد المناصب والعمل بالقضاء ومن حق المتضررات اللجوء للقضاء للحصول علي حقوقهن امام المحاكم المصرية والدولية ونحن كحقوقيين سنساندهن في قضاياهن. يقول دكتور محمد نجيب أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام الاسبق للمجلس الأعلي للشئون الاسلامية أن مسألة تولي المرأة مناصب بالقضاء بها خلاف فهناك من قالوا أن المرأة لا يجوز نهائيا توليها أي منصب نظرا لطبيعة تكوينها والرأي الثاني ويقول به الإمام الطبري وهو يجوز توليها القضاء في كل الأمور والرأي الثالث الإمام أبوحنيفة هو أن تتولي المرأة في الإسلام المعاملات المدنية والجنائية أما في العصر الحالي فنجد بعض الدول العربية قامت بتعيينها قاضية بكل القضايا مثلا دول المغرب والسودان وتونس وهناك بلاد أخري مازال تطبق الشرط الرئيسي في الشرعية الاسلامية وهو تولي الرجال فقط القضاء ومنها مصر التي قامت بتعيين سيدات في هيئة قضايا الدولة "المحامين" والنيابة الإدارية "التحقيق في المخالفات الإدارية والوظيفية" باعتبارها ليست قضاء عملياً. إلا أنه في عهد الرئيس المخلوع مبارك تم اختيار بعضهم مثل المستشاره تهاني الجبالي وبعض الأوائل للعمل بهيئة النيابة الإدارية ثم لمحاكم القضايا العادية ودوائر الأموال الشخصية وأصبح عددهن علي مستوي الجمهورية حوالي 30 امرأة موجودات كاستثناءات ولكن بعد إقرار الدستور الجديد عادت المشكلة مرة أخري في مطالبة المرأة بحقوقها كاملة في تولي جميع المناصب الخاصة بالقضاء..علما أن هيئة مجلس الدولة لا تعترض علي أن المرأة لها حق ولكن تطالب بأن تكون للجهات المسئولة تقدير اشتراكها في أي عمل من عدمه..ويؤكد علي أن المسألة يمكن الوصول بها الحل وسط خاصة أن الدستور يقر علي أن الشريعة الاسلامة هما مصدر التشريع وهي لا ينفي أن المرأة يملك عقلاً موزوناً وحكمة. يوضح سعيد أحمد محامي بالنقض والإدارية العليا بمجلس الدولة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة من حقها تولي إدارة شئون المجلس وهي السلطة المهيمنة علي إدارته إلا أنها تخالف نص صريح من نصوص الدستور المتعلق بمساواة المرأة وإعطائها كافة حقوقها وعدم التمييز وذلك أن المرأة قد تم تعيينها في النيابة العامة والنيابة الإدارية منذ فترة طويلة وبالفعل أثبتت كفاءتها في العمل بما لا يقل أبدا عن زملائها الرجال إلا أن مجلس الدولة يسوق العديد من الحجج والتي تعد مخالفة للدستور مما يستوجب معه إلغاءها وكقولهم أن اعضاء مجلس الدولة ينتقلون بين المحافظات والمرأة تجد صعوبة في ذلك لبعثات. عموما لكل مشكلة حل وهو بإزالة العقبات بحصول المرأة علي الدراسات العليا داخل البلاد مع قصر التنقلات علي الزملاء من الرجال فقط بين المحافظات. سوزي شاكر موظفة من حق مرفت التلاوي ان ترفع قضية أمام القضاء المصري بحث هؤلاء النساء.. فالمرأة نصف المجتمع ولها الحق في كل شئ مثلها مثل الرجل فمن حقنا الحصول علي حقوقنا ولابد أن تتسم الفتاه بالشجاعة للحصول علي حقها.. ففي جميع دول العالم فالمرأة أصبحة قاضية ويتم احترامها بغض النظر عن كونها امرأة. أما ماجدة محمود فتقول لا يعقل في القرن الحادي والعشرين أن يتم التعامل مع المرأة بهذه الطريقة فالبنت مثلها مثل الولد في جميع دول العالم ولها نفس الحقوق فكيف تحرم البنت في مجتمعنا رغم حصولها علي أعلي الشهادات وتتساءل عبير عبدالعزيز موظفة بإحدي منظمات المجتمع المدني.. لماذا يتم رفضين طالما تنطبق عليهم الشروط.. فمن حق مرفت التلاوي كراعية لحقوق المرأة أن تدافع عنهن أما إذا كان دفاعها لمجرد أنهم بنات فهذا مرفوض المهم الخبرة والكفاءة تقول نعيمة بشاري محمد محامية إن المرأة أثبتت وجودها بكل المجالات علي الرغم تحملها مسئوليتها أسرة وأبناء فعلي سبيل المثال بمجال المحاماة نجد الكثيرات منهن يعملن بكفاءة وأضم صوتي للدكتورة ميرفت التلاوي في مناداتها بحق المرأة في التعيين بمجال القضاء بعدما عانته الأسر المصرية في السعي لتعليم بناتهن سنوات طويلة بل في بعض الأحيان يثبتن كفاءة أعلي من الرجل. تعبر نيرمين محمود موظفة عن أسفها حيال تعنت مجلس الدولة بشأن المرأة في الوقت الذي كفل لها الدستور حقوقها وتضيف ونساند دكتورة ميرفت التلاوي في معركتها تؤكد ذلك سناء توفيق قائلة أن أعضاء مجلس الدولة هم أولي أن يساندوا المرأة خاصة بعد دستور 2013 الذي قرر لها جميع الحقوق حتي لا يتحول لحبر علي ورق بعد..تضيف عبير محمود أن يجب تعيين أي شخص سواء رجلا أو مرأة حسب الكفاءة فالمصالح الحكومية بها العديد من الموظفين رغم عدم احتياج العمل لهذا الكم وكثير منهم لا يملك علي اتخاذ القرار. تقول ميادة عبدالمنعم موظفة إنها ترفض تحديد المرأة في مجال معين أو حصرها في مهن محددة دون غيرها ولكن بمجال القضاء فالمرأة بطبيعتها عاطفية وحنونة فليس لديها القدرة علي الفصل في بعض الجرائم سواء مخدرات أو قتل خاصة أن كان الفاعل امرأة ولديها أبناء. ميرفت تتحدي.. وتعلن: لن نقبل ظلماً لحواء مقبل شاكر: لا أفهم إصرار مجلس الدولة علي رفض المرأة ناهد عبدالسلام ظلت المرأة المصرية لسنوات عديدة تنادي بأحقيتها في العمل بمنصة القضاء وناضلت كثيرا من أجل هذا الحلم ولكن هناك من يرفض أن تعتلي منصة القضاء بحجة أنه أمر مخالف للشريعة الاسلامية رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك سواء في النصوص الدستورية أو الناحية النفسية والجسمانية دستور 71 فالدستور المصري الصادر سنة 1971 نص في المادة 40 منه علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بل نص في مادة 8 علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. كما تنص المادة 11 منه علي أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية كذلك تنص المادة 14 من الدستور علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين. المواثيق الدولية أما بالنسبة للمواثيق الدولية فتؤكد علي مبدأ المساواة واحترام حقوق الانسان وحماية الخدمات الاساسية للجميع انطلاقاً من ميثاق الاممالمتحدة الصادر سنة 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966 كذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ومنها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 التي نصت في مادتها الثالثة علي أن للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الاعمال المقررة بمقتضي التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز ونصت علي مبدأ المساواة اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وكانت مصر من أوائل الدول العربية التي وقعت عليها في 20 يوليو 1980 وأقرتها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 وقد صدقت عليها مع بعض التحفظات كعدم الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية ومن المعلوم أن هذه الاتفاقيات تكون لها وفقاً للفقرة الاولي من المادة 151 من الدستور قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها. دستورة 2013 وأخيرا الدستور المصري الصادر سنة 2013 والذي نص في المادة 11 منه علي تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور والعمل علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. كما أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يشترط من بين الشروط التي تطلبتها المادة 38 منه فيمن يعين في القضاء أن يكون من الذكور فقط وسارت علي ذلك النهج باقي القوانين المنظمة للهيئات القضائية فلم تضع أي حظر علي التحاق المرأة بالعمل فيها فلقد تم تعيين السيدة تهاني الجبالي بمنصب قاضية بقرار جمهوري عام 2003 بعد صراع طويل وأصبحت عضواً في هيئة المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي درجات السلم القضائي. وفي ابريل 2007أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين 31 قاضية من بين 124 سيدة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة وفي 9 ابريل 2007 أدت 30 قاضية اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الاعلي برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلي وتم تعيين العديد منهن في هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية وقد بلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 امرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً وبلغ عدد النساء في النيابة الادارية نحو 436 امرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25%. وتولت المرأة المصرية رئاسة هيئة النيابة الادارية فترتين متتاليتين وشارك أعضاء هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الاشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية التي أجريت عام .2000 تعنت مجلس الدولة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة تقول هناك تعنت من مجلس الدولة ضد المرأة وهذا ظهر جلياً بعد رفضه تعيين عدد من الفتيات اللائي تقدمن بأوراقهن للعمل في وظيفة مندوب مساعد مدعيا أن الوظائف للرجال فقط مما يعد مخالفة واضحة للدستور الذي أقره الشعب والذي نص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف القضائية وعندما ارسلت خطابا لرئيس المجلس لتوضيح قرار الرفض فوجئت بمجلس الدولة يتقدم بشكوي ضدي وحولها من قضية عامة إلي قضية خاصة في حين أنه عندما اقرت لجنة الخمسين المادة 11 في الدستور وافق عليها مفتي الجمهورية وقال ان من حق المرأة المصرية تولي مناصب قضائية وانه لايوجد ما يخالف ذلك في الشريعة الاسلامية ووافق عليها رئيس المجلس وقتها فلماذا الرفض الان؟!! وأكدت ان المجلس سوف يساعد الفتيات في قضيتهم التي تم رفعها في المحكمة لاسترداد حقهن وأصبحت هذه القضية من أولويات المجلس حتي يتم تطبيق الدستور فالدول العربية سبقتنا في تعيين المرأة في القضاء فمثلا في السودان يوجد 6 قاضيات في المحكمة الدستورية. لا للتمييز المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق ورئيس مجلس القضاة سابقاً يضيف طبقا للدستور المصري والشريعة الاسلامية ليس هناك ما يمنع من تعيين المرأة قاضية بل علي العكس كل هذه النصوص تؤيد تعيينها فلقد كنت أول من قام بتعيين المرأة في القضاء وادت اليمين القانونية علي دفعتين واؤيد مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل في المناصب القضائية والمحاكم المصرية بها قاضيات وهناك أعضاء من النساء في النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يضم عضوات من النساء فما الذي يمنع أن يتم تعيين قاضيات في مجلس الدولة فكيف بعد هذا يظل مجلس الدولة الموقر مصراً علي أن يغلق أبوابه أمام المرأة. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق والفقيه الدستوري أشار إلي أن القضية قديمة جدا ترجع إلي الخمسينيات وسبق وان تقدمت الدكتورة عائشة راتب للتعيين في المجلس وقضت المحكمة برئاسة المستشار السنهوري بعدم قبول الدعوة لعدم وجود الامكانيات الازمة لتعيين المرأة وأقرت الجمعية العمومية ذلك لحين توافر هذه الامكانيات من استراحات ملائمة للقضاة السيدات في الاقاليم ووسائل انتقال مريحة وتوفير حجرات للمداولة والاحتياجات اللوجستية لتعيينها فليس هناك رفض ولكن إرجاء لحين توافرها حتي تتهيأ لها الاستقلالية والحياد في القضايا المنظورة أمامها فللمرأة الاحقية في القضاء وهذا ليس محل جدل ولكن في التوقيت المناسب حتي تسهم في أداء عملها دون إخلال بواجباتها الاخري وبما أن المجلس يعاني من عدم توافر السيولة المالية لدعم المجلس من الحكومة فإن مجلس الدولة حتي الان لم يقم بتعيين المرأة فيه. .. والشارع في صف حواء نحتاج إليها في الحياة العامة.. والكفاءة المعيار نفيسة زين رانيا مكاوي الشارع المصري علي اختلاف طوائفه رجالا ونساء وقف متعجبا من تعنت مجلس الدولة مع المرأة مؤكدا ان الدستور لايجب ان يكون بعد ثورتين حبرا علي ورق. محارب فهمي مدير عام احدي الشركات المساواة بين المرأة والرجل حق تأخر كثيرا فالمرأة تملك الرأي ورؤية ويمكن ان تتفوق علي الرجل..عبير مصطفي تشرح معاناتها مع زوجها قائلة.. حدثت خلافات بيني وبين زوجي فتقدمت لمحكمة الاسرة لاحصل علي حقي وحق ابني الصغير ولكنه يتهرب حاول خداعي بالرجوع اليه حتي اتنازل عن القضية وبعد تنازلي طردني انا وابني وانا الآن ابحث عن اي فرصة عمل حتي استطيع العيش. اما يسري شوقي موجه اول بالتعليم فيري انه لامانع من المساواة بين المرأة والرجل فإذا حدث لشقيقتي اي موقف مع زوجها فسأكون معها فلماذا اظلم زوجتي وزميلتي ولكن هناك مناصب غير مقبولة عمل المرأة بها وغالبا ما يتكاتف الموظفون للتخلص منها.. وكذلك طبيعة المرأة الحنونة تجعلها لاتستطيع الحكم علي مجرم وتتعاطف معه وبالتالي قد تتخذ قراراً خاطئاً. المساواة في الدستور هدي محمد عبدالعظيم عاملة في مدرسة تقول فرحت كثيرا بأن الدستور به مادة تساوي بين المرأة والرجل والمهم التنفيذ وتضيف نريد ان نأخذ حقوقنا في الشارع لحمايتنا من التحرش. يشاركها الرأي مصطفي كمال سائق قائلا: لماذا لاتتساوي المرأة مع الرجل فقد خلقنا الله مثلما خلق الرجل ولاتوجد مشكلة في تولي المرأة المناصب القيادية فهي تستطيع قيادة منزل به رجل وابناء وتدبير احتياجاتهم مهما قل دخلها فلماذا نحجر عليها خارجة؟ فيصل جعفر ماسح احذية فيقول من حق المرأة اعطائها حقوقها ولكن بحدود فالاصل ان المرأة مسئولة عن زوجها وابنائها.. ولكن بعد ان خرجت للعمل واصبحت تعمل في كل المجالات اصبح لها الحق في مساواتها بالرجل وان كان ذلك تسبب في جلوس رجال كثيرين علي المقاهي لعدم استطاعتهم الحصول علي فرصة عمل. عائشة ابراهيم موظفة بالبريد فتقول.. فرحت جدا بزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشعب.. فالمرأة تشعر بما تعانيه إمرأة مثلها فالمرأة نصف المجتمع ولابد ان تحصل علي حقوقها مثلها مثل الرجل فقد اثبتت وجودها واصبحت وزيرة ومستشارة. اما زينب محمد فلها رأي آخر فتقول.. لايمكن مساواة المرأة بالرجل كاملا فهناك مشكلات لاتستطيع المرأة مواجهتها وهناك اعمال لاتستطيع القيام بها مثل الاعمال التي تتطلب جهداً بدنياً فطبيعة المرأة ضعيفة.. ولكن هناك سيدات اثبتن انفسهن واستطعن ان يوفقن بين المنزل والعمل. يشاركها الرأي احمد محمود زينهم مندوب شركة ادوية قائلا بداية حصول المرأة علي حقها الفعلي كان في لجنة الخمسين كانت الشريك القوي وقررت وضعها في الدستور وهي صاحبة التواجد الحقيقي في السياسة العامة للبلد لذلك دخول المرأة كافة المجالات القيادية في المجتمع جزء لايتجزأ من تواجدها الفعلي لانها تمثل اكثر من 50% من عدد السكان ولابد ان يتعود الجميع علي تواجدها في المناصب القيادية. بالاضافة الي انني مقتنع بتواجد المرأة في العمل السياسي الدولي منصب السفيرة وهي الاقدر في تحسين السياسة الخارجية لما لها من شكل قيادي انساني وفكري مستنير. تضيف تهاني عياد مهندسة اري ان المساواة التي كنا ننادي بها منذ سنوات في بداية تحقيقها بالفعل.. لانها ليست في المساواة بين الرجل والمرأة بل نريد ان تكون المساواة في تولي اي منصب قيادي يحكمه الكفاءة في الترشح ولايتم الاستبعاد منها لمجرد انها امرأة فقط رغم عدم وجود اي ظروف تمنعها من مزاولة هذا العمل ولاننا في مجتمع ذكوري فهذا هو السبب في عدم الاقتناع بتولي المرأة المنصب القيادي وليس نقص الكفاءة. كما تؤكد ايمان عيد ماجستير في القانون ان المرأة مؤهلة لتولي اعلي المناصب في كل المجالات وهناك الكثير من الادلة علي كلامي ففي مجال القضاء هناك تهاني الجبالي وهي من اشهر واقوي قضاة مجلس الدولة رغم انها سيدة ولها تواجد فعلي في المجتمع بالاضافة الي الفنانة سميحة ايوب في المجال الفني والكاتبة سكينة فؤاد في الادب اي ان المرأة مميزة في اي مجال. نصف المجتمع كما يري اسعد محمود ان المرأة هي نصف المجتمع المسئول عن النصف الاخر فهي الام والزوجة والابنة اي هي من تأتي بالرجل لهذا العالم بالاضافة الي ان الدين هو من كرم المرأة واعطاها جميع الحقوق فمن نكون نحن كي نضيع عليها جزءاً من هذه الحقوق. المعيلات يحملن عبء 32% من الأسر الأمهات: نعلم أولادنا حتي لاتتكرر المأساة نورهان سامي وصل عدد الاسر التي تعولها المرأة لحوالي 32% طبقاً لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وأغلب هؤلاء السيدات من الاميات والمطلقات والارامل ويرجع ارتفاع هذه النسبة لعدة عوامل أهمها غياب الزوج وانعدام الدخل المادي للأسرة ليقع علي الزوجة عبء إعالة الاسرة. صابرين محفوظ عاملة تقول واجهت العديد من الصعاب بعد ان أصيب زوجي بمرض صدري منذ تسع سنوات وظل يعالج منه لفترة طويلة حتي توفي ولم نحصل علي معاش حيث كان يعمل عاملاً بإحدي الورش وليس له تأمين اجتماعي ولعدم وجود دخل مادي اخطرت للعمل عاملة نظافة بإحدي المؤسسات بعقد مؤقت لأني لم أحصل علي أي قدر من التعليم نتيجة العادات والتقاليد السيئة التي فرضتها علينا العائلة في تفضيل الذكور علي الاناث حتي في التعليم ويقوم بعض الاهالي بتقديم يد المساعدة لي ولأبنائي الاربعة فزوجت واحدة وأقوم بتجهيز الثانية والباقيان مازال بمراحل التعليم وسأعمل بكل جهد حتي أ ستكمل مشوار تعليمهم أملاً في مستقبل أفضل لهما خاصة في ظل الظروف السياسية المضطربة للبلاد والتي تؤثر علي جميع مجالات حياتنا. وتضيف بسنت كريم- موظفة بوزارة الصحة- هناك أسباب عديدة جعلت الكثير من الاسر تعولها امرآة فمنذ سنوات توفي الدي تاركا خمسة من الاخوة بمراحل التعليم المختلفة ووالدتي غير متعلمة لذلك رفضت جميع من تقدموا لخطبتي ووهبت حياتي لخدمة أسرتي في الصباح أعمل بالوظيفة الحكومية وبعد الظهر أعمل كاشيرة بمحل ملابس لكي استطيع سداد نفقات الاسرة خاصة الدروس الخصوصية وأطالب الحكومة بتوفير مساعدات لمن في مثل حالتي وتفعيل مواد الدستور علي أرض الواقع خاصة التي تخص المرأة والطفل حتي تكفل لهم ولفئات الشعب حقوقهم الضائعة منذ سنوات وللخروج بالبلاد من النفق المظلم. وتؤكد فتحية مهني- بائعة: بعد وفاة زوجي من أكثر من 29 عاما وتاركا لي طفلان عملت في بيع العديد من المنتجات لتوفير احتياجات أبنائي ولم يهدأ لي بال حتي زوجت ابنتي أما ابني فيعيش معي بعد زواجه حيث اعوله هو وزوجته وابنته بعد ان فقد عمله لذا علي المسئولين حل مشكلة البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب. وتضيف أم ناصر- بائعة عرقسوس: توفي زوجي منذ 14 عام وترك لي ستة أبناء سهرت علي تربيتهم وسعيت للعمل بكل طاقتي لتدبير نفقات معيشتهم وبمساندة عائلتي استطعت تزويجهم. وتتضرر من سوء الاحوال الاقتصادية وعدم مراعاة الحكومات المتعاقبة للشباب والمرأة والعمل علي حل مشاكلهم فهم أساس أي مجتمع ناجح. وتؤكد جميعة محمود بائعة: فوط للسيارات: احصل علي معاش 182 جنيها بعد وفاة زوجي بمرض خطير من سنوات وترك لي ثلاثة أبناء عملت جاهدة علي تربيتهم حتي توفي ابني في أحداث ثورة يناير ومن وقتها وانا متفرغة لمراعاة اخويه حتي لا افقدهما كما فقدته. أما ماجدة زكريا- بائعة خبز- فتقول: اضطررت للعمل بسبب ضعف دخل زوجي الذي لايكفي احتياجاتنا فهو يعمل حارس عقار ولدينا خمسة أبناء بمراحل التعليم وأحاول بكل الطرق تعليمهم حتي يتسني لهم إيجاد مهنة لتحسين دخولهم وتكوين أسرة حتي لايعانون مثلي. ابتسام أبو رحاب -عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات- تقول وصلت نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري إلي 32% فهناك أسر توفي عائلها الرجل أو لم يعد يعمل بسبب المرض أو الانفصال بين الزوجين ولهذا تصبح المرأة هي العائل الوحيد للأسرة تقوم بواجباتها علي أكمل وجه فنسبة كبيرة من السيدات تضحي بكل شئ من أجل أبنائها. دكتور نبيل صموئيل - خبير في التنمية الاجتماعية وعضو المجلس القومي للمرأة- يؤكد أن وصول عدد الاسر التي تعولها المرأة لهذه النسبة الكبيرة يرجع لارتفاع معدل نسبة الطلاق فتقريبا كل ساعة يوجد حالة طلاق ونتيجة البطالة والهجرة غير الشرعية للرجال وتعدد المشاكل بالبلاد خاصة السياسية التي أثرت بشكل أو بآخر علي جميع نواحي الحياة وهناك أيضا الزيجات العرفية التي تثمر عن أبناء بدون آباء وزيجات أخري تجارية أي زواج الفتيات صغار السن من أثرياء من دول عربية حيث يرفض هؤلاء الازواج تسجيل أبنائهم فتضطر الام إلي تحمل نتيجة هذا الزواج. ويضيف بالنسبة لخروج المرأة للتصويت سواء في الانتخابات أو الدستور فيرجع الفضل إلي التوعية الاعلامية للاستفتاء علي الدستور الذي كان له أبلغ الاثر بجانب ندوات التوعية سواء من المجلس القومي للمرأة أو من الجمعيات الاهلية لخدمة المجتمع فتم كسر حاجز الخوف وأصبح وعي المرأة خلال السنوات الاخيرة أكبر فكانت في مقدمة من صوتوا علي الدستور. درجة ثانية حتي لو تفوقت ايمان سيد ناضلت المرأة المصرية علي مدار ما يزيد من 90 عاما بداية من ثورة 1919 للحصول علي حقوقها ومازالت تعاني من التمييز الكبير بينهما في شغل المناصب العليا بالدولة وعند منح العلاوات وغالبا في الوزارة تحتل المرتبة الثانية وعلي الرغم من توليها مناصب في البرلمان بالخارجية وظلت مجالات لم تأخذ المرأة حقها كاملا فيها كمنصة القضاء في حين ان كثيراً من البلدان العربية سبقتنا الي منصة القضاء وعلي سبيل المثال دولة السودان حيث تم تعيين اول قاضية عام 1965 وهي احسان فخري ونافست القاضية السودانية القاضي في الترقي الي درجات القضاء المختلفة "الجنائية المدنية الادارية الاحوال الشخصية" وكذلك دولة اليمن كانت اول قاضية عام 1971 وهي حميدة زكريا وتليها دولة الاردن القاضية تغريد حكمت والتي تولت عام 1996 بينما تولت اول امرأة مصرية منصب القضاء عام 2003 وهي المستشارة تهاني الجبالي. ولايقف التمييز ضد المرأة في الوظائف فقط بل يمارس بشكل يومي كما تقول سارة محمد محاسبة طلقني زوجي منذ 5 سنوات ومعي طفلان الاول 13 سنة والثاني 10 سنوات بحثت عن عمل حتي استطيع الانفاق عليهما ودفع مصروفات المدرسة الخاصة التي تصل الي 7 الاف جنيه سنويا ولم اطلب من طليقي اي مصروفات كل املي في الحياة ان يكونوا تحت رعايتي ولكن والدهم قام بسحب الملفات الخاصة بهم من المدرسة دون علمي لان الوصاية التعليمية للاب فهو الذي يتحكم في مستقبل الابناء حتي لو كان هذا الاب شخصاً غير سوي وحتي استطيع الحفاظ علي مستقبل ابنائي قمت برفع دعوي قضائية حتي احصل علي الوصاية التعليمية وتتساءل لماذا لايتم منح الام الحاضنة الوصاية التعليمية طوال فترة الحضانة حفاظا علي الابناء من الضياع. تروي مروة محمد مدرسة لغة عربية بمدرسة خاصة مثالاً صارخاً للتمييز بين الرجل والمرأة في العمل قائلة اعمل في المدرسة منذ 5 سنوات وارتقيت حتي اصبحت مدرس اول بالرغم من صغر سني حيث ان عمري 26 عاما وبشهادة الطلاب واولياء الامور انني افضل مدرسة بالمدرسة وحصلت علي شهادة المدرسة المثالية علي مستوي الادارة ومع كل هذه المميزات صاحب المدرسة يتعسف معي ويحاول طردي حتي يعين مدرساً كان يعمل بالمدرسة مسبقا وترك العمل عندما رفض هو زيادة راتبه والان يحاول اعادته مرة ثانية لكونه رجلاً ويقوم ايضا بصرف رواتب للمدرسين اعلي من المدرسات وينطبق ذلك علي العلاوات والمكافآت حيث يستغل معظم اصحاب المدارس والشركات الخاصة حاجة السيدات للعمل بصورة اكبر من الرجال لان فرص عملهن محدودة وبشروط علي ان يكون العمل في فترة صباحية وبجوار المسكن بينما الرجال فرصهم اكبر وجميع مجالات العمل مفتوحة امامهم. تقول الدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة ان التمييز نتاج موروث ثقافي وقوانين ظالمة فقد حصلت المرأة علي حقوقها مع اقرار دستور 1971 ومنذ ان توليت منصب الامين العام كان شغلي الشاغل وضع قانون ينظم عقوبة التمييز ضد المرأة لمن يخالف ولكن لم نستطع اصدار هذا القانون وطالبت لجنة الخمسين التي شكلت لوضع دستور 2013 بوضع فقرة ضد التمييز وهي "ينظم القانون عقوبة التمييز في الجنس الدين العقيدة" لمن يخالف حتي لاتكون ثغرة تستغل ضد المرأة ولكن لم يتم الموافقة علي وضعها وسأظل اطالب بها حتي أخر يوم في حياتي. وتثني فرخندة حسن علي المادة "11" في دستور 2013 والتي أقرت حق المرأة في التمثيل في المجالس النيابية بشكل مناسب وحقها في تولي الوظائف العامة والادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. وعن المشكلة المثارة بين مجلس الدولة والسفيرة ميرفت التلاوي تقول السادة القضاة المحترمون في مجلس الدولة يقولون ان هناك خطاباً شديد اللهجة وصل اليهم من السفيرة ويتهمونها باهانة القضاء واقول رئيس مجلس المرأة يستحيل ان تهين القضاة فهي تقدرهم حق قدرهم ومكانتهم فهم سيف العدالة وان كان هناك خطأ فغير متعمد وهذه ليست سابقة فمنذ عدة اعوام تم رفض طلبات السيدات ولم يتم اثارة الموضوع بهذا الحجم فالتعيين او الرفض في مجلس الدولة يرجع الي المواءمة وحاجتهم لخريجين جدد وما اكده قاض فاضل عن ان قضاء مجلس الدولة لايناسب السيدات لانه يتم استدعاء القضاة للعمل في ساعات متأخرة من الليل وهذا لايتناسب مع طبيعة المرأة مردود عليه وعلي سبيل المثال طبيبة امراض النساء والتوليد والممرضات يتم استدعائهن ليلا في ساعات متأخرة نظرا لظروف عملهم ويخرجن ويؤدين بكفاءة واكد ان انسب مكان لعمل المرأة مجلس الدولة ولنا في ذلك اسوة من القاضيات المحترمات "فوزية عبدالستار وسميحة الايوبي وعائشة راتب وامال عثمان" ومعظم الدول العربية سبقتنا في دخول المرأة للقضاء كدولة الاردن واحدي القاضيات ذهبت لمدة عامين للتحكيم بمحكمة العدل الدولة وكذلك السودان وفي مصر الان 49 قاضية علي المنصة ومنهم رؤساء محاكم. الخبراء: ترجمة الدستور لقوانين وعقوبات للمخالف رئيس الاتحاد المصري : مذكرتان لرئيس الجمهورية للتطبيق ميرفت عبدالله الخبراء اكدوا ان د. ميرفت التلاوي تحتاج لدعم كل مؤسسات المجتمع المدني وقبلها الدولة حتي لايصبح الدستور حبرا علي ورق. تقول سهام نجم خبيرة التنمية البشرية ان المرأة لها دور مهم وواضح في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت رمانة الميزان في ثورة يناير ويونيو وهي التي رجحت كفته الموافقة علي التعديلات الدستورية لانها لم تحصل علي حقوقها التي كفلها الدستور لها مشيرة الي أننا نحتاج في المرحلة القادمة إلي ايجاد دور حقيقي لها من خلال فرص عمل حقيقية في المناصب العليا والقيادية لضمان العدالة. وتضيف نجم ان المجلس القومي للمرأة بات له صوت مسموع بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه وينبغي عليه تكثيف حملاته للبحث عن حقوقها المسلوبة مشيرة الي ان السفيرة مرفت التلاوي تقوم بدورها في هذا الصدد الا انها تحتاج إلي دعم وتكاتف الجميع ودعم حقيقي من الدولة لكي يقوم بالدور المنوط به في خدمة المرأة وحل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فضلا عن عمل حملات توعية بوسائل الاعلام وتبني قضايا المرأة في المناطق النائية والعشوائية والصحراوية. الجمعيات الاهلية وتشير ايمان بيبرس رئيس جمعية النهوض وتنمية المرأة ان المرأة نصف المجتمع وهي المسئولة عن النصف الآخر الا ان المجتمعات الشرقية تنظر لها بعين التمييز وتحرمها من الكثير من حقوقها. وعلي الرغم من وجود المواد التي تضمن حقوقها في الدستور الا انها مازالت تعاني من مشاكل عديدة كالفقر والبطالة والامية التي تجاوزت 25% من النساء علاوة علي التهميش. وتؤكد بيبرس ان الدستور الحالي والذي يعد من افضل الدساتير لانصاف المرأة كفل عدة حقوق ولكن لابد من اصدار قوانين تفصيلية كإصلاح منظومة التعليم والجانب الاقتصادي ثم يأتي دور الجمعيات الاهلية التي تساهم مع الدولة في حل مشاكل المواطنين بصفة عامة والنساء بصفة خاصة. اما الاعلامية فريدة الشوباشي تري ان المرأة عنصر مؤثر في المجتمع فهي مربية الاجيال الام الزوجة الاخت الابنة هي من قامت بتربية جيل ثورة يونيه ويناير ويونيو الا انها لم تحصل علي حقوقها حتي الان لذا عليها الخروج للمطالبة بها في الميادين والمحافل ولا تنتظر ان يأتي به احد غيرها. قرارات جمهورية ويشير نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان الي ان الدستور كفل للمرأة حقوقها خاصة في المادة 11 والتي تنص علي المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمادة 53 والتي تنص علي ان جميع المواطنين لهم نفس الحقوق ولاتميز بينهم بسبب الجنس او الدين ولكن ما يحدث علي ارض الواقع خلاف ذلك والدليل انه مؤخرا تم رفض تعيين 30 فتاة في مجلس الدولة من اوائل كليات الحقوق بحجة ان الجمعية العمومية لمجلس الدولة استقرت علي عدم تعيينهم علي اساس الجنس ونحن كاتحاد حقوق الانسان قمنا بإرسال مذكرتين لرئيس الجمهورية لتفعيل مواد الدستور بإصدار قرارات بقوانين تكفل حقوق المرأة وحرياتها وقانون لتجريم التمييز علي اساس الدين او الجنس او العرق. تفسير الدستور يتفق جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان قائلا ان الدستور نص صراحة علي تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل المساواة القانونية والتمثيل العادل في مجلس النواب وتمكينها من الوظائف القيادية وحمايتها من العنف اذن التفرقة بينها وبين الرجل غير دستورية.
