بعد وصولها ل«القضاء العادي».. هل يُحرِّم مجلس الدولة منصته على «المرأة»؟

جدد خطاب ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى رئيس مجلس الدولة والذي توعدت فيه بملاحقة قانونية لأعضاء مجلسه الخاص حال استمرار رفض حصول المرأة على حقها في الوصول إلى منصة القضاء الإداري، الجدل حول حصول المرأة على حقها الذى كفلته لها التعديلات الدستورية «2014».
وأرجع مصدر قضائي مطلع، رفض الأعضاء ضم قاضيات إلى القضاء الإداري بأن ذلك مرده إلى أن تجربة المرأة فشلت مع القضاء العادي، مضيفا: «نظرا لأننا في حاجة أقوى إلى إرساء مبدأ الدولة المدنية قبل المطالبة بتعيين المرأة خاصة.. وأننا في مجتمع لا زال يقبل عقد الجلسات العرفية بعد ولا زلنا أمام تحفظ من المجتمع ذاته على فكرة قبول دور المرأة».
وقال عضو «المجلس الخاص» بمجلس الدولة «رفض ذكر اسمه» إن قرارا قديما للجمعية العمومية لقضاة المجلس لا زال ساريا بعدم تعيين قاضيات ولا زال المجلس الخاص ملتزما بها، نافيا ما تردد مؤخرا عن قبول أوراق خريجات للحقوق للعام الحالي بدفعات تعيين 2014 التي أعلن عنها المجلس، موضحا « لم يتم إعطاؤهن استمارة بالمرة» والأمر متروك للجمعية العمومية لمجلس الدولة وحدها للبت في الأمر».
في سياق متصل، قال المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف إن تطبيق «المادة 11» من التعديلات الدستورية «2014»،من شأنه حسم الخلاف بين مجلس الدولة و«قومي المرأة» حال تطبيقها، وبخاصة وأن قضاء مجلس الدولة لن يكون عمل المرأة به أصعب من القضاء العادي أو عملها بالطب الشرعي والصحافة «على حد تعبيره» حيث تنص المادة 11 على أنه «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».
وبينما أصدر مجلس الدولة بيانا رد خلاله على خطاب السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والذي طالبت فيه بالبت في مسألة تعيين المرأة قاضية بالمجلس مراعاة لما جاء بالدستور وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية»، قال أحد نواب مجلس الدولة «رفض ذكر اسمه» في تصريح خاص ل« بوابة الشروق» إن «مجلس الدولة يرغب في تحجيم الخلاف إعلاميا مع المجلس القومي للمرأة وبخاصة وأن حجية المطالبة بحق المرأة بتولي القضاء مردود عليها بأن كثيرا من الحقوق منصوص عليها بالدستور لكفالتها ولم تطبق وأن الأمر يحتاج لوقت حتى تستوعبه ثقافة المجتمع ذاته».
وكان بيان صادر عن أعضاء نادي مجلس الدولة اعتبر خطاب التلاوي ل«رئيس المجلس» «إساءة بالغة»، مطالبين رئيس المجلس المستشار فريد نزيه تناغو بتحريك دعوى جنائية وبلاغ للنائب العام ضد السفيرة ميرفت التلاوي لتعاملها بطريقة «غير مقبولة » مع رئيس مجلسهم.
المادة 11 من الدستور الجديد تحسم خلاف مجلس الدولة و" القومي للمرأة" حال تطبيقها نص المادة 11 من دستور 2014.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".