تعليقًا على المطالبة بمقاضاتها.. مرفت التلاوي: لم أعلق على حكم قضائى.. وأدافع عن المادة 11 بالدستور

علقت السفيرة مرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على مطالبة نادى مجلس الدولة بمقاضاتها ومعاقبتها لاتهامها النادى بالتدخل فى عمل "قومى المرأة"، قائلة: من حقى أن أدافع عن المرأة بموجب موقعى كرئيسة للمجلس"، ووفقًا للمادة 11 من الدستور التى تكفل للمرأة شغل الوظائف العامة فى الدولة والهيئات القضائية العليا دون تمييز.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هناك من يحاول تحويل القضية لأمر شخصى فى حين أنها قضية عامة.
وتابعت: "خطابى لمجلس الدولة عبارة عن سطرين وهو استفسار بشأن قبول المرأة فى المجلس، المطالبة بمراعاة ما جاء فى دستور 2014.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة: لم أعلق على أى حكم قضائى، خصوصا أن هناك خلافا منذ عام 2010 بشأن قبول المرأة فى مجلس الدولة، حيث رفضت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، فى حين أن المحكمة الدستورية أكدت حق تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.
وكانت عدد من الشكاوى قد وردت إلى المجلس القومى للمرأة بشأن رفض مجلس الدولة قبول أوراق ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" إلا‌ أن الموظفين الإ‌داريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات بخاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلا‌ت على تقديرات مرتفعة.