ميرفت التلاوي :خطابي لرئيس مجلس الدولة لم يتضمن عبارات غير لائقة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن خطابها الموجه لرئيس مجلس الدولة كان للاستفسار فقط ولم ينطو علي أي عبارات غير لائقة كما أشاع البعض.
قالت في تصريح خاص ل"المساء" إن نص خطابي الموجه لمجلس الدولة كان كالآتي حرفياً: علمت أن هناك اجتماعاً لمجلس الدولة للبت في قبول أو عدم قبول المرأة في مجلسكم الموقر أرجو الإحاطة بأنه إذا كان هذا الخبر صحيحاً فأرجو مراعاة ما جاء في دستور 2014 علماً بأن مخالفة ذلك يستدعي اتخاذ اجراءات قانونية ضد مجلس الدولة أرجو التكرم بمراعاة ذلك في قراراتكم وإفادتي بالنتائج.
قالت إن قضيتي الأساسية هي احترام الدستور حتي لا يصبح حبراً علي ورق ومواده تؤكد عدم التمييز بين الرجل والمرأة.. مشيرة إلي أن المجلس قضيته تعيين الفتيات وفقاً لما نص عليه الدستور.
انتقدت تضخيم المسألة وتحويلها إلي موضوع شخصي ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالتي وتحريك دعوي جنائية ضدي لقاضي التحقيق أو النائب العام.
قالت: لا يستطيع أحد أن يجرني إلي خلاف شخصي بعيداً عن القضية العامة. والذي أؤكده أنه ليس بيني وبين مجلس الدولة أي مشكلة ولن أرد علي هذا الكلام.
أكدت أن الخطاب لا يمثل تدخلاً في كيان مجلس الدولة ولم يحتو علي عبارات غير لائقة بل هو خطاب للاستفسار ليس أكثر.
أضافت أنا مهمتي ومهمة المجلس الدفاع عن حقوق الفتيات ولن أمِل من المطالبة مهما عملوا. لأنني مؤمنة بضرورة احترام الدستور الذي ارتضيناه جميعاً ومؤمنة أيضا بحقوق الخريجات المتفوقات.
كانت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة قد أدانت الإجراء الذي اتخذه مجلس الدولة تجاه عدد من الفتيات الخريجات اللاتي كن قد تقدمن لشغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهن بأن التقديم مقتصر علي الذكور فقط. ضمن مسابقة تعيين قضاة مجلس الدولة.
قالت في تصريح خاص ل"المساء": إن عدداً من الشكاوي قد وردت إلي المجلس بهذا الخصوص.. مؤكدة أنه في حالة ثبوت ذلك فإنه يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذي صوتنا عليه مؤخراً بإجماع شعبي. ونص في المادة "11" علي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.. ويعد انتهاكاً للمادة "9" التي أكدت تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. ومخالفة للمادة "53" التي اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز.