قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة في تصريحات خاصة ل "البديل" إن المجلس يدين بشدة منع تعيين عدد من الفتيات المتفوقات من خريجى كلية الحقوق ليشغلن وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة"، معربة عن أن ذلك مخالف للدستور الجديد وللمادة (11) التى تنص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما يمثل انتهاكاً للمادة (9) التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة (53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز. وأضافت التلاوى في تصريحاتها أن المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة سوف يساند هؤلاء الفتيات من خلال رفع قضايا لاسترداد حقوقهن؛ حتى لا تصبح مواد الدستور حبرًا على ورق، مشيرة إلى أنه لا بد أن تترجم كل مواده إلى أرض الواقع، ومن ثم من المرفوض منع هؤلاء الفتيات لتولى هذه المنصب القضائى. وأكدت التلاوى أنها سوف تحاول الاتصال بالسيد رئيس مجلس الدولة؛ لبحث سبل حل قضية هؤلاء الفتيات، مشيرة إلى أن هذا النوع من القضاء هو الأسهل والأنسب للسيدات، فلا يوجد به تعامل مع جمهور، فضلاً عن عدم احتياجه لسفر أو تنقلات، ومن ثم فلا خوف من عدم نجاح المرأة في هذه المناصب. يذكر أن ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمن لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة"، إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات، وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات، خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة وحاصلات على تقديرات مرتفعة.