المستهلكون.. في مطحنة "أسواق بلا رقابة"

الجمعيات: نعمل بلا صلاحيات.. والقانون يعتبرنا للتوعية فقط

في ظل فوضي الأسواق.. والارتفاع العشوائي لاسعار السلع التي لم تعد تناسب دخل المواطن.. والاتهامات المتبادلة بين الجميع سواء منتجين أو مستوردين أو تجار جملة وتجزئة.. والكل يشير بأصابع الاتهام إلي الآخر وينفي عن نفسه تهمة التحكم في الأسعار.. آن الأوان. ان نبحث عن جهة تحمي المستهلك بعد ان تخلت عنه الحكومة.. وبالتالي لم يكن امامنا سوي العودة من جديد للمطالبة بدور قوي وفعال لجمعيات حماية المستهلك.
أعلن المسئولون عن هذه الجمعيات ان قانون حماية المستهلك الحالي وما يتم عليه حاليا من تعديلات لم يمنح أي صلاحيات للجمعيات وقصر دورها علي التوعية كما ان الجمعيات تعمل بلا موارد أو مقار خاصة بها وهذا سيؤدي إلي خروج الكثير من هذه الجمعيات من السوق.
البعض يطالب بمنحهم الضبطية القضائية والبعض الآخر يري ان تكون هناك إدارة لتنفيذ احكام هذه الجمعيات ومعاقبة المخالفين من خلال استحداث إدارة لأمن المستهلك أو منح ممثل عن الجمعيات في كل منطقة جغرافية.
أما التجار يرون.. ضرورة دراسة اسباب ارتفاع الاسعار التي قد يكون سببها الرئيسي تكلفة الانتاج وليس التجار.. فمن يتولي مسئولية هذا الملف الذي لم يغلق منذ سنوات؟
تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك لا توجد أي صلاحيات لجمعيات حماية المستهلك لضبط الأسواق سواء في قانون حماية المستهلك المطبق الآن أو تعديلاته التي تجري حاليا.. فهي في نظر القانون مجرد جمعيات تقوم برصد الأسواق والدراسات وتوعية المستهلكين وافتقدت الصلاحيات والموارد علي جهاز حماية المستهلك فقط.
في نفس الوقت لم يتم منح أي صلاحيات للجمعيات رغم انها حتي الآن تقوم بمتابعة الأسواق ثم ينسب اعمال الجمعيات للجهاز.
تطالب بدعم جمعيات حماية المستهلك من حيث توفير التمويل اللازم للنشاط وتوفير مقرات لها.. فإذا لم تجد الدعم الذي يساعدها لن تستمر وسيتقلص اعداد جمعيات حماية المستهلك..
اضافت سعاد الديب انها عرضت هذه المشاكل علي وزير التموين د. محمد أبوشادي.. وان الجمعيات تعاني قلة الموارد وخروج الكفاءات من هذا النشاط.. ولم يكن رد الوزير سوي انشاء مجلس اعلي للجمعيات مكون من اعضاء هذه الجمعيات بلا موارد.. وكأن الجمعيات هنا تتحدث مع نفسها وبلا فائدة وتؤكد ان جمعيات حماية المستهلك يتيمة.
يقول د. محمود نوار نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك.. فوضي الاسواق حاليا تؤثر سلبا علي التاجر والمستهلك وبالتالي تضيع الحقوق.
يؤكد انه يجب ان يكون هناك صلاحيات ودور فعال للجمعيات حتي يستطيع المستهلك ان يحصل علي حقوقه.. أما دورها الحالي فلا يتعدي التوعية ولا تملك أي شيء آخر.
اضاف ان الجمعيات تحتاج إلي مقر وموارد وجهاز معاون لها وفي ظل عدم توافر الدعم الكافي لهذه الجمعيات فدورها سيظل قاصرا علي التوعية.
قال: إن جهاز حماية المستهلك وحده له ميزانية خاصة أما الجمعيات فهي بلا دخل أو تمويل.
اضاف ان الاتحاد مجموعة من الجمعيات كل جمعية يدفع اعضاؤها اشتراكات شهرية وعدد الاعضاء قليل والاشتراكات ضئيلة.. فكيف يكون لها دور قوي داخل الأسواق.
اضاف ان جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين بينما اتحاد الجمعيات يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ولكي يكون العمل متكاملا ومتناسقا يجب ان تكون هذه المؤسسة تابعة لجهة واحدة.
قال: إن جمعيات حماية المستهلك من الممكن ان تدعم دور جهاز حماية المستهلك.. فهو يحتاج إلي التعاون مع اكبر عدد من الجمعيات ولكن ما يحدث الآن ان يتعاون مع عدد محدود من الجمعيات ولا يستفيد بباقي الجمعيات ولكي يحصل المستهلك علي حقوقه وعودة الاسواق للاستقرار يجب أن يتم التعاون بين جهاز حماية المستهلك وجميع الجمعيات الموجودة في السوق.
تقول د. سامية الجندي رئيسة جمعية حماية المستهلك بالمعادي: تعديلات قانون حماية المستهلك التي تجري حاليا لم تعط جمعيات حماية المستهلك الحق في ان يكون لها دور قوي في الأسواق ودورها يقتصر فقط علي متابعة الاسواق وتوعية المستهلك.. وليس للجمعيات أي حق في التدخل في الاسعار أو الزام التاجر بالبيع بالاسعار الاسترشادية وليس لنا أي سلطة لضبط الأسواق.. رغم ان تاجري الجملة والتجزئة هما من يحصلن علي نصيب الاسد وليس المزارع أو الفلاح المنتج للخضر والفاكهة.. وتؤكد ان المنظومة محتاجة إلي اعادة نظر من قبل وزارة التموين والزراعة والغرف التجارية.
وتري انه في الوقت الحاضر من الضروري وضع تسعيرة جبرية لأن الاسعار ترتفع بدون مبرر.. والجمعيات ليس لها أي دور لضبط السوق وهناك بعض الجمعيات ليس لها مقر ومواردها ضعيفة.. واكدت اننا نمول الجمعية من مواردنا الخاصة من اشتراكات الاعضاء وتبرعات الاعضاء.. وطالبنا ان يتولي جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين تمويل انشطة الجمعيات.
اضاف ان جمعيات حماية المستهلك في الخارج لها دور قوي لحماية المستهلك من التلاعب في الاسعار أو بيع السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات..
يقول أحمد يحيي.. رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة الكل عليه دور في ضبط الأسواق سواء جمعيات حماية المستهلك أو الأجهزة الحكومية أو الوزارات.
قال: إن الكل يعاني من ارتفاع الاسعار وعدم مطابقتها لمستوي المعيشة.
يؤكد علي ضرورة ان يتم تحليل الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع الاسعار فليس الزيادة في الاسعار سبب جشع التجار كما يصفهم المسئولون.. في ظل سوق يسوده الركود منذ ثلاث سنوات ومنافسة شديدة غير متكافئة بين سلاسل تجارية ومحلات صغيرة.. الكيانات الكبيرة اثرت تأثيرا سلبيا علي الكيانات الصغيرة.. هل هؤلاء يستطيعون زيادة سعر السلعة.. هل توجد رفاهية زيادة السعر.. والاسعار حاليا ترتفع لاسباب غير العرض والطلب.
فهناك اسباب اخري أهمها ان تكلفة جميع السلع ارتفعت ويجب ان يتم دراسة اسباب زيادة تكلفة السلع سواء كانت سلعة منتجة محليا أو سلعا مستوردة ونتأكد هل سعر السلعة ارتفع لدي تاجر الجملة والتجزئة أم زادت اسعارها من المنتج أو المستورد.. ويتم التأكد من ان اسعار مستلزمات الانتاج ارتفعت بالفعل أم ان اسعارها لم تطرأ عليها أي ارتفاع.
قال إنه من خلال وزارات التجارة والصناعة والتموين والغرف التجارية والصناعية التأكد من ارتفاع اسعار السلع جاء من المنتج أو المستورد أو من تاجر الجملة والتجزئة وفي هذه الحالة ليس لدينا أي مانع من وضع هامش ربح مناسب للمنتج والمستورد لأن التاجر يتعامل بأقل هامش ربح حتي تدور العملية ويعود النشاط للأسواق واكد انه لا يوجد من يتحكم في الاسعار حاليا إلا بتكلفة الانتاج.
اشاف ان شعبة المواد الغذائية تحصل علي متوسط اسعار جميع السلع الغذائية ويتم الاعلان عنها وبالتالي المستهلك سيمتنع تلقائيا عن الشراء من التاجر الذي يبيع بأسعار اعلي من الاسعار التي يتم الاعلان عنها وفي هذه الحالة سيجبر التاجر المستغل عن النزول بأسعاره أي الاسعار المعلنة.
يؤكد انه مطلوب التواصل بين جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية لتوعية المستهلك.
يقول علي شكري وكيل الغرفة التجارية بالقاهرة يجب ان يكون لجمعيات حماية المستهلك دور قوي وكلمتهم نافذة داخل الاسواق.. لأن هناك فوضي شديدة في السوق المصري حاليا.. لا يوجد من يحمي المستهلك.. والغرف التجارية لا يعطيها القانون سلطة الزام التاجر بالبيع بأسعار مناسبة وعدم المغالاة ولكن جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية تحمي حق المستهلك بالطرق الودية فقط ولكن في بعض الأحيان لا تنجح الطرق الودية.
يؤكد انه يجب أن يكون هناك قانون يلزم جمعيات حماية المستهلك وايضا الغرف التجارية في معاقبة التاجر المخالف.
عندما تقول جمعيات حماية المستهلك ان السلعة يجب ان ترد او ان يحصل المستهلك علي نقوده عند استرداد السلعة يجب ان تكون هناك جهات منفذة ولا تترك للحلول الودية ويتطلب ذلك ان تكون هناك جهة إدارية تنفذ قانون حماية المستهلك حتي لو تم استحداث إدارة لحماية أمن المستهلك سواء في وزارة التموين أو الداخلية.. ويعاقب المخالف ولكن باحترام.
يقول د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية جمعيات حماية المستهلك لابد أن يكون لها ثلاثة أدوار.. أولا حق التدخل في الاسعار وتحرير بلاغات تقدم للنيابة عن المخالفين.
ثانيا: التلاعب في كميات السلع الموجودة في الأسواق لأن هناك بعض التجار يخفون كميات من السلع حتي يحدث أزمة وترتفع الأسعار.
ثالثا: التلاعب في وزن السلع. ايضا لابد ان يكون لها دور قوي في منع عرض الاعلانات المضللة عن جميع السلع الضارة بالصحة.
ويقترح ان يتم منح ضبطية قضائية لمندوب واحد ممثل للجمعيات عن منطقة جغرافية وفي مناطق محددة ولا تمنح لأي عضو.