كشفت المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول وزارة الإسكان. رئيس قطاع الإسكان والمرافق أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كلف مجموعة عمل برئاستها وبعضوية رؤساء وممثلي بعض الجهات المعنية المتمثلة في بنك الاستثمار القومي. وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري. ووزارة التخطيط. وقطاع التشييد بالوزارة. والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لدراسة بديلين للإقراض لاستكمال بناء الوحدات وتشطيبها. الأول عن طريق اتاحة جزء من قيمة القرض التعاوني الذي وافق مجلس الوزراء علي زيادته إلي 50 ألف جنيه للوحدة. والآخر هو الإقراض بنظام التمويل العقاري. وأضافت: أن مجموعة العمل ستنتهي من وضع شروط وضوابط اتاحة القرض بصورة ميسرة لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين. وكذا الإجراءات التنفيذية اللازمة لاتاحته للمواطنين في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.