أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية تعليماته الي المسئولين عن مشروع إحلال التاكسي الأبيض بسرعة إعداد ورقة عمل بالمشاكل التي يعاني منها أصحاب التاكسي المشتركون في المشروع. تمهيداً لوضع الحلول اللازمة لها وعرض الامر علي مجلس الوزراء. وأكد الوزير علي أهمية هذا المشروع والأهداف المتعددة التي يحققها سواء لأصحاب التاكسي أو الشركات المنتجة والعمالة الموجودة بها أو الحفاظ علي البيئة وتوفير خدمة جيدة للمواطن. مشيراً الي ان اجمالي ما تحملته الخزانة العامة للدولة لتنفيذ هذا المشروع حتي 31/12/2013 نحو 1263 مليون جنيه. منها 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة. و346 قيمة الضريبة العامة علي المبيعات. و36 مليون جنيه قيمة الاعفاء الجمركي "حتي 30/6/2013" و640مليون جنيه مقابل الاعلان "بعد خصم مقابل الدعاية الذي تسدده الجهات المتعاقدة معها للاعلان. وكذا السيارات المشتراة نقداً والتي لا تتمتع بهذه الميزة". و36 مليون جنيه قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة علي العملاء عن الأشهر من يناير وفبراير ومارس 2012 الي نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية. وأشار الوزير الي ان سعر السيارة في المشروع أقل من مثيلتها في السوق المصرية. ولم تتغير منذ عام 2009 حتي يناير 2013 بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي. وانه في اطار حرص المشروع علي تشجيع العمالة المصرية والانتاج المحلي كهدف أساسي له. حيث يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل أخري بخلاف أصحاب التاكسي لكونه مشروعاً قومياً متكاملاً متعدد الأبعاد. فقد قضت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 علي ان السيارات الأجرة الجديدة من الانتاج المحلي. بما لا يسمح باستيراد سيارات من الخارج. فليس من المعقول ان يتم منح المزايا لطائفة محددة هي أصحاب التاكسي وتشجيع الصناعة والعمالة الكورية أو الصينية ويتم تسريح العاملين بالشركات العاملة في مصر. وأوضح انه اذا كان أصحاب سيارات التاكسي يرون ان هذه الأسعار مبالغ فيها وأنه يمكنهم الحصول علي السيارات بأسعار أفضل بوسائل أخري. فكان يتعين عليهم اتباع تلك الوسائل والحصول علي السيارات بأسعار أفضل من المشروع. وأكد الوزير ان الاشتراك في مشروع إحلال سيارات التاكسي ليس إجبارياً. وانه يعد أحد سبل إعمال المادة 4/2 من قانون المرور التي وضعها المُشرع وليس السبيل الوحيد. إذ تجيز ذات المادة الترخيص بالسيارات الأجرة التي مضي علي صنعها أقل من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع. وذلك عند الترخيص بها لأول مرة. كما تجيز في جميع الأحوال نقل الترخيص الساري لمركبة جديدة. مع عدم الاخلال بجواز ترخيص المركبة القديمة كسيارة خاصة. - بيع السيارة الأجرة القديمة لمالك سيارة أجرة أخري لم يمر علي صنعها 20 سنة "15 سنة علي سبيل المثال" وشراء تلك السيارة الأخري من مالكها- أي عملية تبادل. وبذلك يصبح القانون غير سار علي سيارته. بل يسري علي سيارة الشخص الآخر الذي استبدل سيارته معه والذي يمكنه بدوره التقدم للاشترااك في المشروع الذي تشرف عليه وزارة المالية. وهناك العديد من الطلبات التي ترد الي الصندوق من مالكي سيارات الأجرة التي لم يمر علي صنعها 20 سنة ويرغبون في الاشتراك في المشروع ولا يتسني الاستجابة لهم من جانبنا لخروجهم عن اختصاص الصندوق. وحول التشكيك في أنه يتم سداد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة من جانب الصندوق لصالح أصحاب التاكسي قال الوزير انه تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010. يقوم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بسداد ما يعادل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي. وذلك وفق الآلية الآتي بيانها: - تقوم الشركات الموردة للسيارات باستنزال قيمة الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة علي كل سيارة من ثمن بيعها. وذلك لصالح أصحاب التاكسي. - ثم تقوم الشركات بموافاة وزارة المالية كل شهر بالمستندات المطلوبة. - يقوم الصندوق بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك السيارات للمأمورية المسجل بها الشركات. - إجمالي قيمة ضرائب المبيعات التي تم سدادها منذ بداية المشروع حتي 31/12/2013 نحو 346 مليون جنيه بمتوسط حوالي 8300 جنيه للسيارة الواحدة. ونفي الوزير ما يتردد عن عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها. مؤكدا ان جميع شركات السيارات المشتركة في المشروع شركات رسمية ومسجلة لدي الجهات المختصة. وبذلك فقد أشركت وزارة المالية في المشروع شركات مؤهلة ومطابقة للمواصفات أما مراقبة انتاج جميع السيارات من هذه الشركات فهي مسئولية جهات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
