ادارة تمويل المركبات السريعه بوزارة المالية ترد علي مطالب سائقي التأكسي الابيض

قالت ادارة تمويل المركبات السريعه بوزارة المالية ان ما اثاره بعض السائقين بشأن التاكسى الابيضان سعر السيارة فيرنا المستوردة لا يتجاوز 35 الف جنيه غير سليم حيث ان سعر السيارة في المشروع أقل من مثيلتها في السوق المصرية، ولم تتغير منذ عام 2009 حتى يناير 2013 بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي وذلك علي ضوء بيان من مصلحة الجمارك، وتبين أن سعر السيارة فيرنا المستوردة بالكامل في المواني المصرية (CIF) حوالي 38500 جنيه (بسعر صرف 5.5 – 6 للعملة في مقابل الدولار)، ويصل إلى 63845 جنيه بعد إضافة الجمارك، وضرائب المبيعات، ورسم التنمية، بخلاف التكاليف التي تتحملها الشركة المستوردة من مصاريف الشحن والنولون والعمالة والمصاريف الثابتة من كهرباء وإيجار، فضلاً عن هامش الربح المتوقع للشركة والضرائب المستحقة عليه. وذكرت وزارة المالية - ادارة تمويل المركبات - انه فى إطار حرص المشروع على تشجيع العمالة المصرية والإنتاج المحلى كهدف أساسي له، حيث يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل أخرى بخلاف أصحاب التاكسي لكونه مشروعاً قومياُ متكاملاً متعدد الأبعاد، فقد قضت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 على أن السيارات الأجرة الجديدة من الإنتاج المحلى، بما لا يسمح باستيراد سيارات من الخارج، فليس من المعقول أن يتم منح المزايا لطائفة محددة هي أصحاب التاكسي وتشجيع الصناعة والعمالة الكورية أو الصينية ويتم تسريح العاملين بالشركات العاملة في مصر. واضاف البيان انه اذا كان أصحاب السيارات يرون أن هذه الأسعار مبالغ فيها وأنه يمكنهم الحصول على السيارات بأسعار أفضل بوسائل أخرى، فكان يتعين عليهم إتباع تلك الوسائل والحصول على السيارات بأسعار أفضل من المشروع. وحول ما اثير بأن الاشتراك في مشروع إحلال سيارات التاكسي إجباري قال البيان :يعد المشروع الذي ينفذه الصندوق أحد سبل إعمال المادة 4/2 من قانون المرور التي وضعها المُشَرع وليس السبيل الوحيد، إذ تجيز ذات المادة الترخيص بالسيارات الأجرة التي مضى على صنعها أقل من خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، كما تجيز في جميع الأحوال نقل الترخيص الساري لمركبة جديدة، مع عدم الإخلال بجواز ترخيص المركبة القديمة كسيارة خاصة. وبذلك يكون أمام مالك المركبة القديمة ثلاثة سبل لتطبيق القانون - بخلاف الاشتراك في مشروعات الصندوق وحول التشكيك في أنه يتم الإعفاء الجمركي للمكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات. ذكر البيان ان قرار رئيس الوزراء يعفي السيارة الأجرة الجديدة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المكونات المستوردة من الخارج اللازمة للتصنيع.تبلغ قيمة الجمارك المعفاة حتى تاريخه نحو 36 مليون جنيه لحوالي 40 ألف سيارة بمتوسط من 900 - 1000 جنيه للسيارة الواحدة كما الشكوى من عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها كما ان جميع شركات السيارات المشتركة في المشروع شركات رسمية ومسجلة لدى الجهات المختصة، وبذلك فقد أشركت وزارة المالية في المشروع شركات مؤهلة ومطابقة للمواصفات. أما مراقبة إنتاج جميع السيارات من هذه الشركات فهي مسئولية جهات التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وذكر البيان انه إنتاج هذه السيارات يخضع لرقابة الجهات الفنية المختصة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والتي تختص دون غيرها بتقرير ما إذا كانت هذه السيارات ذات كفاءة من عدمه، وإذا كانت صالحة للاستخدام وتستحق الشركات المنتجة لها أن يستمر حصولها على الترخيص أو إلغاؤه إذا لزم الأمر وبشأن الشكاوى الخاصة بوجود عيوب في بعض السيارات، فقد تمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في هذا الشأن، وتم تشكيل لجنة بقرار وزير الصناعة كلجنة دائمة لبحث تلك الشكاوى حيث تم تحويل جميع الشكاوى الواردة بوجود عيب صناعة بالسيارة، وتمكنت اللجنة من التوصل إلى حلول ترضي أصحاب سيارات التاكسي المشاركين في المشروع وتحافظ على حقوقهم. وحول التشكيك في صحة قيمة مقابل الدعاية الذي يتم سداده لوزارة المالية من بعض الجهات المعلنة لصالح أصحاب التاكسي، وطلب تحصيل مقابل الإعلان مباشرة من الجهات المعلنة إلى صاحب التاكسي. وقال البيان ان هناك دعم للجزء الأكبرمن مقابل الدعاية الذي يستفيد منه المشاركون في المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية. وقد بلغ صافي إجمالي الدعم المسدد لمقابل الدعاية من جانب الصندوق منذ بداية المشروع حتى نهاية 2013 نحو 640 مليون جنيه (بعد خصم ما تسدده الجهات المتعاقدة على حق الإعلان)، وهذا الدعم مستمر حتى نهاية مدة الأقساط. مقابل الإعلان الذي تسدده الجهات المتعاقد معها للدعاية على بعض السيارات هو 255 جنيه فقط للسيارة الواحدة (السعر الراسي عليه المزايدة التي تم طرحها لهذا الغرض)، بينما يستفيد كل صاحب تاكسي بمبلغ 550 جنيه شهريا لكل سيارة وذلك بدعم من وزارة المالية. عدم وجود إعلانات ملصقة على معظم سيارات التاكسي يؤكد عزوف الشركات عن الاشتراك في المشروع وبالتالي انخفاض ثمن الإعلان لعدم وجود إقبال عليه. وقال البيان انه إذا كانت هناك رغبة لدى أي من أصحاب السيارات المشتركين عن طريق التقسيط من خلال البنوك في أن يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المعلنة، فليس هناك مانع من أن يقدم إقراراً رسمياً مكتوباً وموقعاً ليقوم صاحب التاكسي بنفسه بالتعامل مع شركات الإعلان دون قيام وزارة المالية بسداد مقابل الإعلان الخاص بسيارته إلى البنك المقرض وبالتالي وحول الادعاء برفض الصندوق التعاقد مع إحدى شركات الدعاية التي أخطر أصحاب التاكسي الصندوق بها. ذكر البيان انه سبق أن قام أحد أصحاب التاكسي - والذي قاد عدداً من الاحتجاجات أمام وزارة المالية كرئيس لرابطة التاكسي الأبيض – بإخطار الصندوق بوجود شركة دعاية ترغب في الاشتراك في المشروع. وقد تم توقيع عقد مع الشركة للإعلان على عدد 3000 سيارة لمدة أربع سنوات، وعلى أن تقوم الشركة بسداد ما يعادل 10% من القيمة السنوية للعقد كضمان لحسن التنفيذ.ولم تقم الشركة بسداد أية مبالغ للصندوق وطالبت بجدولة المستحقات بداية من أول قسط على ستة أشهر (بما يخالف شروط العقد)، وارتدت الخطابات المرسلة إليها ولم يستجب مالكها للاتصالات الهاتفية، وتم فسخ العقد لإخلال الشركة بشروطه. وفي حالة معرفة أصحاب التاكسي بشركات إعلان جادة راغبة في الاشتراك في المشروع، فعليهم إخطار الجهات الرقابية ليكون أبلغ دليل على جدية الموضوع، وفي ذات الوقت يبعد أية شبهة عن العاملين بالصندوق. وحول طلب حصول من تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي على سيارات جديدة مع التمتع بميزة الإعلان. ذكر البيان انه سبق أن تمت الموافقة على حصول أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت للسرقة أو الهلاك الكلي قبل 1/1/2012 على سيارات بديلة في إطار المشروع وتمتعهم بميزة الإعلان بحد أقصى 60 قسطاً، وكذا أن يحصل أصحاب السيارات التي تعرضت للسرقة أو الهلاك في الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012 على سيارات بديلة في إطار المشروع دون التمتع بحق الإعلان. واشار بيان الوزارة الي ان هناك بيانات وردود تفصيلية بشأن اية استفسارات تخص التاكسي الابيض علي الرابط التالي : http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/latestnew9-2-14.pdf