المشروعات الصغيرة وغزو الصحراء..الحل

خبراء الاقتصاد أجمعوا علي عدة مقترحات للتخلص من البطالة ودفع عجلة الإنتاج.
يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي التوسع في المشروعات الاستثمارية سواء مصرية أو أجنبية والتي تعتمد علي الأنشطة كثيفة الأيدي العاملة وعلي المشروع اصدار تشريعات جديدة بإعطاء الحق للمستثمرين في الحصول علي حوافز وتسهيلات من الحكومة للتشجيع لعملية التوظيف بما يحتاجون إليه من العمالة.
يضيف إنه يجب أن يكون هناك اتفاقاً مبرماً بين الحكومة والمستثمرين لعمل برنامج لتدريب الخريجين تحت مسمي "تدريب من أجل التشغيل" يهدف إلي قيام كل مستثمر بتحديد المهن المطلوبة له ويرسل المسئولون الخريجين له وبعد انتهاء مدة التدريب يقوم المستثمر بكتابة تعهد بتعيينهم فورا .. إلي جانب أن يقوم مسئولو الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتشجيع في الحصول علي قروض حسنة بدون فوائد بمدة لا تقل عن 5 سنوات معفاة من الضرائب وتشجيع الشباب علي الحصول علي القروض الجماعية إلي جانب الاهتمام بزيادة شركات قطاع الأعمال العام وتزويدها بالطاقة الانتاجية بآلات جديدة والتوسع في التمويل من القطاع الخاص.
ويشير إلي ضرورة الاتجاه إلي غزو الصحراء وذلك بقيام القوات المسلحة بإعطاء المجندين غير اللائقيين طبيا والذين يحصلون علي اعفاء من أداء الخدمة العسكرية بالتعاون مع أجهزة الدولة في حق ملكية المشروعات التي يعملون بها بالإضافة إلي بناء مساكن لهم يتملكونها بنظام الإيجار بنهاية المدة وبالتالي خلق أنشطة متكاملة بالتوسع في الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي مما يؤدي إلي توفير العملات الأجنبية وتقليل حجم الاستيراد.
ويؤكد الدكتور منير الجنزوري الخبير الاقتصادي أنه هناك مراحل للقضاء علي البطالة وأهمها الالتزام في خلال الخمس سنوات الأولي فور تولي الرئيس الجديد مكافحة البطالة والفقر علي ثلاثة محاور تبدأ بمكافحة افقر السياسي ومحو الأمية التعليمية والتي ارتفعت بعد ثورة 25 يناير من 19% إلي 40% بالإضافة إلي القضاء علي محو الأمية الأساسية بإنشاء معهد للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهدف منه إعداد أجيال تتعلم كيفية الدفاع عن قضايا الوطن وتنمية موارد الدولة ومحاربة الفقر الاجتماعي من خلال تفعيل معادلة التنمية بالحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مهم مثلث الإنتاج في مصر ويتطلب للنهوض بهم إنشاء اتحاد عام للجمعيات الاقتصادية والمجتمع المدني في كل المحافظات وعلي أن تتولي إدارته شخصيات مرموقة وقيادات من كل محافظة لحل مشكلة العدالة الاجتماعية بمساواة الدخل بالاحتياجات ومن هنا يتحقق التكافل الاجتماعي وعلي الجهات المسئولة والمعنية بالأمر الإسراع في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الدخل عن طريق التنمية الاقتصادية والتي تؤدي إلي القضاء علي الفقر الاقتصادي.
مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يقدر عددهم ب 12 مليون مواطن وذلك بعمل معاش مناسب وتعديل منظومة التأمين الصحي الخاصة بهم بأن تشملهم كاملا ..أما الباعة الجائلون ومصانع بير السلم والذين يمثلون الاقتصاد غير الرسمي ويبلغ عددهم من 6 إلي 8 مليون فهؤلاء يجب عي المشرع اصدار قوانين لدمجهم بميزانية الدولة وهناك الفئة الأكبر بالمجتمع وهم الشباب والذين يبلغ عددهم 10 ملايين ولديهم القدرة علي العمل ولكن لا توجد فرص توظيف لذلك يتطلب من كافة الأجهزة النظر بسرعة إلي قيام سلسلة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع شرط أن تتكون مؤسسة بشركة مساهمة تضم كافة الشركات الصغيرة بداخل كل محافظة وتوفر مستلزمات الإنتاج علي أن تتعهد بتسويق المنتج وذلك لضمان نجاح المنظومة وتحدد طبقا للمزايا النسبية لكل محافظة وحسب طبيعة البيئة
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي يؤكد أنه يجب علي الدولة الالتزام بتعيين كافة الخريجين والابتعاد عن الوظائف الورقية الوهمية للعامل أو للموظف أو الخريج المصري حتي تستطيع الدولة أن تسيطر عليه وعلي مقدرات الحياة له ويتعجب من أن بعد مرور 60 عاما علي الثورة وحوالي عشرين عاما علي سياسات الإصلاح الاقتصادي نجد هناك بعض الأصوات التي تنادي بالشعارات والمخلفات من العهد القديم والذي ثبت فشلها .. هناك دول أخري نفضت عن نفسها هذه المخلفات مثل دولة روسيا حاليا "الاتحاد السوفيتي سابقا" ودولة الصين وماليزيا وغيرها من الدول التي كانت تعد بمثابة الأمان للحياة الاشتراكية ولكنها عرفت الخطأ الذي وقعت فيه وبالتالي أخذت باقتصاديات السوق ونجحت في ذلك وحققت معدلات نمو كبيرة وقامت بتوفير احتياطي نقدي لها بدرجة كبيرة وتوجد عدة مقترحات للخروج من شبح البطالة أهمها النهوض بمنظومة التعليم أن تخرج لنا منتجاً يتم الاستفادة منه في سوق العمل فكليات كثيرة مثل "التجارة " و"الآداب" و"معاهد التعاون التجاري" وكافة الاكاديميات والمعاهد التجارية والإعلام.