سيناريوهات نزع فتيل‮ "‬قنبلة‮" البطالة‮!‬

لان أزمة البطالة قديمة وتزداد تعقيداً‮ عاماً‮ بعد عام،‮ حتي‮ وصلت أعداد العاطلين لارقام مخيفة تحولت إلي‮ قنبلة في‮ كل بيت مصري‮.. طلبنا من خبراء اقتصاد وسياسة وتنمية بشرية،
‮ تحديد برامج لنزع فتيل قنبلة البطالة،‮ علي‮ ان تأخذ بها الحكومة بجدية‮ ،‮ بعدما تحولت هذه الأزمة‮ ،‮ إلي‮ خطر‮ يهدد الأمن الاجتماعي‮.‬
‮* الدكتورة كاميليا شكري‮ رئيس معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية،‮ وخبيرة الأمم المتحدة للتنمية البشرية قالت ان‮: الحكومة المصرية‮ غير قادرة علي‮ رسم سياسة جديدة للمساعدة في‮ حل أزمة البطالة،‮ علي‮ عكس محاولات الدول الاخري‮ مثل دولة الجزائر التي‮ قامت بتشكيل لجنة لحصر فرص العمل في‮ الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجزائري‮.
واضافت‮: »‬ان سياسات الحكومة تسير ضد خلق فرص عمل حقيقية للشباب،‮ والدليل علي‮ ذلك أنها ساعدت علي‮ إغلاق معظم الشركات والمصانع نهائيا،‮ العاملة في‮ مجال الصناعات النسجية أو الغذائية‮.. وغيرها‮ ،‮ عندما خصخصتها وبيعها للمستثمرين بتراب الفلوس بدلاً‮ من تطويرها مما ساعد علي‮ تفاقم أزمة البطالة حتي‮ قاربت علي‮ نسبة‮ 20٪‮ من بين ابناء الشعب في‮ مختلف الأعمار،‮ من متوسطي‮ العمر والشباب وحتي‮ كبار السن منهم عاطلون عن العمل‮.‬
وأكدت أن حلول أزمة البطالة تتلخص في‮ القضاء علي‮ الفساد المتفشي‮ في‮ مصر بشكل واضح،‮ بنهب ثروات وخيرات الوطن،‮ بالاضافة إلي‮ خلق فرص عمل حقيقية للشباب،‮ ويتحقق ذلك عن طريق الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية مع توافر الأيدي‮ العاملة المصرية،‮ المؤهلة والمدربة علي‮ العمل بهذه القطاعات
ثورة عاطلين
فاروق العشري‮ أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب للحزب الناصري‮ أكد أن مصر مهددة بثورة واسعة خلال الأيام القادمة ويمكن ان نطلق عليها‮ »‬ثورة الجياع‮« تجمع بين طبقات محدودي‮ ومتوسطي‮ الدخل والفقراء‮ ،فإذا كان هناك أمل أو رجاء لتحسين الاوضاع الحالية،‮ لذا‮ يجب علي‮ الحكومة ضرورة تشكيل لجنة لحصر فرص والعمل التي‮ تحتاج إليها الشركات أو المؤسسات العامة والخاصة‮ ،‮ العمل علي‮ خلق‮ فرص عمل حقيقية للشباب،‮ مع تغيير الأوضاع المعيشية السيئة التي‮ تعيشها‮ غالبية أفراد الشعب المصري‮ ولا مانع أن تكون هذه اللجنة‮ ،‮ تابعة للحكومة حتي‮ تكون لها سلطة تنفيذية تمكنها من القيام بمهامها كما‮ ينبغي‮ علي‮ أن تتبع جهات رقابية‮ يشارك فيها كل من الجهاز المركزي‮ للمحاسبات،‮ والجهاز المركزي‮ للتنظيم والإدارة،‮ لتتولي‮ متابعة ما تتوصل له من حلول واقعية وفعلية،‮ للقضاء علي‮ مشكلة البطالة في‮ مصر‮ ..‬وأيضاً‮ تصحيح أوضاع السياسة التعليمية بحيث تتناسب واحتياجات سوق العمل وعلي‮ الدولة السعي‮ لفتح مجالات جديدة للاستثمار في‮ قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب لحل مشكلة الفقر والبطالة‮ .‬
الفقر والبطالة
‮* نبيل زكي‮ أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي‮ باسم حزب التجمع قال إن الدولة تخلت عن دورها في‮ التنمية،‮ أو في‮ تقديم خدماتها للمواطنين،حيث إن الحكومة تركت السوق بلا ضابط أو رابط،‮ وأخذت تدلل طبقة الأثرياء مما زاد من أعداد محدودو الدخل والفقراء‮ ،‮ ويظهر ذلك بوضوح بتحملهم نفس الضريبة التي‮ يدفعها محدودي‮ الدخل والفقراء وهي‮ 20٪‮ مع العلم انها من المفروض ان تكون الضريبة تصاعدية‮ ،‮ لذا علي‮ الدولة ضرورة صرف تأمين ضد البطالة أو بدل بطالة شهرية للعاطلين لتمكنهم من توفير الحد الأدني‮ من متطلبات بقائهم علي‮ قيد الحياة،‮ لحين توافر فرص العمل لهم في‮ القطاع العام أو الخاص،‮ بما‮ يتفق مع قدراتهم أو مؤهلاتهم أو استعداداتهم،‮ حتي‮ يشجع المواطن علي‮ البحث الجاد عن العمل‮ ،‮ وضرورة تصحيح أوضاع السياسة التعليمية بحيث تناسب احتياجات سوق العمل حيث ان الجامعات تخرج سنويا مئات الآلاف من الخريجين والدولة عاجزة عن توفير فرص عمل حقيقية لهم،‮ إلي‮ جانب فتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق فرص عمل لتشغيل الشباب،‮ ومن ثم تبدأ في‮ امتصاص مشكلة الفقر والبطالة‮.‬
مشكلة قومية
‮* الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم خبير الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أكد ان مشكلة البطالة تعد مشكلة قومية تتعلق بالأمن القومي‮ المصري،‮ ومن المعروف ان للبطالة نتائج حتمية مثل انتشار الجرائم أو الإرهاب،‮ مما‮ يهدد أمن واستقرار المجتمع‮ ،‮ كما أن للبطالة أثراً‮ سلبياً‮ علي‮ الاقتصاد المصري،‮ بما‮ يؤدي‮ إلي‮ نقص الدخل القومي‮ وتراجع الادخار والاستثمار وبالتالي‮ يصعب زيادة النمو الاقتصادي‮ مرة اخري‮ ومن ثم نقص الانتاج وارتفاع الاسعار،‮ وزيادة الاستيراد من الخارج‮.‬
وقال إن حلول مشكلة البطالة،‮ تتمثل في‮ التوسع في‮ المشروعات الزراعية والصناعية التي‮ تعتمد علي‮ الأيدي‮ العاملة،‮ والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيام الدولة بتخفيض الضرائب مقابل تشغيل الأيدي‮ العاملة أو تنفيذ برامج تشغيل الخريجين وربطها بحوافز المستثمرين بالاتفاق مع القطاع الخاص،‮ وذلك للمساهمة في‮ حل مشكلة البطالة‮.‬
مساعدة الخريجين
‮* الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الأقتصادي‮ قال إن سياسة الدولة لا تعطي‮ الأولوية أو الاهتمام الكافي‮ لحل مشكلة البطالة،‮ حيث إن مصر تبنت سياسات تحرير اقتصادي‮ من مشاريع استثمارية وفرص عمل محدودة جداً‮ تسببت في‮ تضخيم النمو الواسع للبطالة‮. وأكد أن حل مشكلة البطالة‮ يتمثل في‮ التوسع في‮ المشروعات الزراعية والصناعية التي‮ تعتمد علي‮ الأيدي‮ العاملة أكثر من استخدام المعدات والآلات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفائها من الضرائب وتشجيعها علي‮ التسويق‮.
ودعمها من خلال الدعم الفني‮ تكنولوجيا وتدريب العمالة ومن الممكن منح الخريجين قروضا شخصية لكي‮ تمكنهم من الحصول علي‮ دورات تدريبية في‮ مجال الحاسب الآلي‮ أو الاتصالات،‮ كحل ابتكاري‮ لعلاج مشكلة البطالة،‮ مثلما تفعل الحكومة مع العاملين بالدولة علي‮ ان‮ يرد بعد إيجاد فرص عمل مناسبة لهم،‮ بالاضافة إلي‮ دعم ثقافة العمل الحر لدي‮ الخريجين مع ضرورة تعديل ثقافة الخريج واقناعه وإعداده للتكيف مع ظروف العمل الجديدة وغير المؤهل لها،‮ مع توليد قناعة لديه بأن هذه فترة مرحلية في‮ ظل التحرك السريع للمجتمع،‮ وعلي‮ الدولة ان تعي‮ حجم مشكلة البطالة ومواجهتها بطريقة أكثر إيجابية وجرأة نظراً‮ لأثرها المدمر علي‮ الأسرة والمجتمع‮.
ومن ناحية أخري‮ فإن من الضروري‮ تعديل مناهج التعليم ووضع تخصصات مطلوبة‮ يحتاج إليها سوق العمل‮ ،‮ حيث ان اعداد العاطلين من حملة المؤهلات العليا،‮ تفوق بكثير باقي‮ قوة العمل الأقل تعليما ولا‮ يصلحون لسوق العمل‮.‬