دخل أمس 13 ألف عامل بشركة غزل المحلة عن العمل ودخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور وإقالة فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة وصرف الشهرين المتبقيين من الارباح. أكد عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان عمال كفر الدوار- حلوان- الدلتا للغزل- الزقازيق تضامنوا مع زملائهم مؤكداً ان مجلس ادارة النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالشركات دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر النقابة لحين انتهاد المشكلة وطالب الوزراء المعنيين بالمشكلة بالتنسيق بينهم مراعاة لمصلحة العمل والعمال. وعن موقف عمال طنطا للكتان وغزل شبين المعتصمين لليوم الثاني علي التوالي بمقر الاتحاد العام فجر عبدالفتاح ابراهيم مفاجأة وقال ان الدولة نفذت حكم المحكمة وقامت بتشغيل شركتي طنطا للكتان وغزل شبين لتنفذ الدولة جانباً واحداً من الحكم وهو تشغيل المصانع ولكنها لم تنفذ الجانب الآخر بعودتهم لاعمالهم مشيرا الي أنه من حق العمال العودة لانه تم اجبارهم علي الخروج للمعاش المبكر ولفت الي ان أقصي ما حصل عليه عمال طنطا للكتان عند خروجهم للمعاش 50 ألف جنيه مع معاش ضئيل جداً وعمال غزل شبين حصل علي أقصي عامل منهم علي 25 ألف جنيه وهذه مبالغ ضئيلة جداً والعمال مستعدون لرد المبالغ علي ان يعودوا لعملهم. وأشار الي أنه عندما كان رئيساً للاتحاد شكلت الحكومة لجنة برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن للبت في عودة العمال المفصولين لعملهم ولكنها لم تبت في الأمر حتي الان مطالبا بمتابعة بيت الخبرة الذي يدرس قطاع النسيج لتطويره لانهاء هذه الأزمة وتطوير هذا القطاع. ومن جانبهم أكد العمال تعمد رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس ادارة الشركة المهندس ابراهيم بدير عرقلة صرف باقي مستحقات العمال من الارباح السنوية بقيمة شهرين والتي كان مقررا صرفها في نوفمبر الماضي وتم تأجيل الصرف الي حين عقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها في 27 نوفمبر الماضي وتم تأجيلها حتي عقدت في 27 ديسمبر الماضي وأقرت صرف الأرباح السنوية للعمال علي ان يتم الصرف في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري إلا ان ادارة الشركة لم تصرف دفعة الارباح بدعوي عدم وجود سيولة مالية.. وفي مقابلة تمت منذ أيام بين رئيس القابضة ووفد من عمال الشركة أكد انه لا يمتلك قرار صرف الأرباح وان القرار لدي أسامة صالح وزير الاستثمار. اتهم العمال رئيس الشركة القابضة فؤاد عبدالعليم حسان بعرقلة أي خطط لتطوير الشركة عن عمد وذلك لوجود ثأر قديم بينه وبين عمال الشركة حيث انه كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة غزل المحلة وقام عمال الشركة باقالته عام 2007 في إضرابهم الشهير. طالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجر الذي تم اقراره في القطاع الحكومي ب 1200 جنيه حيث انه تم استبعاد التطبيق في شركات قطاع الأعمال العام بحجة ان دخل العامل يتجاوز هذا المعدل في حين ان هناك الالاف من عمال شركة غزل المحلة يتقاضون 500 جنيه شهري مطالبين بعمل جدول تدريجي لاستفادة كافة عمال الشركة من الحد الأدني شأنهم شأن القطاع الحكومي. صرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات مال مصر ان الاتحاد جاهز من الآن لمناقشة الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص والقطاعات التي لم ينفذ عليها القرار وهي قطاعات العام والأعمال العام مؤكدا ان الاتحاد أرسل أمس قائمة بأسماء ممثلي اتحاد العمال في المجلس القومي للاجور وهم محمدوهب الله ومجدي البدوي وسحر عثمان وتوفيق فوزي.. جاء ذلك ردا علي تصريحات الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذي قال ان الكرة في ملعب الاتحاد وان تأخير اصدارالحد الأدني للأجور بسبب تأخر الاتحاد في ارسال ممثلين جدد له في المجلس. صرح كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة انه علي اتصال مستمر بوزيري المالية والاستثمار لحل أزمة اضراب عمال غزل المحلة للوقوف علي مدي امكانية تحقيق مطالبهم. 7 إضرابات واعتصامات للعاملين بالبحيرة للمطالبة بالحد الأدني للأجور البحيرة - حامد البربري: لليوم الثالث علي التوالي شهدت محافظة البحيرة امس 7اضرابات عن العمل واعتصام لعمال ري المحمودية ومساهمة البحيرة والتامين الصحي بايتاي كما واصل عمال المساحة بدمنهور اعتصامهم داخل المديرية للمطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور واوقف عمال مشروع النظافة بكفر الدوار سياراتهم ولوادرهم امام مجلس المدينة وامتنعوا عن نقل القمامة من امام المنازل والمقالب مما تسبب في تراكم القمامة بالشوارع وانتشار الذباب والناموس. في المحمودية نظم العشرات من العاملين بإدارة الري المطور بالمحمودية وقفة احتجاجية بالادارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية مطالبين بالتثبيت حيث انهم يعملون منذ عشرات السنين بلا أي ضمانات ولا تأمين صحي وغير مؤمن عليهم. مؤكدين أنهم يتقاضون أجورا هزيلة دون مراعاة لظروفهم المعيشية وغلاء الأسعار وسيستمرون في التصعيد حتي يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة المتمثلة في تثبيتهم. كما نظم العاملون بشركة مساهمة البحيرة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ قرابة 7 أشهر مطالبين الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لصرف رواتبهم و تفعيل القرار 106 لسنة 2012 بتبعية الشركة لوزارة الزراعة. وقالوا إنهم لا يتقاضون رواتبهم الأساسية في الوقت الذي يتم تطبيق الحد الأدني للعاملين بالدولة. وفي ايتاي البارود دخل العاملون بفرع هيئة التامين الصحي بايتاي في اضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم. واعتراض علي استثنائهم من قانون كادر المهن الطبية الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا. ومطالبين بنقلهم إلي أي جهة أخري تابعة لوزارة الصحة. بنفس تخصصاتهم ودرجاتهم المالية. ليتمكنوا من الحصول علي الحد الأدني وكادر المهن الطبية. أسوة بباقي العاملين بالوزارة. ودخل 500 عامل وعاملة في مديرية المساحة بدمنهور في اضراب مفتوح عن العمل لليوم الرابع احتجاجا علي عدم تطبيق الحد الادني للاجور عليهم اسوة بما تم بباقي المصالح الحكومية الاخري مطالبين بمساواتهم بالعاملين بالشهر العقاري في الحوافز والمكافات واغلقوا المديرية بالجنازير ومنعوا دخول او خروج العا ملين او المواطنين وهددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم مما تسبب في تعطل المصالح ووقف تسلم الرسومات والخرائط المساحية ومطالبات نزع الملكية للمنفعة العامة للجهات الحكومية المختلفة. وفي كفر الدوار لليوم الثاني علي التوالي نظم العاملون بمشروع النظافة وقفة سلمية امام مجلس المدينة للمطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور اسوة بباقي العاملين بالدولة. وتوقفوا بسياراتهم ال25 سيارة الكبيرة والصغيرة و4 لوادر و8 حاويات و2 مكبس للقمامة أمام المجلس وفي الشوارع مما تسبب في تراكم اكوام القمامة وانتشار الذباب والناموس. كما نظم 150 من السائقين واهالي معمل القزاز بكفر الدوار وقفة احتجاجية لليوم الثاني بطريق المعمل كفر الدوار ابوحمص علي ترعة المحمودية بسياراتهم مما تعطل نقل الركاب والمواطنين لمصالحهم واعمالهم لسوء الرصف وحالة الطريق وعدم الاحلال والتجديد له رغم انفاق مبالغ مالية طائلة علي الرصف وانهيار الطريق ووجود حفر وبرك بطول الطريق تتسبب في تلف السيارات.