فريق عمل تنمية أفريقيا يحذر:

نتائج كارثية للسد الأثيوبي.. ومخاوف من فقدان 85% من مياه مصر

حذر فريق عمل تنمية افريقيا لربط نهر الكونغو بالنيل من امكانية حدوث صدوع وانهيارات "زلزالية" داخل القشرة الأرضية بأثيوبيا نتيجة الأعمال الانشائية التي تتم حالياً بسد الألفية الأثيوبي ويتسبب في زيادة النشاط الزلزالي والبركاني بمنطقة الجزيرة العربية والسعودية واليمن وسلطنة عمان وهزات أرضية شديدة بالدول العربية وعلي مصر والسودان.
قالوا إنه ثبت علمياً من خلال صور الأقمار الصناعية والردارية وجود علاقة وثيقة بين الهزات الأرضية التي تعرضت لها مدينتي "نجران وجيزان" جنوب غرب السعودية في الفترة الماضية والتفجيرات المستخدمة في أعمال انشاء السد الأثيوبي كنتيجة طبيعية لحدوث تغيرات في تركيبة القشرة الأرضية بمنطقة السد. علاوة علي إمكانية حدوث انقسام للهضبة الاثيوبية نتيجة النشاط الزلزالي المتوقع زيادته والمخاطر الهيدرولوجية المتوقعة نتيجة لتسرب المياه إلي باطن الأرض من خلال الفوالق الأرضية وتسرب جزء من مياه النيل الأزرق نتيجة تجمع كميات الطمي المصاحبة لمياه الفيضان خارج بحيرة تخزين السد وهو ما يؤدي علي المدي البعيد إلي تحويل مجري النيل الأزرق الذي يمد مصر ب 85% من حصتها المائية لافتين إلي أن نهر النيل كان له فروع بالصحراء الغربية وشمال سيناء في التاريخ القديم وهو ما يؤدي لإمكانية عدم وصول المياه لمصر.
وأكد الدكتور عبدالعال حسن عطيه الخبير الجيولوجي أنه لا تمر ساعه علي محور الزلازال الذي ينشأ فيه السد إلا وتحدث العديد من الهزات الأرضية لافتاً إلي أن ما يحدث عبارة عن مؤامرة تدبرها لنا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل جفاف نهر النيل وحصار مصر دولياً واضاف أن الموقف خطير جداً وعلي الدول العربية أن تتدخل لوقفه لأن التدمير سيشمل اليمن والسعودية وعمان والسودان.
وحذر المهندس أحمد عبدالخالق الشناوي خبير السدود في الأمم المتحدة من كارثة محدقة بمصر والمنطقة تتمثل في دراسات قام بإعدادها خبراء دوليين واثبتت أنه بعد انشاء السد سيتحول مسار نهر النيل الأزرق.
وقال عصام الديب رئيس الفريق القانوني بالمشروع انه تم تشكيل فريق عمل من 118 رجل قانون سيتخذون الاجراءات القانونية الواجبة لوقف بناء السد الأثيوبي علاوة علي التنسيق مع منظمات المجتمع المدني داخل مصر وفي دول حوض النيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف العمل بالسد نظراً لاثاره البيئية الاجتماعية الخطيرة علي منطقة حوض النيل من انشاء السد.
مصر ترفض اجتماعات دول حوض النيل الشرقي.. وتؤكد عدم مشروعيتها
أكدت مصر رفضها المشاركة في أية اجتماعات تتعلق بأنشطة مبادرة "حوض النيل".. وعدم اعتراف مصر لمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي الذي يضم كلاً من مصر والسودان وأثيوبيا.. وذلك التزاماً بقرار مصر في يونيو 2010 بعدم المشاركة في أنشطة المبادرة بكافة أنشطتها بسبب فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الإطارية غير المكتملة والمسماة "اتفاقية عنتيبي" أعلن ذلك الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري.. وأضاف عبدالمطلب تأكيده عدم التوقيع علي الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" ما لم تنص صراحة علي ضمان الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. وأن مصر لن تتهاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتها البالغة 5.55 مليار متر مكعب سنوياً من مياه نهر النيل.. وكانت دول حوض النيل الشرقي قد اجتمعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أول أمس. للاتفاق علي عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي بعد رفض مصر المشاركة. وعودة السودان إلي المبادرة بعد أن كانت قد جمدت عضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبي.
الزراعة: إجراءات مشددة لتأمين وحماية المنشآت والممتلكات
كتب حلمي بدر:
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد إجراءات تأمين الديوان العام والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة. وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة والمحافظات.. كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. قطاعات الوزارة والمديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة. والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. وفروعه بضرورة الالتزام بالإجراءات والقواعد الأمنية خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي الممتلكات العامة وحماية المنشآت.. أكد أبو حديد ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية. بجميع القطاعات والتواجد الأمني كاملاً والعمل علي حماية المنشآت التابعة للقطاعات والهيئات والبنك. بالاضافة إلي تشديد المراقبة الأمنية الدقيقة علي الأبواب وخارج المنشآت وعدم السماح بتواجد أي مركبات أو سيارات أمام هذه المباني نهائياً والإبلاغ رسمياً في حالة وجود أي مخالفة لهذه التعليمات.
ونبه الوزير إلي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة مع الزائرين خلال فترات العمل والالتزام بالمواعيد الخاصة بالحضور والإنصراف وعمل ورديات أمنية خلال اليوم.