يحتاج مرضي القلب خاصة الحالات الحرجة لسرعة التدخل الطبي لكنهم يصطدمون بالروتين الذي لم تسلم منه المراكز المتخصصة والتي تتبع المنظومة الحكومية. استغاثات المترددين علي معهد القلب لا تنقطع من تأخر الجراحات والأشعات وقرارات العلاج علي نفقة الدولة وإلزام المريض بإحضار سبعة أكياس دم قبل الجراحة أو دفع مقابلها ونهاية بسقوط المرضي من أجهزة رسم القلب بالمجهود بسبب الاهمال عائشة محمد 43 سنة تروي مأساتها قائلة: إنها ذهبت للمعهد عندما شعرت بحرقان في الصدر وآلام بالذراع الأيسر وبعد انتظار ساعات في طابور الكشف أفادتني الطبيبة أنني مصابة بجلطات بالدم وكتبت التقرير الطبي والعلاج اللازم ويتضمن دواء يوضع أسفل اللسان وعندما ذهبت للصيدلية لصرفه قبل استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة فاضطررت لشرائه ب 75 جنيهاً فمن أين للغلابة بهذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ ومازلت في انتظار موافقة المجالس علي القرار للبدء في تنفيذ الخطة العلاجية. تتفق معها هانم علي قائلة: حضرت للكشف وبعد ساعات الانتظار وصفوا لي دواء لعلاج الذبحة الصدرية طلبوا مبلغ 10 جنيهات رسوم استخراج قرار العلاج لصرف الدواء وعلق صرفه علي استخراج القرار رغم شدة مرضي وآلام القلب الشديدة. الروتين أهم راوية عبدالله 55 عاماً تقول: إن شقيقتها تتبع التأمين الصحي في المعهد وطلبوا منها إجراء قسطرة علي الفور لكن انتظارها طال أسابيع وتأخرت حالتها ولم يحرك المعهد ساكناً فاضطررنا للذهاب بها لمستشفي المقطم للتأمين الصحي فأجروها علي الفور وللأسف توفيت بعد العملية لارتفاع نسبة السيولة في الدم. جمال عبدالعزيز مريض بمعهد القلب ويحتاج لعملية قلب مفتوح يشكو من تعنت المعهد مع المرضي وتمسكه بالروتين والإجراءات وتفضيلها علي مصلحة المريض قائلاً: إنه انتظر شهر لتركيب دعامة وبعد المتابعة لفترة اتضح أنه في حاجة لتركيب دعامة أخري ولكن من نوع أغلي ولعدم توافرها بالمعهد مجاناً حيث تبلغ تكلفتها 6000 جنيه وجهني الطبيب لاستخراج قرار علاج لعمل قلب مفتوح ومنذ 3 شهور وحتي الآن لم يأت القرار من المجالس الطبية مازلت في انتظار الفرج رغم أن حالتي تتدهور. سبعة أكياس دم كريمة إبراهيم تقول: إن شقيق زوجها يحتاج جراحة قلب مفتوح واشترطوا بالمعهد لإجراء الجراحة أن يوفر المريض سبع متبرعين بالدم أو سداد مبلغ 1200 جنيه لشراء الدم من المستشفيات الأخري واضطررنا لإحضار سبعة من أهله للتبرع بفصائل دم مختلفة. وتضيف نورا فتحي ذهبت لمعهد القلب بابني لضيق بالشريان الآورطي عمره 13 عاماً وطلبوا مني إجراء موجات صوتية وإنهاء إجراءات التأمين الطويلة رغم تألم ابني والجراحة لم تجر حتي الآن. إيميل ميخائيل مريض قلب بالمعهد أجري قسطرة علي نفقة الدولة منذ عدة سنوات وطلبوا منه موجات صوتية علي القلب فأجراها علي نفقته الخاصة بمبلغ 70 جنيهاً.. المشكلة أن هناك كثيرين لا يملكون تلك المصاريف.. نطالب بالنظر بعين العطف والرحمة لمرضي القلب وجعل الأولوية لصحة المريض في التعامل عن الحسابات وتسديد الفواتير والإجراءات والروتين. المادة الفعالة للأغنياء نعيمة مصطفي تقول: إنها حضرت مع جارتها لصرف علاج القلب وللأسف كمية العلاج لا تكفي حتي نهاية الشهر ويضطر لشرائها علي نفقتها الخاصة ولا نجد بالصيدليات سوي الأدوية المستوردة والغريب أننا نشعر بالتحسن بالمقارنة بأدوية التأمين الصحي وعند التحدث مع الطبيب في ذلك يكون الرد لا فرق والمادة الفعالة واحدة لكن الحقيقة والواقع غير ذلك. لا تأجيل للطواريء بمواجهة دكتور محمد المراغي نائب مدير معهد القلب القومي أكد أن المعهد من أكبر المراكز المتخصصة علي مستوي العالم حيث يتم إجراء أكثر من 3000 عملية قلب مفتوح و15000 قسطرة سنوياً وعلي الرغم من ذلك لا نستطيع القضاء علي قوائم الانتظار التي تمتد لأكثر من ستة أشهر ومع ذلك لا تؤجل الحالات الحرجة والطواريء والقسطرة. توفير الدم ضرورة ويضيف المراغي بالنسبة لطلب التبرع بالدم قبل إجراء العمليات فهو أمر ضروري فالقلب المفتوح من العمليات الصعبة التي تحتاج توافر كميات كبيرة من الدم لا يغطيها بنك الدم المركزي الذي يعتمد علي التبرع وهي ثقافة لا يستوعبها غالبية المصريين علي الرغم من أن التبرع بكيس دم واحد كل ستة أشهر مفيد لصحة الإنسان وينقذ حياة الآخرين. من ناحية أخري أوضح المراغي أن شكوي المرضي من عدم توافر بعض الأدوية أو عدم كفايتها وأنواع الدعامات متوسطة السعر الموجودة بالمعهد يرجع إلي الاعتماد علي مناقصات وزارة الصحة التي توفر أنواعاً معينة. ولكننا نعمل في حدود الميزانيات المتاحة. يشير د.المراغي بالنسبة للحالة التي تعرضت للسقوط من جهاز رسم القلب بالمجهود كثيراً ما تتكرر نتيجة عدم التزام المرضي بتعليمات الأطباء بعدم التوقف علي السير فجأة أو إخطار الطبيب عند الشعور بتعب نتيجة الزيادة التدريجية لسرعة ولا يمكن اعتبارها اهمالاً فطبيعة رسم القلب يتطلب وجود الطبيب ملازماً للمريض لقياس الضغط كل دقيقتين ومتابعة الرسم علي الشاشة. توفير الاعتمادات حل للأزمات في النهاية يقول دكتور محمد المراغي جميع الحالات التي ترد إلي المعهد للمرة الأولي يتم توقيع الكشف عليها وصرف الدواء للازم دون انتظار لاستخراج قرار العلاج وفي حالة التأخير لشهر آخر يتم الصرف علي حساب القرار حتي لا يضار المريض إلا في حالة عدم توافر الدواء بالمعهد فيضطر لشرائه. بالإضافة إلي أننا نناشد كافة الجهات المعنية بالدولة للتوسع في تقديم الخدمة بافتتاح مراكز أخري بالصعيد ووجه بحري بما نمتلكه من قوي بشرية وفنية لتخفيف الضغط علي المعهد وتوفير الوقت والمجهود وتكاليف السفر وعلي الرغم من تخصيص مبني في إمبابه منذ عامين كخطوة مبدئية للتوسع إلا أن العمل لم يبدأ به لنقص الاعتمادات التي يجب أن توفرها وزارة الصحة.