خبراء الأمن والقانون: التنفيذ الصارم للتشريعات.. الحل الوحيد

أجمع خبراء الأمن علي ضرورة تنفيذ قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية بكل صرامة حتي تستطيع البلاد العبور إلي المستقبل.. ومع تحفظهم علي صدور قرار الحكومة متأخراً إلا أنه جيد ويجب تنفيذ كل بنوده بكل قوة.
اعترفوا أن العمليات التفجيرية ستستمر لفترة لأن الإرهابيين ليس لديهم طريقة غير ذلك وطالبوا الشعب بالالتحام مع أجهزته الأمنية.
قرار جيد
يقول اللواء ممدوح كدواني الخبير الأمني والاستراتيجي إن قرار الحكومة قرار جيد ويتطلب التنفيذ الصارم له وبلا هوادة لأن هذه الفئة أحلت الدماء والأرواح ويجب التصدي لها بكل قوة.. توقع كدواني أن يكون هناك رد فعل للجماعة والفصائل التابعة لها وهذه هي الحقيقة فجماعة "بيت المقدس" تتبع الجماعة الإرهابية وأن ما يقومون به تفجيرات ستستمر للأسف لفترة قادمة ولذلك فإن تفعيل القانون بصرامة سيحد من هذه العمليات ويجب علي جميع طوائف الشعب مساعدة أجهزته الأمنية لردع هذا الإرهاب الأسود.
وأشار الكدواني إلي ضرورة توسيع دائرة ضبط المخربين وتحديدهم وتفعيل أجهزة معلومات أمن الدولة لملاحقتهم حتي نستطيع القضاء علي هذه البؤر الإجرامية.
ونصح كدواني الشعب المصري بأن يكون علي ثقة في أجهزته الأمنية التي هي بالفعل قوية ولا يجب أن نقنع أنفسنا بأن هذه التفجيرات ستكون قادرة علي هز الدولة فهذا شيء مستبعد تماماً.
إلقاء الغاز
يقول اللواء نبيل الهابط الخبير الأمني الاستراتيجي إن قرار الحكومة باعتبار الجماعة إرهابية جاء متأخراً جداً وكان يجب أن يتخذ هذا القرار من 3 شهور ماضية علي الأقل.. لأن الجماعة أعلنت أنها لن تسكت علي الأحداث في مصر بعد ثورة 30 يونيو وهذا يعني في حد ذاته مقاومة سلطات تؤدي واجبها ولكن للأسف الجماعة تسلحت بأسلحة عنيفة ضد الحكومة وخير دليل علي ذلك اعتصامي رابعة والنهضة والعمليات الإرهابية في سيناء.
توقع الهابط أن يكون رد فعلهم علي هذا القرار في تنفيذ عدة عمليات تفجيرية بدليل ما حدث في شارع مصطفي النحاس بتفجير أتوبيس نقل عام.. وعن بيان بيت المقدس بمسئوليته عن تفجير المنصورة فهذا شيء عادي لأننا كخبراء نتوقع هذا وبناء علي ذلك يجب تفعيل القانون بصرامة.
اغتيال معنوي
يقول عمرو عمار الخبير الأمني الاستراتيجي إن هذا القرار كان مطلوباً من مدة باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً ولكن الأهم هو تطبيق القرار بجدية وعدم الرأفة مع من يروع المواطنين.. أضاف أن هذه العمليات التفجيرية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية هدفها الاغتيال المعنوي وترويع الشعب حتي لا يذهب إلي صناديق الاستفتاء.. وتوقع عمار أن تستمر هذه العمليات خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة ونبه لضرورة أن يتم تكثيف وتأمين هذه اللجان الانتخابية حتي لا تتعطل هذه الاستحقاقات.
رسالة العالم
يذهب اللواء محسن النعماني وكيل جهاز المخابرات السابق إلي أن أهم توجه بالنسبة للدولة هو إقرار الدستور لأن كل هذه المحاولات الإرهابية تحاول أن تثير حالة من الرعب تمنع الدولة والشعب من أخذ خطوة حاسمة.. وهذا يؤكد أن المختلفين مع الشعب قلة.. ويحاولون منع مسيرة هامة وحاسمة جداً.. وردنا العملي لهذه العمليات الإرهابية هو استكمال خارطة المستقبل.
يوضح النعماني أن السلطة القائمة في البلاد باعتبارها جماعة إرهابية ليست مجرد توصيف بتصعيد إجراءات المواجهة في أي مخاطر تواجه المواطنين.. وأن الفترة القادمة يجب أن تتعاون كل الجهات لمنع أي محاولة للاضرار بالمواطن المصري.. وإرسال رسالة للعالم كله بأن مصر دولة قانون ودستور قائم.
ويري الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن قرار الحكومة لا يمكن الطعن عليه لأنه صادر من جهة سيادية متمثلة في مجلس الوزراء.. ولكن الأهم هو تطبيق هذا القرار.. بملاحقة كل من تورط أو ساعد في هذا التنظيم سواء داخل مصر أو خارجها.
وطالب سلامة الشعب المصري بضرورة الالتحام مع الأجهزة الأمنية في التصدي لأفعال جماعة الإخوان حتي نتجنب المزيدمن التفجيرات مستقبلا.
كاشف
أوضح اللواء عبدالوهاب خليل الخبير الأمني أن قرار مجلس الوزراء قرار كاشف لقانون العقوبات لسنة 1986 بمعني أنه قرار ليس بجديد فقدسبق وصدرت عدة أحكام قضائية ذكرت ذلك في حيثيات منطوق الحكم.
أضاف أن قرار رئيس الوزراء جعل الأمور أكثر وضوحاً وأن التحرك في إدانة المنتمين أو الممولين أصبح فورياً لا ينتظر أي حكم قضائي.
رجال القضاء:
اعتبار الإخوان جماعة إرهابية قرار سيادي
فتحي الصراوي
أكد رجال القضاء أن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية قرار سيادي.. استعرضوا الآثار المترتبة علي القرار واختلفوا حول قانونية وقف أو مصادرة جريدة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة.
قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة إن القرار سوف يترتب عليه منع أي مظاهرات تحت أي شعارات تفيد أن المتظاهرين منضمون للإخوان المسلمين وعند القبض عليهم يعتبرون متلبسين بالجريمة.
أضاف ان القرار يترتب عليه أيضا تشميع جميع مقرات الجماعة ومصادرة أموالها ووضعها تحت تصرف وزارة الشئون الاجتماعية ومحاسبة أي منتم إليها.. كما يترتب علي القرار أيضا وضع المنافذ التجارية للجماعة تحت إشراف الدولة ومراجعة حساباتها ومصادرة أموالها والقبض علي مالكيها في حالة ثبوت صلتهم بالجماعة.
ذكر أن إخطار أي دولة بالقرار يترتب عليه تسليم جميع المنتمين للجماعة لديها مادامت موقعة علي اتفاقية تسليم الأفراد المنتمين إلي جماعة محظورة.
أما بالنسبة للنشاط السياسي فإن صدور القرار بحظر جميع أنشطتها السياسية.. ذكر المستشار محمد ناجي شحاته أن مصادرة جريدة حزب الحرية والعدالة أو وقفها يدخل ضمن أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري لأنه يتعلق بمصلحة الأمن العام والنظام في مصر.
أكدأن حظر نشاط الجماعة ليس بالقرار الصادر في هذا الشأن فقط ولكن بالحكم المؤبد من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أي نشاط للجماعة وهو مشمول بالنفاذ.. ومن هنا فإن مصادرة جريدة الحزب المنبثق عن الجماعة يتفق مع القانون.
قال المستشار إميل حبشي رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق إن القرار الصادر بشأن الجماعة يستند إلي المادة 86 من قانون العقوبات الذي يعاقب كل من ينتمي إلي جماعة إرهابية بعقوبات تتراوح بين السجن المشدد 5 سنوات والإعدام حسب نوع النشاط الذي يمارسه بالاضافة إلي وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات.
قال إن هذه المادة ألغيت بالقانون "112" لسنة 1957 ثم أضيفت مرة أخري بالقانون "97" لسنة 1992 وعدلت في عامي 2003 و.2008
قال إن حظر النشاط السياسي لأي فرد يكون بصدور حكم جنائي ضده.. ذكر إنه لابد من صدور قرار بقانون يوضح الآثار المترتبة علي قرار الحكومة وكل ما يحدث الآن مجرد اجتهادات يمكن الطعن عليها أمام القضاء الإداري وبين هذه الاجتهادات مصادرة جريدة حزب الحرية والعدالة.
قال المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة الاستئناف إن قرار الحكومة باعتبار الجماعة إرهابية هو قرار كاشف للأعمال التي كانت تقوم بها.. ويعتبر من أعمال السيادة وبهذا القرار فإن مجرد الانضمام إليها ولو بدون ارتكاب جرائم يستوجب المعاقبة بالسجن 5 سنوات.
ذكر أن القرار يطبق بأثر فوري وليس بأثر رجعي أي أنه يطبق علي المنضمين حديثاً عقب القرار أما المنضمون قديماً قبل القرار فإنهم يعاقبون بعد محاكمات جنائية تثبت أنهم كانوا يعلمون أن الجماعة تمارس الإرهاب.
ذكر أن العقوبة في القانون الجنائي شخصية ولكن القرار صدر جماعياً باعتبار الإخوان جماعة إرهابية لأن جميع قادتها أعلنوا أنهم سيمارسون أعمالاً توصف في القانون بأنها إرهابية.
أما بالنسبة للجريدة فإن وقفها من الأفضل أن يكون بحكم قضائي لأنه يمكن الطعن علي قرار الوقف أمام القضاء وان كنت أري شخصياً أن قرار الحكومة سيادي لا يجوز الطعن عليه.
تجميد أرصدة 155 جمعية إخوانية بالقليوبية والأقصر وكفر الشيخ وبني سويف
البرعي : لا تراجع .. وتعيين مفوضين لإدارة الجمعيات
كتبت ايمان الحلواني :
أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تجميد أموال تنظيم الإخوان الإرهابي بما فيها أرصدة الجمعيات الأهلية المنتمية للإخوان. والتي كانت وسيلة إذعان تخضع بسطاء الشعب المصري لهم. وابتزاز للمحتاجين مقابل شراء أصواتهم وضمان الولاء.
قال البرعي أن الوزارة بصدد التعامل مع هذه الجمعيات ومجالس إدارتها في ضوء القرارات الأخيرة بما يضمن ألا يضار أحد من المستفيدين من هذه الجمعيات.
كما أشار البرعي إلي أنه سيعقد اجتماعا مع قيادات الوزارة لوضع آلية لإدارة هذه الجمعيات مثل تعيين مفوض لكل جمعية لضمان استمرار الخدمات والأنشطة.
تجميد أرصدة 21 جمعية بالقليوبية
كتب عبدالنبي الشحات :
وبدأت الأجهزة المعنية بالقليوبية إجراءاتها في الكشف عن الجمعيات التابعة للإخوان بمدن وقري المحافظة حيث تم رصد نحو 75 جمعية أهلية منتشرة في ربوع المحافظة تتعامل بشكل مباشر مع جماعة الإخوان فيما تقرر تجميد أرصدة وحسابات 21 جمعية لأنصار السنة أغلبها في شبرا الخيمة ومنها جمعية الخطباء الاجتماعية والثقافية بميدان ابن الحكم وجمعية الاصلاح والتنمية للأعمال الخيرية وجمعية الحرية وجمعية حراء للتنمية الشاملة وجمعية الرشاد للتنمية ببهتيم شبرا وسلسبيل الخيرية بمجول بنها والرحمة بأجهور الكبري.
كشف مصدر مسئول في مديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية أن وزارة التضامن سوف ترسل قرارا رسميا يوم الأحد المقبل للجمعيات التي سيتم تجميد أرصدتها وسيتم عقد اجتماع بحضور الأجهزة المعنية لوضع الاسلوب الأمثل لإدارة هذه الجمعيات خلال فترة التجميد حتي لاتتعثر أنشطتها المتعلقة بالمستوصفات الخيرية وإعانات الفقراء والأيتام وخلافه وأكد المصدر أنه لن يتم غلق هذه الجمعيات بالضبة والمفتاح كما يشاع وإنما سيتم تشكيل لجنة لتولي أعمال إدارتها.
الأقصر أحمد السعدي :
في الأقصر أصاب القرار 20 جمعية خيرية بمحافظة الأقصر منها 12 جمعية بمركز إسنا فقط و3 جمعيات بمدينة الأقصر و4 جمعيات بمركز القرنة غرب الأقصر وجمعية واحدة بمركز البياضية ليتم تطبيق قرار التجميد عليها ومراقبة أوجه إنفاق أموالها ومصادر الحصول عليها.
الجمعيات التي تضمنها القرار هي جمعيات التنمية وخدمة البيئة وأبوالحسن الشاذلي لتنمية المجتمع وأبوبكر الصديق للتنمية والروضة لتنمية المجتمع والتنمية والنهوض وتنمية المجتمع والتنمية الريفية والسلام للتنمية وتنمية المجتمع والبر والإحسان الخيرية الإسلامية والنهضة الزراعية لتنمية المجتمع ونظرة المظلوم الخيرية بمركز ومدينة إسنا وجمعيات عبدالله بن مسعود الخيرية الإسلامية والزهور الخيرية الإسلامية والفاروق الخيرية الإسلامية بمدينة الأقصر.
وفي مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر الجمعية الخيرية الإسلامية ومصعب بن عمير الخيرية الإسلامية وفجر الإسلام الخيرية الإسلامية والجمعية الخيرية الاسلامية وفي مركز البياضية جمعية واحدة هي الهدايا الخيرية الاسلامية.
وقال منير العماري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة إن القرار ليس تجميدا للأموال ولكنه إخضاع هذه الجمعيات لرقابة مشددة لمعرفة مصادر أموالها وأوجه إنفاقها مؤكدا عدم سماح الدولة بإنفاق أي جزء من تلك الأموال في أنشطة ضارة بالمجتمع حتي ولو كانت بقية أنشطة تلك الجمعيات لصالح الفقراء.
وتجميد 59 بكفر الشيخ
كفر الشيخ عصام القلا :
قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ تجميد نشاط وحسابات 59 جمعية خيرية تابعة للإخوان المسلمين بمحافظة كفر الشيخ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
أكد عبدالعال عيسي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة أن المحافظ أمر بفحص حالة 100 جمعية أخري تتبع الإخوان المسلمين وأنه تم إخطار جميع البنوك بتجميد حسابات هذه الجمعيات وعدم التعامل مع المجالس.
أشار الي تشكيل لجان سريعة علي مستوي المحافظة بفحص جميع الحضانات في القري والنجوع وأعدادها ونشاطها ومدي ارتباطها بالإخوان المسلمين لاستصدار قرار بشأنها.
تجميد أرصدة 55 جمعية ببني سويف
كتب مصطفي عبده:
واشارت مصادر ببني سويف إلي أن قرار تجميد الأرصدة يشمل 55 جمعية موزعة علي مراكزها الإدارية السبعة.
ففي مركز وبندر بني سويف تم تجميد أرصدة 11جمعيه هي جمعية الدعوة الإسلامية . جمعية تحفيظ القرآن . جمعية الهدي الإسلامي والجمعية الشرعية وجمعية المستقبل وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز بني سويف وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منقريش وجمعية الرباحين وجمعية المشاركة بالخير وجمعية منهج الصالحين وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية تزمنت الشرقية.
تمثلت في وجود11 جمعية بمركز الواسطي هي جمعية تعاون الخير والجمعية الشرعية وجمعية الإسراء وجمعية شباب المستقبل وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الواسطي وجمعية حماية البيئة وجمعية المستقبل وجمعية الزهور وجمعية الوفاء وجمعية النهضة وجمعية بريق الأمل.
و14 بمركز سمسطا هي جمعية رسالة الخير وجمعية الرحمة الخيرية وجمعية مالك الملوك وجمعية فضائل الرحمة وجمعية منبر التحرير وجمعية هدايا وجمعية المرأة والطفل وجمعية عيون موسي وجمعية مصعب بن عمير وجمعية تنمية المجتمع المحلي بسمسطا وجمعية مناهل الخير وجمعية زاد الخير والجمعية الشرعية وجمعية طيور الجنة.
و8 بمركز ببا هي جمعية الرحمة الخيرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي وجمعية الأمل وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية سدس وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بني ماضي وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز ببا وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية أم الخنازير وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية القراصنة.
إضافة ل 6جمعيات بمركز الفشن هي جمعية صناع الحياة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الفشن وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية تلت وجمعية رعاية الطالب وجمعية جبل العزة وجمعية الإصلاح والتنوير.
و6 بمركز الفشن هي جمعية صناع الحياة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز الفشن وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية تلت وجمعية رعاية الطالب وجمعية جبل العزة وجمعية الإصلاح والتنوير.
و5 بمركز ناصر هي جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز ناصر وجمعية الأمل الخيرية وجمعية البر والجمعية الشرعية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية دنديل وجمعية البيت العتيق وجمعية واحدة بمركز إهناسيا المدينة : "الجمعية الشرعية".
من جانبه أصدر المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قراراً حمل رقم "9133" بعزل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف وتعيين محمد حسن محمد حسين "باحث أول قانوني" بمديرية الشئون الإجتماعية مفوضا للجمعية لمدة ثلاثة شهور لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لتيسير أعمال الجمعية طبقا للقانون 84 لسنة 2002م. فضلا عن ندب مراجع مالي من مديرية التربية والتعليم لتيسير اعمال مدارس الدعوة من الناحية المالية. وندب مراجع مالي من مديرية الصحة لتيسير أعمال المستشفيات والمستوصفات. علاوة علي ندب فكرية محمد محمد سليمان "مراجع كبير ماليين" من مديرية التضامن الإجتماعي لتيسير أعمال الجمعية.
البحيرة - حامد البربري
فيما نفي سعيد سعد نعيم. رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بفرع دمنهور. دخول أنشطة الجمعية ضمن الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أرصدتها. لبعدها عن الممارسة السياسية. بحسب قوله.
أوضح نعيم أنه تم سحب أموال خاصة بالجمعية من أحد البنوك الإسلامية دون أي مشاكل. مؤكدا أن عملهم المقدم للأهالي بمراكز ومدن محافظة البحيرة يقوم علي أساس دعوي خيري خدمي وليس لهم انتماءات حزبية أو سياسية نهائيا.. من جانبة نفي الدكور محمد الحلواني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة تجميد اي جمعية من الجمعيات الاهلية حتي الان لعدم وصول اي قرارات او تعليمات من الوزارة بالجمعيات التي تندرج تحت حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ علي أموال جماعة الاخوان أو آلية تنفيذه مشيرا الي ان تصنيف الجمعيات كونها "اخوان او جماعات" يرجع للامن الوطني وقد تكون 70 جمعية او اقل الا انها يجب ان تحدد طبقا لتحريات الامن الوطني.