تحقيقات

تأخير الأرباح .. يثير المشاكل في قطاع الكهرباء

غضب شديد يجتاح العاملين في قطاع الكهرباء من تأخر صرف 4 شهور من حوافز العام المالي الماضي . والغاء شهرين بدل مدارس . وتسويف متكرر من الشركة القابضة لكهرباء مصر ومواعيد وهمية دفعت العاملين للتهديد بعمل وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل لاكثر من 250 ألف عامل.
يقول محمد صابر رئيس قطاع كهرباء الحلمية بالفعل نتأثر كلنا من تأخير بدل الأرباح لكننا ننتظر الوفاء بالوعود من جانب الشركة القابضة متفهمين ما تمر به الشركات من نقص للسيولة مثل باقي قطاعات الدولة الا ان البعض يحاول اشعال فتيل أزمة رغم استقرار الأوضاع . وقناعة غالبية الموظفين بأن حقوقهم محفوظة قانوناً.
وتقول جيهان جبرائيل موظفة بشركة شمال القاهرة : رغم أننا خلال الشهرين الأخيرين حققنا نسبة التحصيل المطلوبة باكثر من 100% الا ان التسويف هو عنوان المرحلة الحالية فقد وعدنا مسئولو الشركة القابضة بمواعيد القبض وكل مرة ننتهي الي ميعاد جديد في الشهر التالي رغم حاجتنا الماسة لمصاريف ابنائنا ومسئوليات كل أسرة . وما زلنا ننتظر من شهر أغسطس الماضي بدون فائدة.
فيما اتهم محمد عز الدين عضو النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء العضو المتفرغ للشركة القابضة عبدالحكيم منير لخلق غضب وبلبلة بين العاملين نتيجة قرارات يصدرها لتحقيق هذا كان أولها تحويل الحافز الي أداة في يد المدير يتحكم فيه وفق هو اة مع الموظف المرؤوس له بعد أن كان مقرراً للجميع بنسبة 50% علي فيش المرتب . ورغم أن هناك أساليب أخري لضبط العمل من خلال تقارير الأداء السنوية الا ان البعض يدافع عن هذا الأمر بحجة تنظيم العمل.
ويشير الي ان رئيس الشركة القابضة وعدنا بصرف الأربعة شهور يوم 10 ديسمبر الجاري الا ان العاملين قرروا عمل وقفة احتجاجية يوم 11 ديسمبر إن لم يتم تحقيق هذا الوعد وسيتم الحصول علي تصريح من وزارة الداخلية لتقنين تلك الوقفة مع قانون التظاهر وتأمين المشاركين.
"خلل وتكاسل المحافظات"
وتقول سامية فؤاد - احدي العاملات بشركة جنوب القاهرة:
هناك بالفعل خلل في منظومة التعامل مع العاملين بكل شركات الكهرباء حيث يحاول رئيس القابضة مساواة جميع العاملين في كل الشركات رغم اختلاف الاداء من شركة لأخري علي سبيل المثال حققت شركات شمال وجنوب القاهرة. والاسكندرية النسب المطلوبة منها . وتم صرف مكافآت لرؤساء تلك الشركات ولم تحقق باقي الشركات النسب المطلوبة منها . ونعاقب علي تكاسلهم . وآدائهم السيئ ونحرم من الأرباح حتي الان.
من جانبه يري ابراهيم السبع مدير عام المطرية ان المديرين يتأثرون مثل غيرهم ونطالب بأرباح العام المالي الماضي . ونأمل في تنفيذ هذا بأسرع وقت مشيراً الي ان الثورة خلقت جيلاً من الشباب يطالب باكثر من حقه . ولا ينتظر أو يصبر علي ظروف القطاع الذي يعمل به وهؤلاء هم من تتعالي أصواتهم بالمطالب عادة.
وتقول نفين ابراهيم موظفه ببولاق : للأسف ثورة 25 يناير جعلت بعض الرؤساء للقطاع تهدد كل من تسول له نفسه بالكشف عن اي مشكلة علي الفيس بوك وآخرهم الزميل أشرف السعدني وتم توقيع جزاء عليه كذلك يتم خصم 20% من المرتب لمن يتغيب يوماً واحداً بعد الاجازة السنوية ويحول للتحقيق ورغم هذا التعنت جميع المديرين يتم تقاضيهم بدل اجتماعات بمجلس الادارة . وبدل المواصلات رغم تخصيص سيارات الشركة لهم بخلاف حقوقنا الضائعة منذ شهور رمضان الماضي في نصف شهر "بدل سهر" ويطالبونا بتحمل الظروف التي تمر بها شركات الكهرباء من نقص السيولة.
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة اكد أن حقوق العاملين في الأرباح لايمكن المساس بها لكن العاملين أغلبهم ينظرون للمصلحة الشخصية الخاصة لهم فقط دون ظروف الشركات التي تعاني سيولة مالية كبيرة نتيجة عدم التحصيل الفواتير الاستهلاك ومديونيات الجهات الحكومية التي وصلت الي اعلي معدلاتها حيث تمثل قيمة التحصيل الحالية تبلغ نحو 2.1 مليار جنهياً شهرياً في حين ان تحصيل كامل الفواتير يزيد القيمة الي 3 مليارات جنيه مما يعني وجود عجز يمثل 900 مليون جنيه شهرياً.
" الأرباح خلال أيام"
فيما اكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان حقوق العاملين من أرباح وحوافز لم يتم اغفالها لكن تم منحهم تلك الأرباح علي عدة شهور . وسيتم استكمال الشهور المتبقية خلال أيام علماً بأن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل حالياً علي إحداث طفرة في التحصيل من خلال مطالبة الجهات الحكومية . والمؤجل من الفواتير المنزلية لسد العجز المسبب لنقص السيولة وازالة كافة المعوقات التي تسبب هذا العجز.
.. وهل تبيع الوزارة المشتركين للبنوك؟؟
الكهرباء تلجأ للبنوك لتحصيل ديون القطاع الحكومي المتراكم لسنوات
رؤساء الشركات: كل الخيارات مطروحة ولا داعي للقلق
هل تبيع وزارة الكهرباء مدنييها للبنوك؟!.. سؤال مطروح حاليا علي مائدة المفاوضات بعد أن بلغت الديون المستحقة للكهرباء لدي الغير 15 مليار جنيه. وانخفضت السيولة إلي 70% من قيمة التحصيل مما سبب عجزاً في ميزانية الوزارة. وشركات الكهرباء. ودفع المسئولين بها للبحث عن سبل جديدة وطرق مبتكرة لتحصيل مستحقاتها.
كشف المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حجم الديون الحقيقية لدي قائلاً: كل ما لدينا عند الجهات الحكومية. وغير الحكومية حتي 30/6/2013 7.15 مليار جنيه منها 4 مليارات جنيه ديوناً لدي الجهات الحكومية التي لا تدفع منذ سنوات مستحقات قطاع الكهرباء رغم استهلاكها المرتفع وعلي هذا تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر لتوظيف البنوك في تعجيل الحصول علي تلك المستحقات وتوفير آلية لتحصيل تلك الفواتير ومازالت المشاورات مستمرة بين ممثلي تلك الجهات. والبنوك. والوزارة. وفي النهاية لن يتم اجبار جهات لا تملك دفع مديونياتها لدي قطاع الكهرباء. وإنما المطلوب حالياً هو تحديد آلية يتم التحصيل من خلالها فقط دون إهدار حق الوزارة.
وأشار الدسوقي إلي أن كافة الأرقام المطروحة حول الديون في وسائل الإعلام المختلفة مبالغ فيها جداً خاصة وان الامر محسوم من خلال الوزارة لذا يجب الحرص في تناول تلك الأرقام. والتأكد منها قبل الإعلان عنها أو طرح إشاعات تبث قلقاً لدي الجهات المدنية لقطاع الكهرباء.
تحت الدراسة
وفي نفس السياق يقول المهندس مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج والنقل والتوزيع: فكرة اشراك البنوك في تحصيل الديون لدي القطاعات المختلفة المدنية لقطاع الكهرباء وهي فكرة تحت الدراسة خاصة ان الجميع يتعامل مع البنوك ومن السهل إيجاد وسيلة للدفع خاصة ان الأخيرة مطالبة مع هذا بتوفير الطاقة لكل المستهلكين وإنشاء محطات كهرباء جديدة. وعمل الصيانة اللازمة للشبكة القومية للكهرباء. والصيانة الدورية لمحطات الانتاج حتي لا تقل جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين بكافة قطاعاتهم ومن حق قطاع الكهرباء ان يبحث عن حقوقه لدي الغير خاصة في ظل نقص السيولة المالية خلال الفترة الماضية الذي وصل إلي 70%.
لا داعي للقلق
بينما يري المهندس أسامة عسران رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة: ان الأمر لا يدعو للقلق بأي حال من الأحوال لأن تلك المديونيات لدي الغير سواء حكومة أو غيرها تمثل ديناً لنا في نفس الوقت قطاع الكهرباء مدين لدي وزارة البترول ومن ثم هناك تسويات تنتهي في النهاية من خلال وزارة المالية فجميع الجهات تخضع لمنظومة واحدة يتم فيها تسوية تلك المديونيات بالإضافة إلي ذلك وصلت ديون القطاع الحكومي لدي شركة جنوب وحدها 2 مليار جنيه أغلبها لدي محطات المياه. والصرف الصحي لكن الأمر لا يدعو لأي توتر أو إشاعات عن بيع الديون للبنوك.
ويقول المهندس محمد رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: كل الخيارات مفتوحة حيث يتم طرح الأفكار من خلال لجان تشترك فيها وزارة الكهرباء مع المالية مع ممثلي الهيئات المختلفة لمعرفة سبل الدفع.. علماً بأن الهدف الأساسي توفير سيولة مالية وفق منظومة كاملة تقوم بها الوزارة في كل الشركات لتحصيل المتأخرات. ومن خلال الشهر الماضي وصلت النسبة في التحصيل في شركة شمال وحدها إلي 99% وتم تحصيل 17 مليون جنيه من المتأخرات.
ويضيف المهندس رحيم: ان هذا أسلوب من الأساليب لزيادة نسبة التحصيل لارتفاع مديونيات القطاع الحكومي لدي الكهرباء حتي وصل في شركة شمال إلي مليار و700 ألف جنيه بينما وصلت متأخرات المنازل. والقطاع الاستثماري والخاص إلي 300 مليون جنيه.
حتي لاتهرب السياحة بسبب حوادث الطرق
ازدواج طريق النفق - شرم الشيخ وتوسعة الملفات الخطرة أصبح واجباً
تحقيق: أشرف عبدالظاهر
محافظة جنوب سيناء من اهم المحافظات السياحية في مصر والتي تستقبل سنويا أعداداً هائلة من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم العربي والأوروبي والمصريين ورغم ذلك فهي تعاني من كثرة الحوادث والتي ترجع إلي التأخير في تنفيذ ازدواج الطريق من نفق الشهيد احمد حمدي حتي شرم الشيخ . وضيق بعض الطرق الاخري خاصة المنحنيات الخطرة.
وعن حالة الطرق بها يقول عواد الجبالي عضو مجلس الشوري السابق "انني أتساءل عن سبب التوقف عن تنفيذ مشروع ازدواج طريق نفق الشهيد احمد حمدي - شرم الشيخ والذي توقف بعد الثورة تماما فقد كان من المفترض ان يبدأ تنفيذ المرحلة الاولي منه منذ عامين وهي ازدواج الطريق من النفق حتي منطقة حمام فرعون ثم يليها المرحلة الثانية حتي شرم الشيخ . ويضيف ان الطريق من الطور الي مفارق كاترين اصبح من الصعب السير عليه حيث مازالت اثار السيول عليه من رمال وكسور في الطريق بالاضافة الي المطبات التي تؤدي الي الأضرار بالسيارات والاتوبيسات ويجب ازالة جميع المطلبات من الطريق الدولي عدا التي باماكن الاكمنة فيجب ان تكون طبقا للمواصفات الدولية بعرض 3 أمتار ويتم طلاؤها بالفوسفوري فنحن دولة متحضرة لاتقل عن الدول الاخري التي يفد الينا سائحوها". ويطالب عواد بازدواج الطريق باسرع مايمكن خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء علي المنطقة الصناعية بأبو زنيمه واسناد مطار رأس سدر الي القوات المسلحة وبالتالي سيكون الضغط شديدا علي طرق جنوب سيناء.
ويستكمل الحديث احمد علي مدير مالي باحد الفنادق الكبري بشرم الشيخ " ان منطقة منحنيات طريق ابو زنيمه خطيره جدا وهي من اكثر مواقع الحوادث علي طرق المحافظة بسبب حدة الملفات وضيق الطرق بها وهي بحاجة الي توسعه وذلك في المنطقة التي تبعد 30 كيلو مترا من حمام فرعون تجاه أبو زنيمه وايضا مطلوب عمل مخرات للسيول وكباري وهناك منطقة اخري علي بعد 15 كيلو مترا من ابو رديس تجاه طور سيناء بالقرب من محطة المياه بها ملفات ضيقة جدا ويمكن اخذ اجزاء من جانبي الطريق لتوسعتها وحتي تصبح الطرق امنه ويضيف ان المنطقة من ابو زنيمه الرملة مرصوفة ولكنها تضم منحنيات خطيرة في حاجة الي توسعة.
ويقول الشيخ فرج موسي مستثمر بدهب ان طريق نوبيع - وادي وتير في حاجة ماسة الي اهتمام اكثر خاصة من الناحية الفنية ويمكن الاسترشاد بتجارب دول اخري مثل الاردن وغيرها وهي تتعرض طرقها الي سيول مثلنا ولكن هناك الطرق تتحمل هطول السيول.
أما شحته حسين عضو مجلس الشعب السابق فيطالب بتعميم ونشر العلامات الارشادية الفوسفورية علي جوانب الطريق والتي جعلت الطريق أمنًا وواضح المعالم في مسافة كبيرة بين ابو رديس ورأس سدر ويجب نشرها حتي شرم الشيخ كمرحلة أولي ثم استكمالها حتي طابا وأيضا لابد من ازدواج الطريق حتي شرم الشيخ خاصة ان حوادث الطرق تؤثر علي الحركة السياحية.
ان مشروعات التنمية التي ستشهدها جنوب سيناء خلال الاشهر القادمة خاصة تطوير ميناء طور سيناء البحري وبدء العمل بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمه بعد اعتماد رئاسة الجمهورية لها ومطار رأس سدر وعودة الحركة السياحية إلي ما كانت عليه قبل الثورة كلها أسباب تدعو إلي إصلاح حال الطرق بالمحافظة وازواجها ابتداء من نفق الشهيد احمد حمدي وتوسعة الملفات الضيقة.