تجميد حوافز الكهرباء لوظائف الإدارة العليا.. حتي نهاية الشهر

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة علي مستوي الجمهورية تجميد الحوافز الخاصة بوظائف الإدارة العليا بدءا من مدير عام وحتي رئيس القطاعات حتي نهاية الشهر الحالي وربطها بزيادة نسب التحصيل المتدنية التي أثرت بالسلب علي قطاع الكهرباء وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء الذي هدد بتصعيد الموقف إذا لم يتحسن أداء التحصيل.
أكد المهندس محمد مصطفي رئيس شركة شمال القاهرة للتوزيع أنه تم مخاطبة الجهات المتقاعسة عن السداد سواء الحكومة أو القطاع الخاص وخاصة كبار المشتركين والتفاوض معها لسداد مستحقات الوزارة والتي تؤدي بذلك لزيادة نسب التحصيل حتي تتناسب الايرادات مع المصروفات التي أرهقت القطاع علي مدار السنوات الأخيرة والعمل علي تقليل نسب الفقد.
أوضح المهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ان الشركة بدأت تجميد الحوافز بالادارات التجارية واعطاء مهلة لنهاية الشهر الجاري لتحسين مستوي التحصيل ومواصلة العمل وفق الخطط الموضوعة والتوصل لحلول مع الجهات الحكومية والخاصة لسداد المديونيات المستحقة للشركة والتي تراكمت خلال الآونة الأخيرة.
أكد المهندس رمضان عثمان رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة وضعت خطة عاجلة وتم رفع حالة الطواريء وإلغاء الاجازات بكافة الادارات العليا والعمل علي مدار الساعة لزيادة نسب التحصيل.. بالاضافة إلي السعي للحصول علي المديونيات المستحقة للشركة لدي الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث وصلت المستحقات إلي 135 مليون جنيه ديون للشركة لدي الخريجين والري الجماعي بالنوبارية وغيرها من الجهات الحكومية المتقاعسة عن السداد.
أوضح رئيس شركة البحيرة أنه لا تهاون مع أي مسئول أو عامل يقصر في أداء عمله ليس فقط بتجميد الحوافز بل يصل الأمر إلي المجازاة.. مشيرا إلي أنه تم تشكيل فرق عمل بجميع الادارات التابعة للشركة للتفاوض مع الجهات الممتنعة عن السداد أو من لديها مديونيات متراكمة للوصول إلي حلول جذرية في هذا الشأن علي أن يرأس بنفسه فريق العمل والتوجه إلي هذه الجهات واعداد تقارير في الحال ورفعها لرئيس الشركة القابضة.
أوضح عثمان أنه من المقرر البدء في مشروع إنارة القري المحرومة بالطاقة الشمسية منتصف الشهر الجاري.
أضاف ان الوفد الاماراتي والذي غادر مصر أمس أعد تقريرا مفصلاً لعرضه علي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمهيداً لرفعه إلي المجلس العسكري "هيئة عمليات القوات المسلحة حيث إن الأرض التي سيتم انشاء المحطة الشمسية عليها تابعة للقوات المسلحة وذلك لتخصيصها لانشاء محطة شمسية طاقة 10 ميجا قابلة للتوسيع إلي 20 ميجاوات مستقبلا.