محطات

تنمية الصعيد مشروع قومي

محافظات الصعيد هي منبع الحضارة في مصر القديمة حيث تأسست الممالك وانتجت الحضارات الكبيرة في كل مكان بالصعيد من أسوان حتي المنيا وبني سويف والفيوم.
التاريخ يؤكد أن الصعيد يذخر بعبقرية المكان والموارد الكثيرة للثروة الطبيعية مما يجعلها أولي بالرعاية من أي مكان آخر في مصر لتوافر العديد من المكونات التي تجعل هذا المكان الأول في مصر لما فيه من ثروات طبيعية وكنوز سياحية لم تستغل حتي الآن ومن الممكن إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل ستكون أحسن من الوضع الحالي.
لاشك أن الاختلالات التي دامت عقود طويلة بين تنمية الدلتا والصعيد قد أثرت بالشكل السلبي علي أقليم الصعيد اقتصادياً واجتماعياً وأيضا سياسياً الأمر الذي بات معه استدراك هذا الخلل ضرورة عاجلة من جانب الحكومة وأيضا رجال القطاع الخاص مطلوب منه المساهمة في منظومة متكاملة لاعمار وتصنيع وزراعة محافظات الصعيد وأيضا لابد للحكومة أن تضع الخطط المتكاملة وترصد الأموال لإعادة إعمار محافظات ومدن وقري الصعيد وتوصيل كافة المرافق التحتية والنظرة إلي هذا الاقليم الذي أهمل علي مر العصور الحديثة ان يجد نفسه التنمية واقامت المشارع العملاقة التي تساعد في توطين أهل الصعيد في مجتمعهم.
يتميز أقليم الصعيد بوفرة وتنوع موارده في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وهذه الميزات النادرة لابد أن توجه إليه الاستثمارات بما يكفي للنهوض بهذه الإمكانيات الكبيرة واستغلالها الاستغلال الامثل من أجل تغيير وجه الحياة ليس علي أرض الصعيد بل علي ارض الوطن كله.
ومن منظور عائد التنمية والعائد علي الاستثمار فإن تفرد الصعيد بعبقرية المكان وموارد الثروة الطبيعية والسياحية والزراعية يجعل ارتفاع عائد التنمية الصناعية أمراً محسوماً يعطي كل المبررات لعملية توجيه وجذب الاستثمارات إلي هذه المنطقة.
لاشك أن مصر كلها يمكن ان تلتف حوله مشروع قومي يغير وجه الحياة ليست في منطقة الصعيد وحدها بل مصر كلها وترد إليها بعضاً من حرم منه طوال السنين الماضية.. لذلك فإن من المطلوب إحداث التنمية الشاملة في منطقة الصعيد من برامج صناعية وزراعية وسياحية يجب ان تكون علي أوليات الحكومة للمرحلة القادمة والتي يجب ان تستند إلي سياسة جديدة وبرامج محددة مفعلة تنوع وتكامل حزم من السياسات المقترحة من أجل توفير حزمة من الحوافز الجادة للمستثمرين وليس علي الورق كما كان يحدث من قبل في مختلف المجالات الاستثمار الصناعي والارتقاء بمستوي البنية التحتية والعمل علي معالجة ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض المناطق الصناعية بالصعيد بإعادة تأهيل هذه المصانع وتحسين جودة الانتاج وترشيد التكاليف واستكمال الطريق المؤدي إلي البحر الأحمر حتي يمكن تصدير منتجات الصعيد إلي الخارج وتعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق المؤهلة له وخاصة شرق النيل مما يخلق مجتمعاً عمرانياً جديداً يقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوي للخارجين عن القانون والاستغلال الأمثل تصل الموارد في كل محافظة والتوجه للاستثمارات الجديدة إلي المناطق الأكثر كثافة للسكان وتنفيذ برامج لتنمية العنصر البشري لأبناء الصعيد.
في هذا المنطلق عقد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس العديد من الاجتماعات المطولة مع رؤساء جمعيات المستثمرين حيث تم تشكيل العديد من اللجان لتوجيه السياسة الصناعية الفترة القادمة إلي محافظات الصعيد ومن هذا المنطلق أيضا عقد اسامة صالح اجتماعاً مع اتحاد جمعيات المستثمرين لمناقشة الامكانيات المتاحة لإعادة تأهيل كافة محافظات الصعيد والدعوة محلياً وخارجيا للاستثمار في محافظات الصعيد الفترة القادمة وهذا يتطلب من الحكومة وضع حزمة سياسات إدارية ومالية وتحسين البنية التحتية اللازمة لتحقيق معدلات نمو لهذا الاقليم بصورة كبيرة الفترة القادمة.. ياحكومة كفانا إهمال لهذا الاقليم الواعد الذي تتوافر فيه كل المعوقات للالتفاف علي مشروع قومي جديد هو تنمية أقليم الصعيد.