أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن خطة الوزارة فى الفترة الحالية تستهدف إحداث التنمية بمحافظات الجمهورية عقب تقسيمها إلى أقاليم يضم كل إقليم مجموعة من المحافظات المتقاربة الحدود ومتشابهة الأيدلوجيات لأحداث تكامل بين الإمكانيات والموارد المتاحة وتنفيذ مشروعات مشتركة تساهم فى النهوض بكافة محافظة الإقليم. وأضاف الوزير أن الخطة تستهدف تنمية تلك الاقاليم وجذب استثمارات ضخمة للعمل على شغل الأحوزة العمرانية فى كافة المحافظات والقضاء على الهجرة المتزايدة إلى القاهرة الكبرى.. مشيرا إلى أن هناك خطة لإعادة ترسيم الحدود الخاصة بالمحافظات بما يضمن خروجها من النطاق الاقتصادى الضيق إلى مناطق جاذبة للاستثمارات بكافة انواعها الزراعية والصناعية والسياحية. جاء ذلك خلال مناقشة وزير الاسكان لخطة التنمية العمرانية وعرض المخطط الاستراتيجى المقترح لمحافظات شمال الصعيد بحضور الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا والمستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف والمهندس أحمد على محافظ الفيوم واللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز استخدامات أراضى أملاك الدولة والمهندس عصام الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى والقيادات التنفيذية بالمحافظات. وأكد الوزير أن محافظات شمال الصعيد عانت من انخفاض فى معدلات التنمية خلال السنوات الماضية رغم موقعها المتميز الذى يربط القاهره والدلتا بجنوب مصر ووجود امكانيات وموارد متنوعة يمكن من خلال تكاملها احداث التنمية المأمولة بالمحافظات. وأضاف أن خطة أقليم شمال الصعيد تهدف إلى أحداث التكامل بين الإمكانيات الزراعية والسياحية والصناعية التى تتميز بها المحافظات الثلاث مع توفير العوامل التى تسهل عملية التنمية كإنشاء مطار وأقامة ميناء على البحر الاحمر واستغلال السهول الخصبة المحيطة بالمنطقة خاصة سهل المنيا الغربي لإقامة امتداد عمراني جديد. كما أضاف أن الرؤية الإستراتيجية للإقليم تهدف أيضا إلى استغلال التجمعات العمرانية الصغيرة المنتشرة فى القرى لتنمية الصناعات الحرفية أيضا لتكون بالتوازي مع الصناعات الكبرى فى المناطق الصناعية المتميزة ،كما أن الفترة الماضية شهدت تناقضا واضحا بين الانتهاء من تصميم وتحديد المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى وبين التنفيذ وهو ما تسعى إلى تلاشيه الوزارة خلال الفترة القادمة. وقال الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن المحافظة وضعت عدة خطط خلال الفترة الماضية لتنمية المحافظة تتفق مع الرؤية العامة لتنمية اقليم شمال الصعيد تشمل إقامة طريق عرضى من البهنسا الى البويطى بالواحات بالحرية بطول 160 كيلو مترا مربعا وهو مايساهم فى امتداد العمرانى بالسهل الغربى للمحافظة، كذلك الانتهاء من وضع تصميم كامل لمدينة المنياالجديدةالغربية على مساحة 440 ألف فدان بتكلفة استثمارية 13 مليار جنيه لاستيعاب الكثافة العمرانية، وتم تقسيمها لمناطق رعوية وزراعية واسكان ومنطقة صناعية ومنطقة لزراعة نبات الجوجوبا المولد للوقود الحيوى. وأضاف المحافظ أن المنيا تحتوى على أثار تمتد لستة عصور تاريخية وتاتى بها فى المركز الثانى او الثالث من حيث المكنوز الاثر مع الاقصر والجيزة وان اهمال النظام السابق أدى الى تراجع نسبة الاقبال السياحى على المحافظة وأن هناك خطة بالتنسيق مع وزارة السياحة لتنمية وتنشيط السياحة للوصول إلى مايقرب من 3 مليون سائح خلال عامين. وطالب المحافظ بإنشاء وحدة تنفيذية لأقليم شمال الصعيد وتعيين مستشار من رئاسة الجمهورية للتواصل مع محافظة شمال الصعيد ومتابعة خططهم التنفيذية. أوضح المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف انه تم على مدار 20 شهرا إجراء دراسة تتضمن رصدا لكافة المشكلات على أرض المحافظة وفرص التنمية والاستثمارات، وتبين من الدراسة أن جملة الاستثمارات منذ عام 2002م بلغت 6 مليارات جنيه فى مجال الاسمنت و2 مليار استثمارات أخرى. وأضاف أن التركيز الأساسي على المناطق الصناعية السبع والسعى لجذب المستثمرين من خلال التفكير فى احتياجاته وتذليل العقبات أمامه وهو ماساهم فى جذب استثمارات تقدر بقيمة 21 مليار جنية فى مده قدرها 20 شهر. كما استعرض المهندس احمد على محافظ الفيوم عددا من مشكلات المحافظة وأبرزها مشكلة السكك الحديدية، وهو ما يؤدى إلى طول المسافة من الفيوم للقاهرة رغم أن المسافة بينهم 85 كيلو مترا فقط، وأضاف ان المحافظة تسعى إلى جذب استثمارات سياحية جديدة من خلال إقامة مشروع سياحي ضخم بجوار بحيرة قارون. وقال اللواء عمر الشوادفى إن الخطة الحالية تستهدف استغلال الامكانيات المتاحة بكل محافظة لإحداث نقلة وطفرة وتكامل بين كافة المحافظات من خلال استغلال كافة الثروات المعدنية والسياحية والمياه وطاقات الرياح. واضاف ان جهاز املاك الدولة مستعدة لاجراء كافة البحوث والدراسات للاستغلال الامثل لتلك الأراضي. وعرض اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا مقومات المحافظة الزراعية والسياحية والصناعية وأوضح ان اجمالى الاستثمارات فى مشروع الاسكان الاجتماعى تبلغ حوالى مليار جنية منها 300 مليون جنيه لمحور التمليك و42 مليون جنيه فى محور الاولى بالرعاية و523 مليون جنيه فى محور الاكثر احتياجاً. واوضح ان أبرز المشكلات التى نواجهه حاليا هى مشكلة المخططات التفصيلية من حيث طول الاجراءات اللازمة لاعتمادها والبدء فى تنفيذها. وأوضح أن المنيا تشهد طفرة حالياً فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وجذب المواطنين من المدن القديمة إلى الجديدة. واستعرض أعضاء المكتب الفنى الخطط الاستثمارية المطروحة والدراسات التى تمت من حيث استغلال موارد المحافظة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.