وزير الري في حوار ل"الجمهورية"

أنا ابن الوزارة..ولم أهبط ب"الباراشوت".. وبدأت مع ابن النيل

أكد الدكتور محمد محمود عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماعات القمة العربية الافريقية بالكويت أوضحت الموقف الرسمي المصري من سد النهضة الأثيوبي أمام الرأي العام الدولي والافريقي. والذي يتفق مع الاستراتيجية المصرية تجاه التعاون مع دول الحوض في تحقيق التنمية لشعوب حوض النيل ووجهة النظر المصرية فيما يتعلق بعوامل الأمان وقواعد التشغيل له لضمان وصول حصة مصر من مياه النيل..وقال عبدالمطلب في حوار ل"الجمهورية" إن الشعب المصري لن يسمح بالتفريط في نقطة من مياه النيل. محذرا من استمرار التعديات علي نهر النيل والأراضي الزراعية مؤكدا أن استمرارها سيدفعنا إلي نقل شبكة الري والصرف من الدلتا إلي الصحراء وهو ما يحتاج مئات المليارات لتوفير الأمن الغذائي.
وأشار وزير الري إلي اهتمام الوزارة بأعمال الصيانة والتطوير وإعادة تأهيل شبكات الري والصرف البالغ أطوالها 55 ألف كيلو متر. مشيراً إلي أن ميزانية الوزارة كافية. ويمكن الاستفادة منها دون اللجوء إلي المنح أو القروض الأجنبية.
أضاف أن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي والمقرر عقده 8 ديسمبر القادم في الخرطوم سوف يسبقه اجتماعات الخبراء الفنيين للدول الثلاث لوضع المقترحات التوافقية بما يتوافق مع توصيات اللجنة الدولية التي قامت بدراسة الآثار السلبية للسد علي دولتي المصب لافتا إلي أن رئيس وزراء أثيوبيا الراحل هو صاحب قرار إنشاء لجنة دولية للتقييم. ووافقت مصر والسودان علي ذلك حرصا علي تأكيد مبدأ التعاون في استغلال مياه النيل لصالح الدول الثلاثة.. وإلي تفاصيل الحوار.
اتفاقية عنتيبي
الجمهورية: إلي أين وصلت المفاوضات مع أثيوبيا وآخر التطورات حول اتفاقية عنتيبي مع دول حوض النيل؟
وزير الري: نحاول أن نصل إلي اتفاق مع أثيوبيا يرضي الطرفين خاصة وأننا لن نسمح بالتفريط في نقطة من مياه النيل لأنه لن يكون لمصر كيان بدون نهر النيل والحق التاريخي من المياه لا يكفي لتلبية احتياجاتنا من المياه تصل إلي 80 مليار متر مكعب من المياه وليس 5.55 مليار متر مكعب من المياه لأننا لن نضيع النيل.
أضاف أن التفاوض حول الخلافات العالقة باتفاقية عنتيبي يتم علي مسارين. الأول سياسي تقوده وزارة الخارجية. ويرتبط بالمناخ السياسي بين مصر ودول حوض النيل. والآخر فني وهو دور وزارة الري. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التقارب بين مصر ودول حوض النيل.
أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة والجهات المعنية بملف مياه النيل علي أعلي مستوي وقد انتهي الخبراء الوطنيون المسئولون عن الجانب الفني بالملف من وضع السيناريوهات الفنية. وكذلك الدراسات التفصيلية والهندسية المطلوبة. وأولوياتها في الفترة القادمة. كما قدم الوفد المصري رؤية شاملة حول كيفية المضي قدما لتنفيذ التوصيات التي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد علي دول المصب وأبعاده وتصميماته. وأن المناقشات بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية. وتم الاتفاق بين الوزراء علي مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع في 8 ديسمبر القادم "بالخرطوم" لإقرار ما تم الاتفاق عليه.
أضاف أن هناك آلية مقترحة لمثل هذه النوعية من المشروعات المائية وأن التواصل مستمر بين الدول الثلاث. وذلك سعيا للوصول إلي اتفاق واضح في إمكانية مشاركة مصر والسودان في بناء سد النهضة وتعميم الاستفادة منه لصالح الشعوب الثلاث موضحا أن مثل هذه النوعية من المفاوضات تحتاج إلي وقت ولا تظهر نتائجها بشكل سريع.
18 محورا
أشار عبدالمطلب إلي أن الوزارة أعدت 18 محورا للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد الأمطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة واستقطاب فاقد مياه النيل في المستنقعات الاستوائية وجنوب السودان وإنشاء موانيء للصيد ومكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية بينما قامت وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة بإعداد مقترحاتها لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل وتفعيل بروتوكولات التعاون المشتركة وموقف مشروعات المنح المصرية مؤكدا انه تقرر طرح المرحلة الرابعة من المنحة المصرية البالغ قيمتها 2 مليون دولار أمام الشركات المصرية والأوغندية أوائل الشهر القادم.
الجمهورية: ما أهمية التعاون الثنائي وهل هي بديل لاتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها مصر والسودان حتي الآن؟
وزير الري: مصر تعمل علي تحقيق التعاون لصالح الاستقرار في حوض النيل ومواجهة مخاطر أي محاولة للمساس بالمصالح والحقوق المصرية المائية وأنشطة مقاومة كافة أنواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار. وخزانات الأدوية بالإضافة إلي حفر وتجهيز آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقري. وتأهيل محطات الرصد والقياس الصغيرة لأغراض التجارة البينية لدول البحيرات العظمي.
تعيينات جديدة
الجمهورية: هناك حركة تنقلات داخلية وإعادة هيكلة وترتيب لقطاعات وزارة الري.. لماذا؟
الوزير: ما يحدث من تغييرات وتنقلات إنما بهدف تجديد الدماء وتحريك المياه الراكدة مشيرا إلي أنه يحرص علي القيام بالجولات الميدانية بجميع قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات للمتابعة ورصد المشاكل والإنجازات عن قرب وأن الوزارة تحرص علي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب دون التفريق بين عامل ومهندس وفني.
الجمهورية: غياب الصف الثاني من القيادات أزمة.. وكيف تواجه العجز في الكوادر البشرية والفنية بالوزارة؟
وزير الري: حقيقة الأمر.. هي أزمة عامة علي مستوي الدولة ولا تقتصر علي الوزارة فقط. وبدأنا في إجراء حركة ترقيات وفقا للكفاءة والأقدمية وذلك بهدف بعث الأمل في الكفاءات.
أضاف الوزير انه اتفق مع وزارة المالية علي تعيين 800 مهندس جديد لسد العجز الحالي بالوظائف الهندسية علي أن تبدأ قريبا مؤكدا انه لا وساطة أو محسوبية في التعيينات الجديدة. وأن الكفاءة هي معيار الاختيار الأساسي مشيرا إلي انه سيتم تخصيص 20% من الترقيات للمتميزين من الشباب وأنه يتم استكمال إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة من المهندسين أوائل العام المقبل لسد العجز في الهيكل الإداري للعاملين بكل منطقة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الوظائف أوائل يناير العام القادم.
الجمهورية: مشكلة التعديات علي نهر النيل مشكلة مزمنة فكيف تتعامل معها؟
وزير الري: المشاكل المزمنة تتمثل في التعديات المستمرة علي نهر النيل والترع والمصارف ونحن لدينا سجل كامل وبيانات لهذه المخالفات وبصفة عامة إزالة المخالفة في المهد أفضل شئ ولكنك تجد نفسك لا تملك الأدوات المطلوبة للتعامل مع هذه التعديات والمخالفات والتي يأتي علي رأسها الدعم الأمني المشغول حاليا. كما أن المشكلة ليست في الإزالة لان المخالف يمكن أن يقوم بإعادتها مرة أخري وإنما المشكلة الحقيقية هي غياب الضمير. وسكوت المواطنين علي الخطأ.
وأكد عبدالمطلب أنه لا تراجع عن إزالة جميع التعديات علي النيل والرياحات والترع. ورفع أي مخلفات أو ردم في المجاري المائية. مشيرا إلي انه يتم تسجيل هذه المخالفات يوميا تمهيدا لإزالتها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية. كما نقوم حاليا بعمل مسح شامل لكافة الأماكن الواقعة علي مجري النيل والترع الرئيسية بالمحافظات ضمن أراضي منافع الري للاستفادة منها في تنفيذ مشروع تجميل واجهات النيل. وخلق متنفس طبيعي للمواطنين في تلك المحافظات.
وحذر وزير الري من استمرار التعديات علي نهر النيل والأراضي الزراعية مؤكدا أن ذلك يؤدي إلي اختفاء الرقعة الزراعية وهذا قد يجبرنا علي نقل شبكة الري والصرف من الدلتا إلي الصحراء وهذا يكلف مئات المليارات لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
الجمهورية: وماذا عن مشكلة تلوث المجاري المائية؟
وزير الري: مشكلة التلوث للمجاري حولت بعض الشبكات المائية إلي مجمعات قمامة فهي مسئولية مجتمعية ورغم ذلك فإننا حريصون علي تنفيذ حملات توعية إعلامية وجماهيرية لتوعية المواطنين بدور تلك المجاري.
صيانة الترع والمصارف
الجمهورية: هناك قصور في أعمال التطهير اللازمة للترع الرئيسية والفرعية مما يسهم في إهدار المياه.. ما تعليقك؟
وزير الري: أن المرحلة القادمة سوف تشهد تغيرا في فكر وتوجه الوزارة بأجهزتها بمعني انه لا توجد مشكلة في الاستثمارات أو التمويل. ولكن في تحديد الأولويات. حيث كانت في الفترة الماضية تكون لعمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الكبري علي النيل الرئيسي وفرعيه نظرا لحالاتها الحرجة ويعتبر مشروع قناطر أسيوط آخر مشروع كبير تنفذه الوزارة وأصبحت الأولوية الآن لعمليات الصيانة المستمرة. والتطهير لشبكة الترع والمصارف وبدأنا بالفعل بتكليف كل إدارة مركزية بالمحافظات تحديد حالة الترع والمصارف وموقف المياه الجوفية وتحديد الاولويات العاجلة لوضع خطة متكاملة علي مستوي محافظات الجمهورية. وبناء عليه يتم تحديد الاستثمارات المطلوبة بكل محافظة مع نهاية العام الحالي بحيث تشمل رؤية مستقبلية لمدة عشرين عاما تكون أمام من يأتي بعدنا خاصة مع تحديد النقاط الساخنة بكل محافظة بشكل مؤسسي. ويتم تحديد الاستثمارات المطلوبة من موازنة الدولة بالتخطيط الجيد.
ويؤكد عبدالمطلب بانه يؤمن القاعدة الأصيلة بمدرسة الري المصرية هي أن مكتب مهندس الري هو جسر الترعة أو المصرف. وأن جلوسه في مكتبه هو الاستثناء وليس القاعدة. مشدداً علي ضرورة تكثيف المرور الميداني لرصد حالات التعدي علي المجاري المائية. والمصارحة بالتواصل المباشر بين رؤساء الإدارات المركزية ومديري الأمن بكافة محافظات الجمهورية الأمر الذي يعجل من تنفيذ الإزالة في وقت مبكر.
الجمهورية: كيف تعاملت وزارة الري مع الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية؟
وزير الري: بصراحة شديدة لم يتأثر أبناء الري بالأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاثة رغم الانفلات الأمني والسرقات التي تعرضت لها بعض منشآت الري والمحطات والدليل أن المزارعين لم تتأثر إنتاجية محاصيلهم وأيضا محطات مياه الشرب والصناعة والملاحة النهرية وفي نفس الوقت نسعي لتطبيق. وترسيخ قيم. ومبادئ العدالة الاجتماعية بين العاملين من أبناء الوزارة بوضع حد أدني للمكافآت. فضلاً عن التركيز علي تنفيذ مشروعات كثيفة العمل مثل التطهير اليدوي للترع والمصارف لإتاحة فرص عمل للشباب.
المياه الجوفية
الجمهورية: ماذا عن مخالفات المنتجعات السياحية علي جانبي الصحراوي واستنزاف المياه الجوفية للبلاد؟
وزير الري: تم وضع خطة للتعامل مع مخالفات المياه الجوفية باعتبارها حق الأجيال القادمة خاصة وان معظمها غير متجدد وأنه لن يسمح باستمرار استنزاف المياه الجوفية في إقامة بحيرات صناعية بدلا من استخدامها في مياه الشرب أو الزراعة كما تفكر الحكومة حاليا في عمل دراسة تنفيذ مشروع قومي لإعادة شحن الخزان الجوفي في منطقة الواحات الداخلية والخارجة والفرافرة للتغلب علي الانخفاض الذي تعرضت له مياه الخزان بسبب التوسع في استصلاح الأراضي لافتا أن مشروع إعادة تجديد مياه الخزان الجوفي بمحافظة الوادي الجديد يعتمد علي حفر عدد من الآبار داخل أحد المفضيات القريبة من توشكي "المنخفض الثالث" لأعماق تتجاوز 30 مترا لتغذية الخزان الجوفي مع إنشاء آبار اختبارية في المناطق المجاورة للتعرف علي نجاح المشروع في تجديد شباب الخزان بعد عملية إعادة الشحن بمياه هذه المفيضات لحل مشاكل نقص المياه الجوفية بالمنطقة.
الجمهورية: ما هو الفرق بين هذه خطة واستراتيجية الوزارة حتي 2025؟
قال الوزير: الاستراتيجية تضع رؤية عامة ومستقبلية اما الخطة فهي تعتمد علي تنفيذ الاستراتيجية بحيث تكون مطابقة للواقع ولتعظيم الاستفادة من نقطة المياه فنحن لا نملك رفاهية الوقت.
الجمهورية: نعود للشأن الداخلي ما هو منتدي الشباب المتخصص؟
عبدالمطلب: بداية لابد من الاعتراف بأنني أحد أبناء هذا المنتدي الذي أطلقه وزير الري الراحل عبدالهادي راضي الذي حصل علي جائزة الدولة ولقب ب"ابن النيل" بهدف تحقيق تواصل بين الأجيال الجديدة من الشباب. وقيادات الوزارة العليا لتعويض الفجوة المعرفية بينهم ونقل الخبرات لهذه الأجيال التي توقف تبادلها نتيجة لقرار الدولة بإلغاء التكليف للمهندسين في السبعينات. وبدأت فور تولي المسئولية إحياء المشروع وعودة المنتدي إلي الحياة حيث يتضمن المنتدي العام للشباب علي مستوي الوزارة 29 منتدي محلياً علي مستوي الوزارة منهم 18 لشباب المتخصصين بالإضافة إلي 11 آخرين للقطاعات والهيئات المتخصصة.
أوضح أننا نهدف من المنتدي الاستفادة من الكوادر الشبابية بقطاعات. وهيئات ومصالح الوزارة حتي يمكن ان يقوم بدوره في إعداد وتنفيذ الخطط المستقبلية للموارد المائية واستراتيجيات الوزارة. وكذلك المشاركة في وضع مقترحات لحلول بعض المشكلات والتحديات التي تواجه مصر. ورؤاهم لمواجهة هذه التحديات وفي نفس الوقت دعم تواصلهم مع كافة قيادات الوزارة بما يسهم في خلق كوادر شابة وصف ثان قادر ومؤهل علي تحمل المسئولية مستقبلا.