تساؤلات

قوة الحكومة أي حكومة تأتي من تجاوب الناس مع قراراتها ومساندتها وهذا لا يأتي إلا اذا شعرت الحكومة بهموم الناس وعملت معهم وبهم ولأجلهم.
ولا أحد يسعد أن يكون مواطناً في ظل حكومة ضعيفة أو متردده أو مرتعشة لأنها ستؤدي إلي ارتباك وتعطيل مصالح الناس. وكل الحكومات تؤكد في بياناتها انها تعمل لمصلحة الناس وتهتم بهم ولكن علي أرض الواقع قد يكون الأمر مختلفاً. وبعد ثورتين عظيمتين في يناير ويونيو لدينا حكومة الآن المفروض أنها ثورية ومكلفة بتحقيق أهداف الشعب في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
نختلف ونتفق علي قانون تنظيم التظاهر ولكن اقناع الرأي العام والمعترضين منه كانوا قله أو غير ذلك لا يتحقق إلا بالمصارحة والاعتراف بالأخطاء.
ولا يتحقق ابدا بالخطب الحماسية التي تصلح للدعاية الانتخابية كما استمعت وشاهدت ما تحدث به رئيس الوزراء عقب مناقشة قانون التنظيم للتظاهر.
وتحدث المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان وبعده الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وكانت كلمات حماسية رغم صدق النوايا.
الحماس والخطب والأناشيد سهلة.
واذا لم يصل إلي أصحاب النوايا الحسنه ما يشعر به الناس بعد واقعة مجلس الشوري من تجاوزات وجرائم كان يجب الاشارة إليها من حق الحكومة ان تتمسك بالقانون وأن المح الدكتور الببلاوي رئيس الوزراء إلي امكانية التعديل رغم النفي القاطع للدكتور حسام عيسي والسيده درية شرف الدين وزيرة الإعلام.
من حق الحكومة أن تتمسك بالقانون حتي لو رحب الببلاوي بالتعديل ولكن لا يجوز غض الطرف عن التجاوزات والاخطاء والجرائم التي وقعت لمن تم القاء القبض عليهم حتي ولو اعترضنا علي مسلكهم أو نتحفظ عليه فالتظاهر حق ولا يجب أن يتحول إلي تعطيل الطرق والاعتداءات والمناوشات. الاهانات التي تمت لهؤلاء كان يجب الاعتذار عنها ولا يجوز باي حال من التستر عليها وكأنها لم تحدث احترام القانون ضرورة واذا كان الناس قد شعرت بالضيق والغضب والقرف من تكرار المظاهرات وغلق الشوارع فإن هذا لا يبرر الخشونة والقسوة. نحن بلد يجب أن تحترم القانون ومن يخطئ يعاقب بالقانون وليس بهذه الأساليب القديمة في تمزيق الملابس والتحرش الجنسي وغيرها مما لا يقبله أحد. ومن غير المقبول فتح ساحات جديدة للغضب وضم فرق اخري بعد أن كادت مظاهرات الاخوان تتلاشي فن الادارة السليمة يقتضي العلاج وفق القانون ومن اخطاء يحاسب سواء من المتظاهرين أو رجال الشرطة والتسجيلات متوافره لدي القنوات التي كانت حاضره ولدي الداخلية ايضا والمحاسبه علي الشتائم المتبادلة مؤلم جداً عودة الضرب علي القفا وتمزيق الملابس وصور اخري من الاهانات اللفظية والحسيه لا تتفق مع كرامة الانسان..كانت مظاهرة الشوري تستحق التجاهل والتعامل المتدرج معها وفق القانون وكانت يمكن أن تنتهي بدون هذه الصورة المؤلمة ولهذا فكان من الأولي أن يتم الاشارة إلي المحاسبة عن أي خطا بالقانون وهيبة الدولة وقوتها تتحقق بالمحاسبة والمساءلة بالقانون واذا غابت المحاسبة والمساءلة أو أن التطبيق يتم انتقائياً فهذا خطأ ولا يمكن لاي حال أن يقبل المنطق والقانون أن يتدخل رئيس الوزراء أو اي عضو بالحكومة للإفراج عن هؤلاء الذين تم القبض عليهم حتي لو كان ذلك عشوائياً ونترك الأمر للقانون والنيابة العامة. ولكن مسئولية الحكومة أن تبادر بالاعتذار عن اي خطأ صدر من العاملين بها حتي ولو كانوا من جهاز الشرطة وتتعهد بالمحاسبة. هذه هي دولة القانون يطبق علي الجميع المتظاهر اذا خالف أو تجاوز ورجل الشرطة اذا تعامل بقسوة وخشونة لا تليق بالموقف. وبدون المحاسبة والمساءلة لن تستعيد الشرطة ثقة الشعب بها نعم هناك تضحيات من رجالها في مواقف عديدة ونحترم تضحياتهم ونحسبهم شهداء عند الله ولكن هذا لا يمنع من المحاسبة بعيداً عن الخطب والشعارات أو الأناشيد الحماسية في غير موضع القانون يجب أن يطبق علي الجميع ولا استثناء لأحد وهذا هو الطريق لدولة القانون وبغير ذلك فإننا نتعثر ولن نصل إلي أهداف الثورتين.