تدريب ضباط وصف وجنود الشرطة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون لا يتعارض مع شعار ترفعه الشرطة وهو أن الشرطة فى خدمة القانون. واحترام تطبيق القانون وحقوق المتعاملين مع أقسام الشرطة بمن فيهم حتى المتهمين فى قضايا هو احترام لحقوق الإنسان.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. وبعض ضباط المباحث أو قلة منهم فى مراكز الشرطة بالمحافظات يتصرفون أحيانا وكأنهم بلا مساءلة أو حساب أو مراجعة اعتقادا وهم على خطأ انهم يحافظون على الأمن العام. والمحافظة على الأمن العام تقتضى تطبيق القانون وعدم التجاوز فى التعاملات. ولا تزال أقسام الشرطة والمراكز ونقاط الشرطة فى القرى والمحافظات تحتاج إلى متابعة من الوزارة ومفتشى الداخلية للتأكد من احترام القانون وحقوق الإنسان. ولا يألو وزير الداخلية جهدا فى ملاحقة أى خطأ.. ولا يتهاون مع من يتجاوز وقد يكون وزير الداخلية الوحيد الذى يطبق قرارات المحاسبة الفورية على أى فرد من جهاز الشرطة يحاول أن يخالف القانون أو ينتهك حقوق الإنسان ولم يعد خافيا على أحد أن أى فرد فى جهاز الشرطة يقع فى خطأ أو تجاوز فإن الوزارة وتعليمات الوزير أن تتم المحاسبة بلا مجاملة أو تستر فهذه أفضل حماية لسمعة الشرطة والدفاع عنها وتحسين صورتها فى المجتمع. ويخطئ بعض معاونى الوزير عند اخفاء شكوى أو مظلمة لأى مواطن من أحد أعضاء الجهاز الشرطى فالقانون يجب أن يطبق ويتم محاسبة المخطئ أيا كان موقعه. اخفاء شكاوى المواطنين وعدم عرضها على الوزير ليس دفاعا عن جهاز الشرطة ولكنه يؤدى إلى غضب مكتوم وحالة من اليأس ويلحق الضرر بسمعة جهاز الشرطة رغم دوره الوطنى فى حفظ الأمن والنظام. ولا يوجد جهاز أو جهة أو نقابة ليس بها من يخطئ ويتجاوز ويجب أن يحاسب. فلا أحد فوق القانون.. ولا أحد فوق المساءلة والحساب.. ومن يعتقد هذا يقع فى خطأ كبير ومهما طال الوقت أو تأجل الحساب فإن القاعدة الأصيلة التى يحرص عليها وزير الداخلية والحكومة والدولة هى الحرص على تطبيق القانون ومحاسبة أى مخطئ. وتأخير المحاسبة أو المساءلة لأى تجاوز يلحق ضررا بالغا بأصحاب الحقوق ويزرع اليأس فى النفوس.. ويضر أيضا بالجهاز الشرطى. ومن أسف أن التجاوزات التى تقع هى تصرفات محدودة من صغار العاملين فى جهاز الشرطة ولكنها تؤدى إلى نتائج خطيرة. والأمثلة كثيرة.. ولن أخوض فيها. ويمتد هذا أيضا إلى ما يجرى فى مراكز الشرطة بالمحافظات حتى بالنسبة لاستقبال المواطنين العاديين الذين يدخلون أقسام الشرطة والمراكز لإنجاز مصلحة أو تحرير شكوى وهو أمر يجب أن يلقي احتراما وتقديرا فالناس تلجأ للشرطة لتطبيق القانون.. وإن قاموا بالحصول على مستحقاتهم أو حقوقهم بأنفسهم فإن الأمر يصبح فوضى ويضر بالمجتمع كله. وما أقسى أن يشعر من يدخل هذا الطريق بالمرارة. ففى أحد مراكز الشرطة فى محافظة القليوبية حتى بداية الأسبوع الأول من الشهر الحالى وقف ضابط شرطة برتبة نقيب ويبدو أنه حديث العمل بالأمن العام يتحدث مع المترددين على مركز الشرطة بنوع من الخشونة والمخلوطة بالقرف وكأنهم متهمون وهم فى الواقع مواطنون صالحون لهم مصلحة فى تحرير شكوى أو محضر أو مذكرة. ولكن النقيب واسمه حسن.. كان يتصرف وكأنه قائد معركة حربية خاسرة ومن سوء حظة انه كان فى المبنى ساعة الظهيرة بمفرده.. فالمأمور ونائبه يبدو أنهما خارج المبنى ولا يوجد سواه وبعض امناء الشرطة وبدأت تصرفاته كما شاهدته وكأنه قائد أحد السجون ويتعامل بصلافة وخشونة مع الناس.. وليس هذا فقط.. بل إن هناك ثلاث بوابات واعتراضات من المجندين وجنود الشرطة قبل أن يدخل أى مواطن إلى معاون الضبط حسن وفى كل بوابة.. يواجه المواطن بأسئلة أين تذهب؟. اسمك.. بطاقتك.. وأين التليفون المحمول وهتعمل مذكرة فى ايه.. ولمين وضد من فما هى مسئولية حراس البوابات عن هذه الاسئلة.. ولماذا انتهاك أسرار الناس على هذه الصورة هذا نوع من الرعب واليأس يدب فى نفوس المترددين. ربما هى المرة الأولى التى أشاهد فيها هذه الصورة المؤلمة فما أكثر ما دخلت زائرا أقسام الشرطة بالقاهرة ووجدتها غاية فى الاحترام والتقدير والمعاملة الطيبة والأمر يحتاج إلى أن يستأنف مدير أمن القليوبية حملاته المفاجئة فعلا على هذه المراكز لتقويم هذه الأخطاء وعلاجها كما يجرى بدقة واهتمام واحترام للجمهور فى أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة ويحرص عليها اللواء اسماعيل الشاعر الذى حقق الكثير فى احترام حقوق الإنسان ومحافظة القليوبية تستطيع تقويم هذه الأخطاء بإشراف اللواء محمد الفخرانى.. وليس الهدف نشر اسم الموقع والتشهير به ولكن الهدف هو أنها حالة عامة فى أقسام ومراكز الشرطة ربما تحتاج إلى متابعة جديدة بعد حالة استرخاء خلال فترة الانتخابات البرلمانية وحتى يشعر مثل النقيب حسن بأن للمواطن حقوقا وليس كل من يدخل قسما أو مركزا متهما حتى يتعامل معه بصلافة وخشونة وتجاوز لا يقبله القانون. كلمات لها معنى الرجل الحكيم يعرف كل شىء الرجل الداهية يعرف كل شخص مثل ألمانى [email protected]