القطارات متوقفة..

والضحايا يتساقطون

كارثة جديدة.. بطلها الإهمال والتسيب.. عندما بكت مصر أمس مصرع 27 من أبنائها وإصابة 34 في حادث مروع عند دهشور عندما داهم قطار البضائع القادم من بني سويف سيارة نقل وأوتوبيس فأحالهما إلي "خردة".. ودفع حطامهما أمامه مسافة 1500 متر لتتدافع أشلاء 27 مواطنا كانوا عائدين لتوهم من فرح عرس وزفاف أحد أقاربهم بالمعادي بالقاهرة وأصاب معهم 34 آخرين.
وكأننا علي موعد مع الكوارث.. إذ لم يكد يمضي العام علي مصرع 51 من تلاميذ مصر عند أسيوط حتي يقع الحادث الأليم.. ودائما يتحمل كامل المزلقان عريضة الاتهام فيما يبقي الوزير ورئيس الهيئة وكبار المسئولين بمنأي عن المحاسبة والعقاب.
الحادث الذي هز مصر.. دفع المواطنين وقادة الأحزاب لمطالبة الحكومة بالمزيد من العمل الجاد.. وطالبوا بضرورة إقالة وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري.. فقد جلبت تلك الكارثة تداعيات حادث 2002 المروع حال عمله وزيرا واحتراق قطار الصعيد "أيضا" وبين حطامه 361 جثة متفحمة فتمت اقالته.
ومع سفر الرئيس المستشار عدلي منصور.. فقد طالب بسرعة إجراء تحقيق فوري وعقاب المقصر أياً كان واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك مستقبلا مقدما تعازيه لأسر الضحايا..ومن جانبه ورغم المسئولية التضامنية للوزارة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عن الحادث.. إلا انه بادر إلي تعزية أسر الضحايا.. مؤكدا سرعة صرف التعويضات والتحقيق مع المقصرين.
أما الدكتور ابراهيم الدميري فقد أطل علينا بتصريح يحمل فيه سائقي الأتوبيس واللوري المسئولية بأنهما لم ينظرا ذات اليمين وذات الشمال قبل عبورهما تنفيذا لقانون صدر عام ..1959 وفي نفس الوقت يؤكد ان المزلقان "25" الذي شهد الكارثة كان يعمل بكافة مرافقه مستبقا تحقيقات النيابة التي كشفت معاينتها الأولية ان عاملي المزلقان لم يكونا حاضرين.
أما المهندس حسين زكريا فضالي رئيس الهيئة فقد أكد ان المزلقان كان مغلقا.. فيما يستبق "مصدر مسئول" بأن سائق النقل أراد أن يهرب من دفع "الكارتة".. فوقعت الكارثة!!!
وإذا كانت تحقيقات النيابة التي بدأت سريعا سوف تكشف الحقيقة فإن المواطنين والقوي السياسية والشعبية طالبت بسرعة إقالة الوزير الدميري لأن الحادث يجسد إهمالا شديدا وواقعا لا يمكن قبول استمراره.
وتشهد مدينة الفيوم حالة عامة من الحزن الشديد فإن كل الضحايا والمصابين من عائلة واحدة.. وانصهر المسلمون والمسيحيون في مشهد حزين يؤكد تماسك نسيج الأمة الواحد بمسلميه وأقباطه.. وجميعهم في تشييع الجثامين.
وأعلن وزير النقل تعويضات عاجلة قدرها 20 ألف جنيه لأسرة القتيل ونسبة منها حسب الاصابة.. فإن وزارة التضامن قررت صرف 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفي من صندوق الكوارث و2000 لكل مصاب.. وكذلك فعلت محافظتا الجيزة والفيوم وقررت كل منهما 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي.