رئيس نادي النيابة الإدارية يطرح السؤال:

لماذا أبطل مجلس الدولة عقود الخصخصة.. وهو من وقَّعها؟

المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية يؤكد دعمه لطلبات هيئة قضايا الدولة بعودة الفتوي والتشريع لها مرة أخري بعد أنه اثبتت التجربة فشل الهيئة في مجلس الدولة وذلك بشأن القضاه المنتدبين إلي جهات حكومية ويصدرون أحكاماً في المنازعات الخاصة بهذه الجهات التي صدرت بشأنها الفتاوي .. بدليل ما حدث في خصصة شركات القطاع العام فكل العقود الخاصة ببيع هذه الشركات وقعها مستشار أو مستشارون من مجلس الدولة وعندما نطعن علي هذه العقود فأن مجلس الدولة ينتمي إلي بطلان هذه العقود!!
من أجل هذا لابد من عودة الفتوي والتشريع لهيئة قضايا الدولة بأعتبار أنه نائباً من الدولة في هذا الشأن.
قال قنديل أن لجنة نظام الحكم المنبعثة عن لجنة الخمسين تحقق المنفعة الأكيدة للموظف العام الذي يحال للمحاكمة.
لأن النيابة الإدارية هي التي حققت في الدعوي وتعرف أبعادها وعناصرها ولديها خبرة متراكمة في هذا الشأن.
كما أن النيابة لديها القوي البشرية اللازمة لتشكيل أكثر من 200 دائرة تأديبية بعكس ما هو قائم بالفعل حيث توجد 14 دائرة فقط للمحاكمات التأديبية.. فضلا عن ذلك فإن مجلس الدولة الآن يحدد دائرتين للمحاكمات العليا "مدير عام فما فوق" احداهما بالأسكندرية وأخري بالقاهرة.
يستطرد: مثلا لولا أن موظفا عاما بدرجة وكيل وزارة من أسوان وأحيل للمحاكمة يتعين عليه الحضور للقاهرة لحضور الجلسات وهذا يتنافي مع بدأ تقريب جهات التقاضي للمتقاضين وهو مبدأ دستوري ينادي به كل منظمات حقوق الإنسان.. فضلا عن ذلك فإن النيابة الإدارية لديها مقار يمكن إنشاء المحاكم فيها بأعتبار أن لدينا 175 مقراً للنيابة تلحق بها قاعات للمحاكمة ولدينا الموظفين الإداريين القائمين بهذا العمل فيما يتعلق بالقضايا المحالة للمحاكم التأديبية الآن وبالتالي فإن أسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية لن يكلف الدولة مليماً واحداً حتي يوجد لدينا 4200 عضو يمكن تخصخص 2000 منهم للتحقيقات والباقي لتشكيل دوائر المحاكمات وبالتالي نبعد جهة التحقيق عن جهة الحكم ونبطل حجتهم بأن اسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية ينطوي علي الجميع بين جهة التحقيق وجهة الحكم.
لجنة الخمسين
أضاف المستشار عبدالله قنديل أن أعضاء لجنة الخمسين .. مصريون .. وطنيون يحرصون علي الصالح العام للبلاد وصالح الموظفين العموميين والانتصار لمبدأ كفاية حق التقاضي وتقريب جهاته في ميدان العدالة الإدارية بين العاملين بأجهزة الدولة وكافة المرافق وذلك بأقرار النص الخاص باسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية.
لم نضغط
يواصل المستشارعبدالله قنديل حديثه أننا بعيدين كل البعد عن لجنة الخمسين ولم نحاول الاتصال بهم .. لأننا نعلم جيداً أن هذه اللجنة لابد أن تمارس أعمالها باستقلال تام بعيداً عن أي ضغوط.
مجلس الدولة
أضاف أن مجلس الدولة يهدد لجنة الخمسين ويلوح بمقابلة رئيس الجمهورية مشيراً إلي أن لجنة الخمسين لا يهمها هذا التهديد وأنها جهة محايدة لا تقبل التدخل في شئونها علي الأطلاق وأن كانت قراراتها ملزمة للجميع لأنها تقوم بصناعة دستور للبلاد.
أوضح أننا حتي الآن للم نتلق أي رد علي الجمعية العمومية الطارئة للنيابة الإدارية وأننا لم نسبق الأحداث بأي إجراء تصعيدي وإن الاجراءات التصعيدية جميعها من حق الجمعية العمومية الطارئة ولست أنا.
أشار إلي أن الجمعية العمومية الطارئة في حالة أنعقادهم حاليا لمتابعة كافة التطورات سواء في مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو لجنة الخمسين.