خبراء الاقتصاد

إعادة النظر في هيكلة الأجور .. وتقليص ظاهرة المستشارين ضرورة

طالب خبراء الاقتصاد بعدم التباطؤ في تطبيق الحد الأقصي للأجور لأنه هو الذي يمول الحد الأدني.. لعدم وجود موارد إضافية للدولة لتمويل الحد الأدني.
قالوا: إن تطبيق الحد الأقصي بواقع 35 ضعف الحد الأدني. مناسب ويحقق العدالة.. وطالبوا بإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين وليس المعينين الجدد فقط.
مع ضرورة تقليص ظاهرة المستشارين داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الذين يحصلون علي أجور ضخمة وليسوا علي مستوي عال من الكفاءة.
ارتباط الأدني بالأقصي
يقول د.حمدي عبدالعظيم.. الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات: يجب أن يرتبط الحد الأدني بالأقصي للأجور. بحيث يتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأقصي 35 ضعفاً من الحد الأدني.. وبحد أقصي 50 ألف جنيه.. وإذا تم تطبيقه سيوفر مبالغ كبيرة يمكن استخدامها في زيادة الحد الأدني.. وكلما زاد الحد الأدني سيرتفع معه الحد الأقصي.
أضاف أن مشكلة الحد الأقصي أن الموظف الكبير يحصل علي مبالغ من عدة جهات. وليس من جهة عمله الأساسية فقط. وفي هذه الحالة يجب أن يتم إبلاغ جهة العمل الأساسية وتجميع كل هذه المبالغ بحيث لا يتم صرف أي مبالغ تزيد علي الحد الأقصي الذي يتم الاتفاق عليه.
ويتم تطبيق ذلك علي البنوك العامة وشركات التأمين العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والوزارات.
ويعترض د.حمدي عبدالعظيم علي أن تطبيق الحد الأقصي سيؤدي إلي هروب الكفاءات.. وقال إن الجهاز الإداري للدولة ليس فيه كفاءات نادرة. ولكن تتم فيه الترقية بالأقدمية. وهناك بعض القيادات يتم اختيارها مجاملة لاعتبارات شخصية. فلا توجد شخصيات متميزة في الحكومة.
البنوك
أما بالنسبة للبنوك.. فالحد الأدني في البنوك مرتفع. وبالتالي إذا تم تطبيق الحد الأقصي بواقع 35 ضعفا.. سيكون الحد الأقصي في هذه البنوك أيضاً مرتفعا.. فلا توجد مشكلة أيضاً في تطبيقه في البنوك.
ويقول د.إسماعيل شلبي.. أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق.. إن هناك كفاءات حقيقية في كثير من الجهات يجب الحفاظ عليها حتي لا تهرب. ولهذا عند تطبيق الحد الأقصي للأجور. يجب وضع مواصفات محددة بحيث يستثني من لديهم الخبرة والكفاءة النادرة التي تحقق مكاسب للجهة التي تعمل فيها.. أما فيما عدا ذلك فيجب تطبيقه علي الجميع. وأيضاً تطبيقه علي المستشارين الذين ارتفع عددهم بنسبة كبيرة في جميع الوزارات ويحصلون علي مبالغ كبيرة. وأرقاماً خرافية.. وأغلب هؤلاء المستشارين لا يعملون.. ولا يستحقون كل هذه الأجور. أو المكافآت.. فأين العدالة هنا؟!!
ويقول د.صلاح الجندي.. أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة: الحد الأقصي حالياً مبالغ فيه بدرجة كبيرة وبشكل جنوني.. فليس من العدل أن يحصل رئيس أي جهة علي أكثر من مليون جنيه. ويعمل في أكثر من جهة وليس في شركته فقط.. وهناك الكثيرون لا يجدون عملاً.. أو دخلهم لا يكفي احتياجاتهم.
قال: إن الحد الأقصي هو الذي يمول الحد الأدني. لأن الدولة ليست فيها موارد بالشكل المطلوب. والفئات التي تحصل علي حد أقصي كبير. هي التي تجارب تطبيق الحد الأقصي حرصاً علي مكاسبهم. وهذا وضع يجب التفكير فيه بجدية.
أضاف د.صلاح: إذا كان الحد الأقصي المقترح يصل إلي 50 ألف جنيه تقريباً. إذا تم تطبيقه بواقع 35 ضعف الحد الأدني.. وهو أجر مناسب.. فلصالح مَن يحصل الكثير علي ملايين الجنيهات؟!.. فهذه أمور غير سليمة وغير سوية.. وطالب بعدم الاستجابة لمن ينادون بعدم تطبيق الحد الأقصي للأجور.
وإذا أردنا العدالة الاجتماعية يجب إعادة النظر في هيكل الأجور بدءاً من الحد الأدني للأجور. وزيادة مرتبات جميع الدرجات. وحتي الحد الأقصي.. مع ضرورة إعادة النظر في ظاهرة المستشارين داخل جميع الوزارة والهيئات والمؤسسات.. لأن أغلبهم ليسوا علي المستوي المطلوب. ويحصلون علي أجور ضخمة. كما أن 95% من هؤلاء المستشارين. فوق سن الستين ولدينا بطالة تقدر بحوالي 13.5%.
يؤكد علي عدم التباطؤ في تطبيق الحد الأقصي بأي شكل من الأشكال.. مع إعادة توزيع الدخل.