ناقشت اللجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المستشار محمد أمين المهدي - وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إشكالية شهدتها دور التعليم حول النشيد الوطني وقررت إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني والتقدم به إلي مجلس الوزراء لمناقشته وإصداره. أوضح المهدي أن رابطة الجنسية هي أساس الدولة وهي بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية تتمثل في علاقة قوامها الولاء وواجب الحماية التي تتعهد بها الدولة. وقال إن للواء مظاهر متعددة تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن "التجنيد" وأداء الضرائب والالتزام بالتشريعات أما الحماية التي يتعين أن توفرها الدولة فهي حماية في الداخل وفي الخارج. وتتلخص في واجبات تلتزم بها الدولة. ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن. وحرية. وضمانات اجتماعية. وصحة. فضلاً عن توفير الحماية للمواطنين في الخارج. أكد أن احترام العلم وتوقير السلام الوطني.. رمزان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن والتنازل عن أي منهما يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء ويتعين الحرص علي عدم اتيانه. قال المهدي: للعلم والسلام الوطني مكانة مهمة في حياة الشعوب لكونهما جزءاً من هويتهم. ورمز ولائهم الوطني. وهذا يقتضي من الجميع الاحترام والمكانة التي يستحقانها وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام الوطني بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.