"العدالة الإنتقالية" تدرس إصدار تشريع لإلزام المدارس بأداء النشيد الوطنى والوقوف للعلم

عقدت اللجنة الدستورية بوزارة العدالة الإنتقالية إجتماعها الأسبوعى برئاسة المستشار محمد أمين المهدى – وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وكان مطروحاً على جدول أعمالها ما تردد فى وسائل الاعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطنى ، الامر الذى من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود فى المجتمع الذى يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه .
وقالت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في بيان لها اليوم انها ناقشت فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصرى والسلام الوطنى والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره وأهم ما جاء فى مقترحات الوزارة
أن أساس الدولة رابطة الجنسية التى هى بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية تتمثل في علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التى تتعهد بها الدولة.
وأن الولاء : له مظاهر متعددة تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن ( ومنه التجنيد ) واداء الضرائب ، والالتزام بالتشريعات .
أما الحماية التى يتعين أن توفرها الدولة فهي حماية في الداخل وفي الخارج ، وتتلخص إجمالاً في واجبات تلتزم بها الدولة ؛ ومنها توفيرالاحتياجات الأساسية من أمن ، وحرية ، وضمانات اجتماعية، وصحة ، فضلاً عن توفير الحماية للمواطنين في الخارج .
والمظهران الرمزيان اللذان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطنهما احترام العلم وتوقير السلام الوطني.
والتنازل علي أي من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص علي عدم اتيانه .
وعلي ذلك فإنه فضلاً عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة في مجال النشئ ، إلا أنه بالأقل ، يتعين ألا يُتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين ، سيما في المناسبات العامة.
فللعلم والسلام الوطني مكانة هامة في حياة الشعوب لكونهما جزء من هويتهم، ورمز ولائهم الوطني، وهذا يقتضي من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها، وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.
وقد أكد المكتب الفنى بالوزارة مسودة لمشروع قانون ينوى تقديمها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه فى شأنها.