"العدالة الانتقالية" تناقش قانون حول "العلم المصري والسلام الوطني"

ناقشت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكان مطروحا على جدول أعمالها ما تردد في وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه.
وتضمنت مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون أن أساس الدولة رابطة الجنسية التي هي بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية تتمثل في علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التي تتعهد بها الدولة، وأن الولاء له مظاهر متعددة تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن، ومنه التجنيد، وأداء الضرائب والالتزام بالتشريعات.
وأوضحت أنه بالنسبة للحماية التي يتعين أن توفرها الدولة فهي حماية في الداخل وفى الخارج وتتلخص إجمالا في واجبات تلتزم بها الدولة ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن وحرية وضمانات اجتماعية وصحة فضلا عن توفير الحماية للمواطنين في الخارج.
وتضمنت المقترحات أن المظهرين الرمزيين اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوفير السلام الوطني، وأن التنازل على أي من هذين المظهرين يمثل فعلا يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم إتيانه، وعلى ذلك فإنه فضلا عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة في مجال النشىء إلا أنه بالأقل يتعين ألا يتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لاسيما في المناسبات العامة.
ونوهت بأن العلم والسلام الوطني مكانة مهمة في حياة الشعوب لكونها جزءا من هويتهم، ورمز ولائهم الوطني، وهذا يقتضى من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.
وأكد المكتب الفني بالوزارة أن مسودة لمشروع قانون ينوى تقديمها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه في شأنها.