أحال المستشار عناني عبدالعزيز رئيس النيابة الإدارية رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ونوابه للنائب العام لاتهامهم بالحصول علي 8.5 مليون جنيه مكافآت دون وجه حق. ومنح قيادات الأمانة العامة بمجلس الوزراء 750 الف جنيه. رغم عدم أدائهم أي أعمال للهيئة. شمل القرار إحالة 3 مسئولين بالهيئة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل استيلاء رئيس الهيئة ونوابه علي مكافآت بملايين الجنيهات دون وجه حق. قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إنه تمت إحالة الوقائع إلي وزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسئولية التأديبية نحوهم بوصفهم أساتذة بالجامعات المصرية وإرسال صورة من مذكرة التصرف لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصويب المخالفات المالية وما صُرف دون وجه حق. وطلبت النيابة الإدارية إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارةالهيئة في ضوء مخالفاتهم ومدي صلاحياتهم في الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه. أشار إلي أن النيابة أمرت بإعادة النظر في اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة.