وزير المالية: الاقتصاد في مرحلة الخطر

240 مليار جنيه عجز الموازنة والدين العام 6.1 تريليون

حذر الدكتور أحمد جلال وزير المالية من وصول الاقتصاد إلي مرحلة الخطر. وأن مؤشراته تعدت حدود الأمان.
قال: وصل عجز الموازنة قبل 30 يونيه إلي 240 مليار جنيه. تمثل 14% من الدخل القومي كما وصل الدين العام الداخلي والخارجي إلي 1.6 تريليون جنيه. وتمثل 92% من الدخل القومي بينما انخفض معدل النمو إلي 4.2%. وارتفع معدل التضخم إلي 7.3% ومعدل البطالة 13% وأصبح ربع عدد السكان يعانون الفقر.. بعد أن كانت النسبة أقل من 20% قبل ثورة يناير.
أضاف وزير المالية خلال لقائه مع كبار الكُتاب والصحفيين بمركز معلومات مجلس الوزراء إلي قرب إعلان الحدين الأدني والأقصي للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام. بعد أن تم تشكيل اللجنة الفنية من الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية والمجلس الأعلي للأجور واتحاد العمال لتحديد الحدين الأدني والأقصي ل 6.5 مليون موظف وعامل. بينما سيحدد الحد الأدني فقط للقطاع الخاص.
قال: لقد اكتشفت أن الحد الأقصي لمرتبات العاملين بالحكومة أعلي من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.. موضحاً أن المبلغ المقترح للحد الأدني 700 جنيه. وأن يكون الأقصي 35 مرة من الحد الأدني.
قال الوزير: لا يعقل أن يحصل موظف علي ما يتجاوز مليون جنيه شهرياً وموظف آخر يحصل علي 256 جنيهاً فقط!!!
أضاف: نهتم بزيادة مخصصات الصحة والتعليم لضمان حياة كريمة لمحدودي الدخل.. وأنه لابد من إصلاح سياسي يشمل الاقتصاد.. ويتبعه تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمستثمرين. موضحاً أن شهادة الصلاحية للاقتصاد المصري تعتمد أكثر علي ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.. وهذا أفضل من شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي.. كما أن ثقة ودعم الأشقاء العرب كان لها الأثر الفعال في إنقاذ الاقتصاد بعد وصول 12 مليار دولار للبنك المركزي المصري من السعودية والإمارات منها 6 مليارات دولار وديعة بدون فوائد و3 مليارات دولار منحة لا ترد. و3 مليارات أخري في صورة مواد بترولية إلي جانب الدعم المالي الكويتي الذي يصل قريباً مصر بعد موافقة البرلمان والحكومة الكويتية.
قال الوزير: لقد أصبحت المشاكل الاقتصادية تركة ثقيلة زاد عبئها بعد ثورتي يناير ويونيه. نتيجة لانعدام الأمن والتوتر السياسي مما انعكس علي هروب المستثمرين والسياح من مصر.
ونحن في الحكومة لا نعتمد علي مساعدة الآخرين في حل المشاكل. وإنما بالعمل والإنتاج وجذب المشروعات الاستثمارية. مؤكداً أن الحكومة استعدت لقطع المساعدات الغربية والأمريكية. خاصة أن المساعدات الأوروبية والمعونة الأمريكية. مجرد وعود لم تتحقق. ولا تمثل إلا 1% فقط من الدخل القومي.