لا مصالحة قبل المحاكمة

تعالت نبرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلحة قبل أن تجف وتبرد دماء الشهداء المصريين من قبل بعض المسئولين في الحكومة الانتقالية ويقودها د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وللأسف ان هناك مفاوضات تجري الآن في الخفاء دون علم الشعب.. فكيف يتم تصالح مع الذين حملوا السلاح وقتلوا المصريين وأقاموا بحور الدم والتمثيل بالجثث في كل مكان وحرقوا الأقسام والمساجد والمحافظات والمستشفيات وسيارات المطافي والشرطة.
فزياد بهاء الدين الذي يقود المبادرة خرج علينا دون سابق إنذار والشعب يكتوي بمذابح هذه الجماعات المسلحة ليطالب الشعب بالموافقة علي هذه المصالحة لأنه يعلم ببواطن الأمور وخوفاً من حدوث كوارث أكثر مما حدث كما يدعي ذلك فبدلاً من الالتزام بمهام وطبيعة وظيفته بالقيام بالبحث عن إيجاد حلول واقعية وجذرية للمشاكل الاقتصادية وأزمة الاقتصاد القومي وعجز الموازنة العامة ومشاكل البطالة والمصانع المتعثرة تفرغ لخدمة جماعة الإخوان الدموية المسلحة وإنقاذها ونصب نفسه وكيلاً ومفوضاً عن الشعب في عمل هذه المصالحة ونسي المجازر وسفك الدماء والتمثيل والتنكيل بجثث الشهداء وللأسف إن نائب رئيس الوزراء لم يدرك أن الشعب لم يفوض أحداً للتحدث بدلاً منه وأنه يرفض مجرد التفكير فيها قبل استرداد حقوق ودم أبنائه الشهداء بالمحاكمة العاجلة والإعدام لهؤلاء في مكان عام حتي تهدأ نيران قلوب أبناء الشعب من الشهداء من آباء وأمهات وأخوات الضحايا الذين قدموا دماءهم فداء لمصر ليسجلهم التاريخ علي مر العصور بحروف من نور فما يقوم به الدكتور زياد بهاء الدين حالياً هو البحث عن دور بطولي يظهر به علي الساحة بتكليف من أمريكا ليكمل دور البرادعي في المستقبل القريب.
إن د. زياد بهاء الدين كان قد رفض في البداية منصب الوزير وعزز نفسه ولكن بعد أن عرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء وافق من أجل القيام بهذه المبادرة الفاشلة فقط.
ما يحدث الآن علي الساحة وما يقوم به د. زياد يجعلنا نعيش مرحلة من خلط الأوراق بهدف إضاعة ونسف ثورة الشعب بالتصالح مع تنظيم سري تم تسليحه ومارس العنف وسفك الدماء في كل أنحاء مصر وزرع الإرهاب الأسود في سيناء وتحالف مع المخابرات الأمريكية والتركية والقطرية والتآمر في الأمم المتحدة علي ثورة الشعب بأنها انقلاب فلا يمكن بأي حال من الأحوال التصالح لأنه يمثل خيانة وإهانة للشعب فمصر دولة مؤسسات وليست دولة ميليشيات وبالتالي لا يجب أن نلتف حول إرادة الشعب المصري لأن مبادرة الصلح هذه لا تهدف إلا إلي إعادة وتشكيل الجماعة المسلحة من جديد لاستعادة مكانتها مرة أخري حتي لا تموت هذه الجماعة ولتستمر في أعمالها التخريبية والدموية والتدميرية وسفك الدماء مع الأجيال القادمة وسوف يتحمل د. زياد هذه المسئولية أمام التاريخ مستقبلاً.
فالمفترض أن السلطة الانتقالية المؤقتة الممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بعد الثورات دائماً هو القيام بمهام محددة مثل تعديل الدستور وإدارة شئون البلاد وإجراء الانتخابات وتجبرها ولا يسمح لهم بأكثر من ذلك لأن الشعب المصري لم يعط أي تفويض لهذه السلطة بالتصالح أو التفاوض مع جماعة الإخوان المسلحة الدموية التي قتلت وسفكت دماء الشهداء المصريين وأن أي مبادرات مرفوضة لأنها بدون أخذ رأي الشعب لأن مجرد طرحها فجأة يمثل خيانة عظمي لإرادة الشعب وثورته فنصيحة صادقة للدكتور زياد لا تتدخل في السياسة لأنها ستكون سبباً مباشراً في تشويهك وإحراقك وركز في إنقاذ الاقتصاد القومي الذي ينهار ويحتاج إلي خبراء محترفين لإنقاذه بسرعة إذا كان لديك بالفعل ما يفيد ذلك. فالمجالات الاقتصادية التي تحتاجها مصر عديدة ومتنوعة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير ودعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية وغيرها من إصدار التشريعات الاقتصادية المهمة وكلها مجالات تحتاج إلي جهد ووقت كبير جداً ولا مجال للتفكير في المصالحات واللعب بالسياسة لأنه لا جدوي منها الآن والشعب يحترق ودماء الشهداء لم تجف بعد وانزاح الستار الذي يختبئ وراءه العملاء والخائنون.. فالكلمة للشعب لا مصالحة قبل المحاكمة.