ناقش كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال تحديد نسبة العلاوة لهذا العام للعاملين في القطاع الخاص. وأبدي ممثلو أصحاب الأعمال عدم ممانعة لأي نسبة للعلاوة رغم الظروف الحالية. علي أن تحدد منفردة لكل مصنع أو شركة حسب وضعها المالي ومدي القدرة علي تحمل أعباء العلاوة. انتهي الاجتماع علي أن يتم هذا التحديد بعد اجتماعات مجالس الإدارات بعد العيد. أكد أبوعيطة أن قانون النقابات العمالية الذي تناقشه القيادات والقوي العمالية حالياً تمهيداً لعرضه علي رئيس الجمهورية لإصداره ستُعاد مناقشته مرة أخري عقب انتخاب مجلس النواب الجديد. لأن هذا القانون لو تم التصديق عليه يعد طوق النجاة لرفع اسم مصر من القائمة السوداء لأنه يقر مبدأ الحريات النقابية ويحفظ حقوق العمال. كما يعد انفراجة ستعيد الاستقرار إلي الحياة الاقتصادية ومواقع العمل وتشغيل عجلة الإنتاج وسيقلل من حدة الإضرابات. وكان اتحاد العمال قد رفض صدور القانون حالياً لحين انتخاب مجلس الشعب وخاصة أن الدورة النقابية لم تنته بعد.