في تنمية محور قناة السويس

الخبراء يطالبون بمراجعة الشروط والأولوية للتمويل المصري

طالب الخبراء بضرورة الإسراع في تنفيذ محور تنمية قناة السويس بمعايير جديدة تختلف عن القانون السابق الذي تم وضعه في ظل الحكومة السابقة بحيث لا يكون هذا المشروع تفصيلا لجهة أو دولة ما.
أوضح الخبراء أنه لا غني لاقتصاد البلاد عن تنفيذ مشروع التنمية لأنه سوف يؤدي إلي جذب استثمارات بمليارات الدولات وتشغيل آلاف من الشباب فماذا يقول الخبراء؟!
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إنه يجب تنفيذ هذا المشروع بمعايير مختلفة مع معالجة الجوانب السلبية التي ظهرت في مشروع القانون السابق.
قال إن هذا المشروع كان مقترحاً من جانب المرشحين لمنصب الرئاسة سواء كان حمدين الصباحي أو الفريق أحمد شفيق أو الرئيس المعزول محمد مرسي وغيرهم.
قال إن مشروع تنمية محور قناة السويس عمليا أثبت جدواه الاقتصادية ولكن المهم هو ضمان الحصول علي أفضل عائد.
أوضح أن قانون تنمية محور قناة السويس السابق كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق أن يعمل كل حاجة في هذا المشروع بدءا من ترسية المشروع واعتبر اقليم قناة السويس اقليماً خاصا.
قال إنه لا ينبغي بيع حق الانتفاع بلا ضوابط حتي لا نجد أنفسنا قد تم بيع امتيازات هذه المشروعات لدولة مثل إسرائيل.
قال إنه يجب طرح المشروع في مناقصة عالمية للكافة دون أن يكون القرض هو جذب المستثمر في دولة معينة.. ويجب أن يتم طرح نماذج تطويره من هذا المشروع في مناقصات عالية.
اضاف أنه يجب علي الجانب المصري أن يكون دارسا المشروع والمشروعات التي ستطرح في مناقصات عالمية لإحداث التكامل المطلوب بين المشروعات.
أضاف أنه بالنسبة للتمويل فإنه يجب الحصول علي تمويل اجنبي لأن أي تمويل مصري لن يكون قادراً علي فاتورة مشروع بحجم اقليم قناة السويس ولكي يكون مشروعاً لوجستياً يخدم قناة السويس لكن بقواعد ومعايير مصرية.. وأن يتم طرح دراسة مستفيضة لهذا المشروع في لجنة متخصصة تشرف علي عملية الطرح والتنفيذ والإسناد.
قال إنه لا خوف علي تملك الاجانب لمثل هذه المشروعات لأن القواعد والمعايير الموضوعة ستكون مصرية ولا يحق لأحد أن يتنازل عن المشروع الا بعد الرجوع للجانب المصري أي أن الاجانب سوف يعملون تحت مظلة ومعايير مصرية 100% ويخضع للقوانين المصرية.
قال إن الاقتصاد يعني أفضل استثمار للموارد المتاحة وهذا المحور هو أحد الموارد التي يجب استثمارها في مثل هذا التوقيت يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن مصر تحتاج إلي هذا المشروع لكن بضوابط مصرية.. ويجب ان يكون الاستثمار في هذا المحور قاصراً علي المصريين فقط وبتمويل مصري مائة في المائة.
قال إن منطقة قناة السويس هي منطقة حساسة واستراتيجية ولها علاقة وثيقة بالأمن القومي المصري.. الذي يجب ان يكون التمويل مصرياً من خلال اكتتاب عام للمصريين بخلاف حصيلة صندوق دعم اقتصاد مصر.
دعا إلي ضرورة الاسترشاد بالاخطار العالمية في مثل هذه المشروعات مثل دبي وسنغافورة وغيرهما.
قال إن مشروعات تنمية محور قناة السويس لا يجب أن تكون لوجستية فقط ولكن يجب ان تكون مشروعات صناعية وخدمية وجستية واستهلاكية وخلافية.
أضاف عبقرية المكان تفرض علينا الحصول علي أفضل عائد من الاستثمار في هذا المحور.. واشترط عندما كان هذا المشروع حظر بيع اسهم المشروع في أول إصدار أو بعد تداولها للاجانب وأن يتم تجريم عملية بيع الأسهم لغير المصريين.. مع الاستفادة من خبرات الأجانب السابقة في تنمية محاور مماثلة.
يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الاسبق لإكاديمية السادات انه يجب ان يكون محور تنمية قناة السويس مفتوحاً للاستثمار أمام كل الجنسيات وبشروط وضوابط محددة وواضحة وتدير مشروعات لها الأولوية وتشكيل لجنة لوضع الشروط وضوابط المفاضلة بين مشروع وآخر.
قال إن مصلحة اقتصاد البلد يجب أن يأتي في المقدمة من المصالح السياسية مؤكدا أن مشروع تنمية محور قناة السويس ليس له علاقة بالمجري الملاحي ذاته.
أوضح أن هذه المشروعات سوف تقام في الأراضي الصحراوية حول محور قناة السويس دون أن تكون هناك أي خطورة للتحكم في قناة السويس أو السيطرة عليها.
يري أن مشروعات إصلاح السفن والاحواض الجافة والتزود بالوقود والمطاعم والتزود بالغذاء من أهم المشروعات.
طالب بأن يكون القانون رقم 8 لسنة 1998 هو القانون الذي يجب ان يطبق علي المشروعات التي تنفذ في محور قناة السويس دون أن يكون هناك مشروع قناة معين.