الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس ل الاقتصادي: القوات المسلحة الضمانة الوحيدة لجدية المشروع

أكد الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس أن هذا المشروع هو نقطة الانطلاق الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة لأنه يعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لمصر بخلاف تنمية كافة المناطق الحيوية الممتدة حول المجري الملاحي لقناة السويس في5 محافظات هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
وقال عبد الغفار ل الأهرام الاقتصادي أن الانتقادات التي الموجهة للمشروع في معظمها ليست صادرة من رؤية فنية واقتصادية ولكنها في الغالب نابعة من تأثيرات الخلاف والصراع والاستقطاب السياسي الحاد الذي يسيطر علي مصر خلال العامين الماضيين مشددا علي ضرورة نبذ الخلافات السياسية وتعاون الجميع بالشكل الذي يحقق مصالح وطموحات وتطلعات الشعب المصري.
وانتقد عبد الغفار طريقة الهجوم الحادة علي المشروع وتسخير أبواق إعلامية لتشريح الموضوع وادعاء أنه لا يحقق مصالح مصر وإنما سيكون ذريعة للتدخل في شئون مصر من خلال سيطرة شركات محددة ودول معينة علي الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع مشيرا إلي أنه لا يمكن إدعاء أن كل ما كان قبل الثورة كان فاسدا ولكننا نبني علي الجيد مما مضي ونتعلم منه الدروس لتصويب أي أخطاء قد حدثت في الفكر والتخطيط
وأضاف عبد الغفار أن هذا المشروع كان مطروحا منذ فترة طويلة ولكن تم تطويره إلا أن هناك أمرا جديدا طرأ عليه وهو توافر الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك رجال الأعمال لتنفيذه وهذا الأمر سيحول المشروع من مجرد فكرة إلي حقيقة علي أرض الواقع.
وتساءل رئيس الأمانة الفنية للمشروع قائلا إذا كان المشروع بهذا السوء والبشاعة والضرر علي مصر فلماذا طرحه أكثر من4 مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية ضمن برامجهم الانتخابية وكان يتم الترويج له خلال جولاتهم الانتخابية قبل وصول الرئيس مرسي إلي الحكم
وطالب جميع القوي السياسية بإخراج المشروع من دائرة الصراع السياسي وتبني أفكار جديدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري للاستفادة من الفرص المتاحة إذا كان الجميع يبحث كما يدعي عن مصالح مصر والمصريين.
وحول الإنتقاد الموجه إلي مشروع القانون الخاص بمشروع تنمية محور قناة السويس بمنح الحق لرئيس الجمهورية فقط في تخصيص أراضي المشروع, قال عبد الغفار أن هذا القانون كان ضروريا للقضاء علي البيروقراطية والروتين المتفشي في جميع إدارات الدولة حتي الآن وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي تدفق الاستثمارات المصرية والأجنبية إلي مصر لأنه حتي الآن إذا أردنا خروج' كونتر' من ميناء نحتاج إلي42 توقيعا من42 موظفا.
وكشف عبد الغفار النقاب عن أن الرئيس محمد مرسي رفض إقرار مشروع القانون عندما كان بيده حق التشريع للخروج من دائرة الشبهات والاتهامات الجاهزة للجميع
وبالنسبة لهجوم المستشار طارق البشري علي مشروع القانون الخاص بتنمية محور قناة السويس وانسحاب الدكتور عصام شرف من الهيئة الفنية للمشروع قال إن الأمر حدث فيه سوء فهم لأن رأي الدكتور البشري تم بناؤه بناء علي قراءة النسخة الأولية للمشروع التي تم إعدادها قبل3 شهور ولم ترفع إلي الرئيس أو مجلس الوزراء مشيرا إلي انه علي الرغم من ذلك فإن كل ما تحدث عنه الدكتور البشري يجب أن يوضع في الاعتبار ويتم الأخذ بها ومراعاته, أما الدكتور عصام شرف فلا صحة إطلاقا لما أثير حول هجومه علي المشروع.
وأكد أنه لا توجد أي نية لدي مؤسسة الرئاسة لإسناد أراض بالأمر المباشر الي دولة قطر وهذا كلام غير صحيح والدليل علي ذلك أنه لن يكون هناك إسناد أي أراض بالأمر المباشر ولكن عن طريق الاكتتاب العام وسيتم الإعلان بكل شفافية عن الشركات التي ستفوز بتنفيذ استثمارات في المشروع, مشيرا إلي ان هذا المشروع الهدف منه تعظيم الاستفادة من الاقتصاد المصري وليس بيع أراض من مصر كما يردد البعض, كما أن كل الأراضي التي ستستخدم للاستثمار ستطرح بنظام حق الانتفاع وستكون الأولوية للمستثمر المصري والشركات المصرية.
وأكد عبد الغفار أن من بين الأمور التي تبدد المخاوف التي يروج لها وتؤكد للمصريين اننا نتعامل بشفافية في طرح وتناول المشروع أن القوات المسلحة ستشرف علي تنفيذ المشروع بالكامل.
وأضاف أنه تم طرح التصميمات الفنية للمشروعات بداية الشهر الجاري وسيتم اختيار العروض الفنية في شهر يوليو المقبل علي أن يتم توقيع العقود في بداية شهر سبتمبر المقبل موضحا أن المشروع سيستوعب أكثر من2 مليون عامل من مصر وجزء كبير من الأعمدة الرئيسية للمشروع قائمة والتي من بينها ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية ووادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس وسيتم تنفيذ مشروعات في منطقة القنطرة وكذلك أنفاق تحت قناة السويس لتسهيل الحركة بين شرق وغرب القناة وربط سيناء بكل محاور التنمية علي جانبي المجري الملاحي لقناة السويس.
وأضاف أن صاحب فكرة المشروع هو المهندس حسب الله الكفراوي ونحن علي نفس المخطط الذي صممه الكفراوي مع تعديل بسيط من جانب أساتذة كلية الهندسة وهيئة التخطيط العمراني مشيرا إلي انه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الثانية من ميناء شرق بورسعيد نهاية الشهر القادم واقامة ساحة للانتظار في ميناء شرق بورسعيد علي مساحة مليون ونصف مليون كم مربع بتكلفة90 مليون جنيه كما تم طرح المحطة الثانية للحاويات بشرق بورسعيد وجار استكمال باقي خطوات الترسية علي المستثمرين الذين تقدموا الي المناقصة
وقال إنه يجري حاليا إعداد التصميمات الخاصة بالأنفاق المزمع إنشاؤها بالمحور ومنها نفق جنوب بورسعيد بجانب الدراسة الخاصة بإنشاء نفق الإسماعيلية وسيتم طرح المنطقة اللوجيستية بميناء شرق بورسعيد ومساحتها مليون ونصف مليون متر وبتكلفة150 مليون جنيه ومن الممكن يستمر التنفيذ لمدة عامين كما سيتم طرح إنشاء محطة حبوب علي مساحة390 ألف متر مربع وبتكلفة1.8 مليار جنيه ومن المتوقع أن تستمر مدة الإنشاء3 سنوات ويجري حاليا إعداد كراسة الشروط الخاصة بالقناة الجانبية لقناة السويس ويتم حاليا دراسة الطريقة الأمثل لإنشاء الشركة التي ستتولي إنشاء هذه القناة.
وأشار الدكتور وليد عبد الغفار إلي أنه من المخطط الوصول من120 مليار جنيه إلي140 مليار جنيه سنويا كعائدات لمشروعات تنمية إقليم قناة السويس مشيرا إلي أن مسودة قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي يتم إعداده حاليا أنه لا يمنح حق الملكية في الأرض لأي مستثمر مصري أو عالمي,مؤكدا علي أن الهيئة القائمة علي المشروع تعمل لمصلحة الوطن وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتعطي فقط الترخيص بحق الانتفاع.
نفكر في منظومة ثلاثية هي مدينة شرق بورسعيد ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة ثالثة في موقع قريب من الحسنة وهي مدينة الفيروز والتي لم يتم تحديدها بعد,مضيفا أنه جار التخطيط لانشاء مجمع يضم نحو750 ألف نسمة بها.
كشف رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس, عن أن أمانة المشروع تدرس استخدام آلية الصكوك لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية بالإقليم مؤكدا أن السوق المصرية سوف تستقبل إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة بعد قرار القانون الخاص بها ومن ثم فإنه يمكن استخدامه في عمليات تمويل مشروعات البنية التحتية' مشيرا إلي ان جميع دراسات الجدوي للمشروع كانت بتمويل محلي خالص مؤكدا رفض الحكومة' أي عروض خارجية للتمويل حيث عرضت جهات خارجية حوالي30 مليون دولار لتنفيذ المخطط العام للمشروع إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض وكان هناك إصرار علي تنفيذ المخطط من اموال الخزانة المصرية, وبالفعل وافق اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس علي تحمل نفقات تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس
وأكد عبد الغفار أن نحو15% من المشروع موجود علي الأرض بالفعل والذي يعتمد في الأساس علي الصناعة وتقديم خدمات النقل واللوجيستيات, مؤكدا أن الأولوية للاستثمار في المشروع لرجال الأعمال المصريين, وأن الاستثمارات الأجنبية مرحب بها ولكنها ستخضع للشروط والقوانين المصرية.
وقال إن هناك21 ألف سفينة تعبر قناة السويس سنويا في الوقت الراهن لا تسدد سوي رسوم العبور فقط علما بأن حوالي12% من تجارة العالم و22% من حركة الحاويات تمر من قناة السويس حيث يمر منها سنويا حوالي35 مليون حاوية يتم سداد90 دولارا فقط عن كل حاوية ومن الممكن ان يتم تعظيم هذا العائد ليتراوح بين2000 و3000 دولار في حالة تنفيذ مشروعات تنمية محور القناة وعمل عمليات التعبئة والتغليف مشيرا إلي ان حجم التجارة التي تمر من قناة السويس يبلغ1.7 تريليون دولار لا يتم الاستفادة منها سوي بحوالي5 مليارات دولار أي3% فقط